طلبة العلوم التطبيقية ينتفضون ضد الدمج في بوليتكنيك

نظم طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، ضد المرسوم الوزاري القاضي بدمج مدارسهم إلى جانب المدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات في أقطاب بوليتكنيك.
واحتج عشرات الطلبة أمس الجمعة أمام رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة القاضي عياض بمراكش، وجامعة محمد الأول بوجدة، كما خرج طلبة العلوم التطبيقية بتطوان إلى الشارع احتجاجا ضد المرسوم ذاته، فيما أعلن طلبة وجدة مقاطعة الدخول الجامعي للموسم الحالي إلى حين إلغاء المرسوم.
إلى ذلك، أعلن طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية البالغ عددها 11 مدرسة تأسيس تنسيقية وطنية تحمل اسم "التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية"، رفضا للمشروع الذي يعتبرونه نزل بطريقة "لا تشاركية"، و"يهدد هوية شبكة هذه المدارس ومكانة طلبتها وخريجيها"، معتبرين أن مشروع الدادوي "يجمع بين مؤسسات ذات تخصصات وتكوينات مختلفة".
وتحظى مطالب الطلبة بدعم من نقابة الأساتذة، حيث دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، إلى سحب المرسوم المذكور حفاظا على هوية المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، معتبرة في بيان لها أن المشروع الذي اعتمده الداودي يفتقد للتكامل ووضوح الاستراتيجية.
ويهدد طلبة المدارس الوطنية المذكورة بتصعيد نضالهم ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث ينتظر أن يعقدوا جموعا عامة بمختلف المدن اليوم السبت، للخروج بالخطوات النضالية المستقبلية.
ويشار إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سبق لها أن تقدمت للمجلس الحكومي بمشروع مرسوم صادق عليه المجلس، يقضي بإدماج مؤسسات جامعية في أقطاب موحدة، وإحداث كليات ومعاهد جديدة، تراجعت فيما بعد عن الشق المتعلق بكليات الطب والصيدلة ودمجها مع كليات طب الأسنان.
ويقضي المرسوم، اطلعت عليه جريدة "العمق المغربي"، بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك موزعة على 11 جامعة، عن طريق دمج المدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية.
وينص المرسوم، على الاستمرار في العمل في مختلف مسالك التكوين في المدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، إلى حين استيفاء آجالهما طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
هذه الخطوات تأتي، حسب المصدر ذاته، بهدف توسيع الخريطة الجامعية وتلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، وتقريب الجامعة من الطلبة وتنويع التكوينات بالمؤسسات الجامعية وتحسين جودتها وربطها بمحيطها السوسيو اقتصادي، وفق ما جاء في مشروع المرسوم.