توصلت الجريدة ببيان من المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم حول عدم اقرار محجوب بوسيف في منصب مدير ثانوية دمنات التأهيلية دون مبرر قانوني، واصفا القرار بالتعسفي، مظيد من التفاصيل في البيان كما توصلنا به عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال اليوم 1 شتنبر 2015 اجتماعا طارئا لمناقشة القرار الإداري التعسفي الصادر في حق المناضل محجوب بوسيف مدير ثانوية دمنات التأهيلية و القاضي بعدم إقراره في المنصب دون مبرر قانوني، خصوصا و أنه قد حصل على نقطة الامتياز في الشقين المرتبطين بالتقويم الخاص بأطر الإدارة الجدد ( التكوين النظري و المصاحبة الميدانية ). و بعد الاطلاع على القرار تبين أنه اتخذ بشكل تعسفي و أن الإدارة قد مارست فيه كل أنواع الشطط ،إذ عجزت عن تقديم تعليلات مقنعة و اكتفت بجمل مبهمة ضاربة بذلك عرض الحائط مرسوم الوزير الأول القاضي بضرورة تعليل القرارات ، في حين أن عبقرية المسؤولين في الأكاديمية الجهوية و النيابة الإقليمية تفتقت عنها ممارسات لا قانونية بإقرار أحد مسؤولي الإدارة التربوية بالإقليم رغم حصوله على نقطة موجبة للرسوب. و نظرا للتناقضات الخطيرة التي وقعت فيها الأكاديمية الجهوية لتادلا أزيلال و النيابة الإقليمية لأزيلال يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي: v إدانته للقرار التعسفي الصادر في حق المناضل محجوب بوسيف. v استنكاره لامتناع النائب الاقليمي عن تسليم نسخة من التقرير النهائي للجنة المصاحبة الميدانية للمعني بالأمر. v تحميله المسؤولية الكاملة لمدير الأكاديمية الجهوية لتادلا أزيلال و للنائب الإقليمي لأزيلال لما ستؤول اليها الأوضاع جراء هذا القرار اللاقانوني. v استنكاره للحملة المسعورة للنائب الإقليمي بأزيلال ضد الجامعة الوطنية للتعليم و ذلك باستهداف مناضليها. v تنظيم اعتصام أمام مقر النيابة بأزيلال ابتداء من يوم الخميس 03/09/2015. v دعوته كل الهيئات و المنظمات الحقوقية و المنابر الإعلامية لحضور الندوة الصحفية التي ستقام يوم السبت 05/09/2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال. v دعوته كل القوى الحية من أحزاب و نقابات و جمعيات حقوقية لمساندة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم في معركته النضالية إحقاقا للحق و دفاعا عن المظلوم.
