من أجل تحديد المسؤولية قاضي التحقيق في فاجعة بوركون يجري مواجهة بين موظفين

واصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الجنحية الابتدائية للدارالبيضاء، بحثه التفصيلي مع المتابعين في ملفات التراخيص وتصاميم بناء الطابق الرابع من العمارة بحي بوركون، والتي تسبب انهيارها في شهر رمضان الماضي، في سقوط عمارتين مجاورتين خلّف مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
كما أجرى قاضي التحقيق مواجهة بين موظفين بمصلحة التصاميم، قصد تحديد المسؤولية القانونية للموظف الذي لم يبلغ عن الخروقات والتجاوزات التي عرفتها العمارة ، للنيابة العامة، بالرغم من تسجيلها في محضر رسمي.
و أكدت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن على استماع قاضي التحقيق لنائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة الذي يوجد رهن الاعتقال، والمراقب المكلف داخل الجماعة بمراقبة مخالفات البناء بالدائرة، التي شهدت انهيار العمارات الثلاث، والمهندس المعماري المشرف على تصاميم بناء الطابقين الرابع والخامس للعمارة المتسببة للفاجعة، ثم الرئيس السابق لمصلحة التصاميم لجماعة أنفا الموضوع رهن المراقبة القضائية، بعد دفعه كفالة وسحب جواز سفره، وكذا الرئيس الحالي للمصلحة ذاتها، إضافة إلى تقنية سبق أن كانت عضوا سنة 1998،في اللجنة التقنية التي اطلعت على التصاميم ورخص بناء الطابق الرابع للعمارة المنهارة.