من المقاربة الأمنية إلى المقاربة الشمولية للحراك

الحراك السلمي الذي يشهده الريف، ويتمدد ليعم مختلف المدن المغربية، ما هو إلا تعبير عن الإحساس بالغبن و"الحكرة" الذي يستشعره المواطن البسيط، اتجاه التردي الذي يعرفه الواقع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي ، وبؤس المشهد السياسي الحالي. فكيف يمكن للدولة أن تتعامل مع هذا الزخم الاحتجاجي؟
1- مقاربة "الدولة البوليسية"(ذات الرؤية القصيرة)
تفترض هذه المقاربة إمكانية حسم الأمور من خلال:
– تسخير الآلة الاعلامية الرسمية وشبه الرسمية لتسفيه الحراك، واتهام المتظاهرين بالتهم التقليدية (إثارة الفتنة – خدمة أجندة خارجية – زعزعة الوطن…)
– قمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، ولو تطلب الأمر الاستعانة ب"البلطجية".
– توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع المناضلين والمناضلات.
– استغلال المساجد، "الرأسمال الديني" للتشكيك في نوايا وتطلعات ومآلات الحراك.
ولا بأس إن تم تطعيم هذه المقاربة ببعض الحلول ذات الطابع الاجتماعي، الأقرب إلى ثقافة الإحسان منه إلى ثقافة الحق والواجب، من خلال بناء بعض المدارس، وتشييد بعض المستوصفات، وتوفير بعض مناصب الشغل…ذرا للرماد في العيون.
صحيح أن مثل هذه الإجراءات قد تنفع في وقف الحراك، وتجميده/تأجيله لشهور أو لبضع سنين أخرى. لكن مثل هذه المقاربة الجزئية والسطحية لا يمكنها أن تمنع من تجدد الاحتجاج والحراك مرة أخرى، وربما بقوة أكبر. لسبب بسيط وهو أنها لا تطرح سؤال "اللماذا؟"، أي سؤال العوامل التي دفعت المحتجين للخروج إلى الشارع؟
2- المقاربة الشمولية (ذات الرؤية البعيدة)
تنبني هذه المقاربة على وعي تاريخي، وإدراك بأن الإستقرار الحقيقي (لا المغشوش) والتنمية الشاملة هما أساس بناء المجتمعات والدول. وهذا لن يتأتى إلا بالعمل على محاور أساسية أهم معالمها:
– اصلاح سياسي عميق (جوهري) ينتقل بنا من طور الملكية المطلقة (حيث الملك يسود ويحكم) إلى ملكية برلمانية، تحفظ للملكية مقامها الرمزي، وتترك للحكومة المنتخبة بشكل ديمقراطي حر ونزيه مهمة تسيير شؤون البلاد، وتقديم المحاسبة السياسية…وضمان الحريات الفردية والجماعية…
– امتلاك مشروع مجتمعي تشارك في صياغته كل قوى المجتمع، وفاعليه السياسيين والاجتماعيين والنقابيين والحقوقيين…بشكل تشاركي، ينتصر للدولة المدنية الديمقراطية، ولقيم التعايش والتسامح…
– صياغة إجابات واقعية وطموحة عن المشكلات الاقتصادية بما يقطع مع ثقافة "اقتصاد الريع" واحتكار المجال الاقتصادي من طرف نخبة محددة، وإغراق البلاد في مستنقع الديون الخارجية (مع ما يعنيه ذلك من شل إرادتها السياسية وتكريس تبعيتها) والداخلية، والاعتماد على المعونات الخارجية…
– بناء مدرسة مغربية منفتحة على المستقبل، وقادرة على تربية المتعلم على احترام قيم الاختلاف والتسامح والتعايش…بما يجعله مواطنا فعالا، ومواطنا كونيا. وتأهيله وتكوينه معرفيا…
عدا ذلك سيظل النظام السياسي يخبط خبط عشواء، ينجح تارة في احتواء/ ادماج بعض الأصوات، وفي إقصاء/تهميش أصوات أخرى معارضة، بما يخدم مصلحته، ومصلحة "النخب" السياسية والعسكرية والاقتصادية الدائرة في فلكه، ولكنه حتما لن يتمكن من بناء دولة الحق والقانون، ولن يتمكن من خلق الاستقرار الحقيقي، وسيظل عاجز عن بناء وطن يتسع للجميع.
عدا ذلك، ببساطة، سنستمر بالسير نحو الهاوية/ الحائط، الذي لن ينجو من عواقبه الوخيمة أحد. فهل من عقلاء يسترشدون بهدي التاريخ، ويغلبون مصلحة الوطن (الحقيقية ) على المصالح الشخصية؟