كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل الدعم الحكومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة، برسم سنة 2015، والإجراءات المقترحة لضبط مجال صرف التمويل العمومي للجمعيات. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في ندوة صحفية، صباح اليوم الأربعاء، أوضح أن عدد الجمعيات التي استفادت من الدعم في 2015، بلغ 1431 من أصل 130 ألف جمعية بالمغرب، لافتا إلى أن 16 ألف جمعية تحدث سنويا بالمغرب. وأشار خلال تقديمه للتقرير السنوي الأول حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات لسنة 2015، إلى أن المبلغ الإجمالي لدعم هذه الجمعيات بلغ في السنة المذكورة مليار ونصف درهم. المبلغ المالي المذكور شمل 848 جمعية ضمن القطاعات الاجتماعية ب169 مليون درهم، و129 جمعية في القطاعات الإدارية ب9 مليون، 257 بالقطاعات الاقتصادية ب53 مليون، و19 جمعية ومؤسسة للأعمال الاجتماعية للموظفين ب46 مليون، وكذا 142 جمعية في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بمليار و107 مليون، إضافة إلى 36 جمعية تابعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب37 مليون درهم. الخلفي كشف أن الدعم الأجنبي المقدم للجمعيات ارتفع من 74 مليون درهم في 2006 استفادت منها 88 جمعية، إلى 314 مليون درهم في 2015 استفادت منه 219 جمعية. المتحدث اعتبر أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لم تعد تقتصر على البعد المالي فقط، وإنما تعداه إلى الشراكة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وتقييمها. وبخصوص المجالات التي تغطيها الجمعيات بالمغرب، كشف التقرير الذي قدمه الخلفي، أن مجال الأعمال الاجتماعية يهيمن على عدد الجمعيات ب31110 جمعية، يليها مجال البيئة والتنمية المستدامة ب28960 ثم الرياضة والترفيه ب23305 جمعية، فيما المجال الديني ب4438 جمعية، فيما جمعيات حقوق الإنسان بلغ عددها 1279. الوزير اقترح في تقريره للتمييز بين التمويل العمومي في إطار اتفاقية الشراكة، والتكويل الممنوح في إطار أشكال أخرى من الدعم، مع ضرورة تصنيف الجمعيات المستفيدة حسب مجال التدخل والامتداد الترابي وصنف الجمعية. ممثلو جمعيات المجتمع المدني الحاضرين في الندوة، قدموا في مداخلاتهم المشاكل التي يواجهونها في تعاملهم مع السلطات، حيث طالب البعض بالتدخل لوقف ما أسموه التعامل المزاجي لمصالح الداخلية مع الجمعيات، متهمين السلطات المحلية بممارسة انتقائية في التعامل مع الجمعيات، فيما طالب أحد الجمعويين بتوفير "الدعم القانوني" قبل الدعم المالي للجمعيات من أجل وقف "تجاوزات وزارة الداخلية" في تعاملها مع الجمعيات.
