العدل والإحسان تتهم "الداخلية" بمنع منتم لها من إدارة ثانوية بأزيلال

اتهمت جماعة العدل والإحسان، وزارة الداخلية بالضغط على النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتعليم بأزيلال، من أجل إصدار قرار يقضي بعدم إقرار "المحجوب بوسيف" المنتمي للجماعة في منصبه كمدير لثانوية دمنات التأهيلية من دون مبرر قانوني.
وكتبت الجماعة على موقعها الرسمي أن فصول هذه القضية "تعود إلى بداية الموسم الدراسي السابق حيث تم رفض تسليم الأستاذ المحجوب بوسيف الوصل النهائي لجمعية دعم مدرسة النجاح بالثانوية والوصل النهائي للجمعية الرياضية، مبررة ذلك في تصريح شفوي للباشا وقائد المقاطعة الأولى بكونه ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان".
ونقلت الجماعة عن بوسيف قوله إنه "سيلجأ لكل الأساليب التي يكفلها القانون لاسترجاع حقه خاصة أن القرار لا يستند إلى أي مبرر قانوني"، مشيرة أن كاتب الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدمنات، أكد أن الفرع سيدعم بوسيف حتى يسترجع كافة حقوقه ومعه كل رجال ونساء التعليم المهضومة حقوقهم.
وفي السياق ذاته، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال بيانا أدان من خلاله ما أسماه "القرار التعسفي الصادر في حق المناضل محجوب بوسيف"، مستنكرا امتناع النائب الاقليمي عن تسليم نسخة من التقرير النهائي للجنة المصاحبة الميدانية للمعني بالأمر.
وأوضح المصدر الحقوقي أنه بعد الإطلاح على قرار عدم إقرار بوسيف مديرا للثانوية المذكورة، "تبين أنه اتخذ بشكل تعسفي وأن الإدارة قد مارست فيه كل أنواع الشطط، إذ عجزت عن تقديم تعليلات مقنعة واكتفت بجمل مبهمة ضاربة بذلك عرض الحائط مرسوم الوزير الأول القاضي بضرورة تعليل القرارات".
وحمل المكتب الإقليمي للجامعة المسؤولية الكاملة لمدير الأكاديمية الجهوية لتادلا أزيلال وللنائب الإقليمي لأزيلال لما ستؤول اليها الأوضاع جراء هذا القرار "اللاقانوني"، مستنكرا ما أسماه "الحملة المسعورة للنائب الإقليمي بأزيلال ضد الجامعة الوطنية للتعليم وذلك باستهداف مناضليها"، داعيا "الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية لمساندة المكتب الإقليمي في معركته النضالية إحقاقا للحق ودفاعا عن المظلوم".