ارتفاع مخزون "العمران" يهدد استدامتها المالية والاقتصادية

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن ارتفاع مخزون مجموعة العمران، أصبح يهدد استدامتها المالية والاقتصادية، حيث وصل عند نهاية 2015، إلى حوالي 25 مليار درهم.
وأشار المجلس، إلى أنه يتعين توجيه عمل هذه المؤسسة العمومية أساسا نحو إنجاز البرامج المتوخاة من قبل الدولة فيما يخص القضاء على السكن غير اللائق وإعادة التهيئة الحضرية في المجالات ذات الحاجيات الملحة.
وذكر التقرير، الذي أنجز حول "المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة"، أن مؤسسة العمران، تعتبر أكثر المؤسسات مديونية بما مجموعه 2.799 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، أوضح المجلس، أن المجموعة تساهم بأهم حصة في مؤشرات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، في مقدتها المكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والخطوط الملكية المغربية وغيرها، حيث تساهم هذه المؤسسات في المتوسط بحصة 62.9 في المائة من مجموع الاستثمار، و57.8 في المائة من رقم المعاملات القطاع، و66.6 في المائة من القيمة المضافة، كما تساهم ب85 في المائة من أرباح الأسهم والإيرادات.
وتتمثل مساهمة العمران، في 8.8 كمساهمة في الإشهار، و2.6 في المائة كرقم معاملات، و1.7 في المائة كقيمة مضافة.