طالبت منظمة التجديد الطلابي، الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، بفتح تحقيق عاجل بعد منع كلية العلوم بمراكش، لملتقى وطني طلابي، تنظمه الهيئة الطلابية المذكور كل سنة بإحدى الجامعات المغربية، مشيرة إلى أن عميد الكلية "أهان نفسه وهو يتذرع لمنع نشاط ملتقى المناضلين في دورته ال11، بأوامر من السلطات المحلية، أبى إلا أن ينفذها بانظباط تام". واعتبرت "التجديد الطلابي" في بيان استنكاري توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن ما وقع يدل على أن "العميد يعتبر نفسه موظفا في قطاع آخر غير قطاع التربية والتعليم الذي يتعطش لمبادرات طلابية تحتضن العلم والمعرفة لإصلاح المنظومة التعليمية"، مشيرة إلى أن هذا المنع يعتبر "تدخلا سافرا من جهات غير تربوية في قطاع حساس مثل التعليم العالي". وكشف البيان ذاته، أن الأمر "لم يتوقف عند هذا الحد، فالعقلية السلطوية يبدو أنها غير مقتصرة على العميد فقط وإنما هي منهجية في عمل العمادة، حيث توجه اليوم أحد نواب العميد بالتعنيف اللفظي والتهديد تجاه أحد أعضاء المنظمة بفرع مراكش مستعملا العبارة السلطوية العتيقة "راك معروف"، معلنة استنكارها لما سمته ب"السلوك العنيف وغير اللائق بنائب العميد"، واحتفاظها بحق المتابعة القضائية تجاه "التهديد الصريح" الذي وجهه لعضو المنظمة. وأضافت أن "هذا الواقع البئيس يعكس جزء من العقلية المسيرة للجامعة المغربية، والتي كل همها كبت الإبداع وتنفيذ التعليمات السلطوية، عوض أن تفكر في خلق رؤية لتطوير الواقع الجامعي، وبحث السبل الكفيلة بوقف نزيف الفساد المالي والإداري والذي تعد كلية العلوم السملالية أشهر من نار على علم فيه كما نص على ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2008، وما خفي أعظم"، حسب البلاغ. وتابعت المنظمة في نفس الصدد بالقول: "إننا نعلن للسيد العميد ونائبه ولمن أعطاهما هاته الأوامر، أن الجامعة ستبقى فضاء حرا للنقاش العلمي وللتفاكر الجماعي وللالتحام بهموم الوطن والأمة، طالما يوجد فيها أمثال الجماهير الطلابية التي أبت إلا أن تحضر المحاضرة الأولى من أشغال الملتقى تحت موضوع: إصلاح التعليم بين رهانات الدولة وحاجات المجتمع، مساء أمس الإثنين 27 نونبر، والتي حاول سعادة العميد منعها". ودعت الهيئة الطلابية وزارة الصمدي إلى حث المسؤولين الجامعيين على احترام استقلاليتهم في تدبير الشأن الجامعي كما يخولها لهم القانون، وعلى احترام الحريات الأكاديمية وتشجيع المبادرات الثقافية والعلمية الجادة عوض وأدها. وكانت عمادة كلية العلوم "السملالية" التابعة لجامعة القاضي عياش بمراكش، قد منعت ملتقى طلابي وطني تشرف عليه منظمة التجديد الطلابي، أمس الإثنين، بعد أن امتنعت العمادة عن منح المنظمين ترخيصا لاستغلال المدرجات والقاعات في ندوات وفقرات الملتقى، وهو ما دفع أعضاء المنظمة الطلابية المشاركين في الملتقى والقادمين من مختلف الجامعات المغربية، إلى الاحتجاج في مسيرة داخل الكلية. وأوضح عضو اللجنة التنفيذية ل"التجديد الطلابي" صلاح الدين عياش، أن الهيئة الطلابية تفاجأت بهذا القرار رغم اتخاذتها لكل الإجراءات القانونية لتنظيم الملتقى الوطني للمناضلين في دورته ال11، مشيرا إلى أن عميد الكلية أخبر المنظمين بأن السلطات المحلية تعتبر أن المنظمة غير مرخص لها. وأضاف القيادي الطلابي في اتصال لجريدة "العمق"، أن منظمته أصرت على تنظيم الملتقى رغم المنع، واضطرت إلى تنظيم ندوة أطرها البرلماني الاتحادي السابق عبد الصمد بلكبير، في ساحة الكلية حول موضوع "أزمة التعليم بالمغرب بين الدولة والمجتمع"، وذلك بعد أن مُنعت المنظمة من عقد الجلسة الافتتاحية، صباح اليوم، بأحد المدرجات. وأشار المتحدث إلى أنه لا حق للسلطات التابعة لوزارة الداخلية التدخل في شؤون الجامعات التابعة لوزارة التعليم، معتبرا أن هذا المنع يعود إلى "الزمن البائد سنوات السبعينيات حيث كانت الدولة تمنع أنشطة الفصائل الطلابية داخل الجامعة"، مردفا بالقول: "هذا المنع لا يتوافق مع دستور المغرب والتزاماته الدولية، ولا يتماشى مع المستوى القانوني الذي وصلت إليه البلد". وتابع قوله: "القانون رقم 00.01 حول التعليم العالي بالمغرب، ينص على حقوق الطلاب في تأسيس هيئاتهم داخل الجامعات، ونحن ننظم ملتقياتنا بشكل دوري في كل الجامعات بشكل قانوني، وقرار المنع لن يثنينا عن أداء رسالتنا في الجامعات"، حسب قوله. هذا وحاولت جريدة "العمق" معرفة وجهة نظر عميد الكلية حول الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
