المغرب وفرنسا يوقعان على 5 اتفاقيات في مجال التمويل والنقل

عزز المغرب وفرنسا تعاونهما في مجال التمويل والنقل عبر التوقيع، اأمس الأربعاء بالرباط، على خمس اتفاقيات تهم على الخصوص تمويل مشاريع تمديد خطوط الترامواي الرباط-سلا والدار البيضاء بالإضافة إلى الرفع من التعاون في المجالات ذات الصلة بالنقل الطرقي وتدبير المخاطر.
ووقعت هذه الاتفاقيات بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب إلى المغرب والتي سيترأس خلالها، رفقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أشغال الدورة ال13 من الاجتماع المغربي الفرنسي العالي المستوى.
ويتعلق الأمر باتفاقية قرض بقيمة 40 مليون أورو واتفاقية دعم مالي بقيمة 400 ألف أورو بين شركة النقل الرباط-سلا والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تمويل مشروع تمديد الخط الثاني لترامواي الرباط-سلا.
وتصب الاتفاقيتان، اللتان وقعتا من طرف كاتب الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسي بنجامان غريفو والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية السيد ريمي ريو و المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق الرئيس المدير العام لشركة ترامواي الرباط -سلا سعيد زارو بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في إطار دعم شركة النقل الرباط-سلا في تنفيذ مشروع التمديد خاصة في الجوانب المتعلقة بالتقييم.
وينص الاتفاق الثالث، الذي وقعه المدير العام لشركة "كازا ترانسبور" يوسف الضريس والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، على دعم مالي بقيمة 500 ألف أورو لتمويل الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء وتحسين التخطيط في مجال النقل الحضري الخالي من الكاربون.
كما تم إبرام اتفاق شراكة بين مديرية الطرق بالمغرب ومركز الدراسات والخبرات بشأن المخاطر والبيئة والنقل والتهيئة (سيراما) الفرنسي وقعه وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء عبد القادر عمارة والوزيرة المكلفة بالنقل لدى وزارة الدولة ووزيرة الانتقال البيئي والتضامن إليزابيث بورن.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين الطرفين من أجل التوصل إلى حلول ملائمة لقضايا تقنية مرتبطة ببناء الطرق والجسور، والأشغال العمومية والتوثيق والبرمجيات التقنية.
كما تم التوقيع على بروتوكول اتفاق وقعه المدير العام مدير التنمية الدولية بالبنك العمومي للتنمية بفرنسا (BPI-France) فينسينت دي بيتا والمدير العام لصندوق الضمان المركزي هشام زناتي السرغيني، بحضور كل من غريفو وبوسعيد.
ويرمي هذا الاتفاق إلى دعم الصندوق في إطار سعيه لتوزيع شبكته على المستوى الجهوي وتنزيل الدعم المرتبط بالابتكار وتدبير المخاطر.
وقال الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، أمس الأربعاء بالرباط، إن المغرب وفرنسا تحذوهما رغبة مشتركة للمضي قدما على درب السلام والازدهار.
وأشاد الوزير الأول الفرنسي، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بجودة العلاقات التي تربط المغرب بفرنسا، والقائمة على "الثقة والصداقة"، مسجلا أن هذه العلاقات "لسيت موجهة فقط نحو الماضي"، ولكن أيضا نحو مستقبل سلام وازدهار.
وبعد أن ذكر بأن الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خارج أوروبا، كانت إلى المغرب، أكد فيليب أن البلدين يتقاسمان تطابقا قويا في وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحول القضايا ذات الصلة على الخصوص، بالتنمية الاقتصادية، والأمن الإقليمي، ومحاربة الإرهاب والتنمية الجامعية والتعليم العالي.
وأشار الوزير الأول الفرنسي، الذي يقوم بزيارة للمغرب يترأس خلالها إلى جانب العثماني أشغال الدورة ال 13 من اللقاء المغربي الفرنسي عالي المستوى، إلى أن هذا اللقاء "سيمكننا من بحث التعاون الثنائي الغني جدا والعمل على تطويره بشكل بارز".
بدوره، أشاد العثماني، في تصريح مماثل، بالعلاقات "العريقة والمتجذرة في التاريخ" التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن "العلاقات المغربية-الفرنسية، علاقات جيدة على الصعيد السياسي، وتتطور إيجابا على الصعيد الاقتصادي".
وأوضح، في هذا الصدد، أن الاستثمارات الفرنسية بالمغرب عرفت ارتفاعا مهما خلال السنوات الأخيرة، مشيرا، على الخصوص، إلى قطاع صناعة السيارات.
وسجل العثماني، من جهة أخرى، أن هذه المباحثات مع الوزير الأول الفرنسي تأتي تمهيدا للقاء عالي المستوى المغربي-الفرنسي، الذي سيشكل مناسبة للطرفين لمناقشة مواضيع تهم الشباب، والجهوية والتقدم التكنولوجي والتعاون الاقتصادي.
وتابع أن هذا اللقاء عالي المستوى سيكون ركيزة إضافية في تطور العلاقات بين البلدين، مشددا على أن "التعاون بين البلدين ضروري من أجل المجابهة الناجعة للتحديات العديدة التي تعترض العالم حاليا".
وبعد أن أشار إلى المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي الذي سينظم في إطار هذا اللقاء عالي المستوى تحت موضوع "بناء جسور من أجل التنمية والتشغيل"، أكد السيد العثماني أن المنتدى سيعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في المغرب وفرنسا، كما سيعبد الطريق لتعاون أكثر كثافة بين رجال أعمال البلدين. وتهدف اللقاءات عالية المستوى بين البلدين، والتي بدأت عام 1997، إلى تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد والاستثنائية بين المغرب وفرنسا وتكثيف الحوار السياسي الثنائي