القضاء يدين سارق منازل بتنغير وورزازات بعشر سنوات سجنا نافذا

قضت محكمة الاستئناف بورزازات، أول أمس الخميس، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في سرقة خمسة منازل بكل من تنغير وورزازات والذي يدعى "ع، إ"، كما حكمت على مرافقته والتي تدعى "س، م" بالحبس ثلاثة أشهر نافذة.
وأدانت المحكمة ذاتها المتهمين من أجل تهم السرقة وإخفاء أشياء متحصل عليها من سرقة، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وجناية تكوين عصابة إجرامية وتعدد جنايات السرقات الموصوفة المقرونة بظروف الليول والتعدد واستعمال التسلق والكسر في حالة العود.
وقضت كذلك بأداء المتهم الرئيسي للمطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 60 ألف درهم، وإرجاع المحجوزات لمن له الحق فيها، كما قضت ببراءة 4 تجار للملابس والتجهيزات المستعملة من المنسوب إليهما.
وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي بوجود عنصرين آخرين تستر عليهما في البحت القضائي، أحدهما سائق دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" ينحدر من جماعة بومالن دادس وهو من كان ينقل المسروقات.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية غشت الماضي، حيث تمكنت مصالح الأمن بمفوضية الشرطة بمركز تنغير، بتنسيق مع سرية الدرك الملكي ببومالن دادس، من فك لغز جرائم سرقة خمس منازل بكل من تنغير وورزازات وبومالن دادس عن طريق كسر أقفال الأبواب والنوافذ والتسلل من الأسطح.
وتمكنت مصالح الأمن من اعتقال متزعم العصابة وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة ويدعى "ع، إ" ويبلغ من العمر 35 سنة رفقة سيدة، في حين تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق متهم آخر يدعى "إ،م" في الأربعين من عمره وينحدر من منطقة الريش، نواحي إقليم ميدلت.
كما قامت بحجز بعض المسروقات بالسوق الأسبوعي لبومالن دادس بناء على إفادة أحد الضحايا، ليتم اعتقال الباعة حيث تعرف أحدهم على صورة أحد أفراد العصابة والذي تم اعتقاله بأحد دواوير تنغير رفقة سيدة يقيم معها علاقة غير شرعية، وعلى إثر ذلك استرجع مالك المنزل المسروق ببومالن دادس بعض المسروقات من ذهب وحاسوب.
وتمكن الجناة من سرقة مبلغ 8 آلاف درهم وأغطية وملابس ودفتر الحالة المدنية ودفتر الشيكات بمنزل بورزازات، في حين تم سرقة مجوهرات وحاسوب وملابس وأغطية وأواني وأوراق مالية من الأورو بقيمة 10 ملايين سنتيم، وبخصوص ثلاثة منازل بتنغير فالمسروقات ترواحت ما بين مبلغ مالي يقدر بعشر ملايين سنتيم وأغطية وأجهزة تلفاز وأواني.