أصدر المكتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي فرع تطوان بلاغ للرأي عام بخصوص الفضيحة الجنسية للأستاذ الجامعي بتطوان، والتي خلفت أصداء واسعة على المستوى الوطني. بلاغ المكتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي أشار إلى تواصل فرع المنظمة بتطوان مع عميد كلية العلوم، والذي أكد للهيئة على قيام عمادة الكلية بمجموعة من الإجراءات الجادة في الموضوع. وأشار بلاغ المنظمة إلى أن عميد الكلية أخبر الهيئة المذكورة بقيامه ب"توجيه استفسار كتابي للأستاذ المعني بالأمر قصد التوضيح. وقيامه بتوجيه إخبار كتابي لرئيس الجامعة من أجل وضعه في الصورة" حسب البلاغ. عميد الكلية أشار إلى أنه "تقرر انعقاد اللجنة العلمية وهي بمثابة المجلس التأديبي يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا. وهذه اللجنة يخول لها اقتراح العقوبات الملائمة ورفعها للجنة الثنائية لجامعة عبد الملك السعدي المخول لها اتخاذ القرار"، كما أكد العميد على أنه "سيعمل على اقتراح أقصى العقوبات التي يخولها له القانون 00.01 والمتمثلة في طرد الأستاذ من الوظيفة العمومة". وشدد عميد الكلية حسب البلاغ إلى "أن هناك إجماع من قبل كل مكونات الكلية أساتذة وطلبة وإدارة على الذهاب إلى أقصى حد ممكن في هذا الملف" معتبرا "أن الأستاذ متورط في ثلاث قضايا الأولى هي التلاعب بالنقط، والثانية هي الابتزاز الجنسي، والثالثة تسريب أسرار المداولات". وفي الوقت الذي ثمنت فيه المنظمة ما جاء على لسان عميد الكلية، فقد اعتبرت في البلاغ ذاته "أن هذه الفضيحة تشكل انحدارا أخلاقيا خطيرا يضرب في عمق الوظيفة التربوية التي ينبغي للتعليم أن يؤديها" في الوقت الذي ستعمل فيه على الانخراط "بكل عزم في مختلف الأشكال النضالية التي تسعى لتحصين الجامعة من كل مظاهر الفساد وعلى رأسها الفساد الأخلاقي واستمرارنا في الدفاع عن جامعة المعرفة والقيم" حسب البلاغ. المنظمة أدانت بشدة كل "السلوكات غير الأخلاقية التي ترتكب داخل الحرم الجامعي وعلى رأسها الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له الطالبات من خلال استغلال النفوذ والمنصب" مطالبة "عميد الكلية ورئاسة الجامعة بإنزال أقصى وأشد العقوبات في حق المدعو (ع ا)، والمتمثلة في الطرد من الوظيفة العمومية" حسب نص البلاغ. وطالبت المنظمة "النيابة العامة بتطوان بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية من أجل متابعة المتهم قضائيا" داعية "كل الطالبات اللواتي حاول المدعو (ع ا) ابتزازهن بتقديم شكايات في حقه للعمادة وللشرطة القضائية قصد متابعته". كما طالبت المنظمة في بلاغها عمادة الكلية بضرورة "إعادة تصحيح أوراق امتحانات المادة التي يدرسها الأستاذ قصد التأكد منها ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص" مثمنة "لأشكال النضالية التي تخوضها الجماهير الطلابية بكلية العلوم بتطوان".
