قالت جميلة مصلي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، إن الوزارة بادرت إلى اعتماد تكوينات متخصصة في التمويلات التشاركية (الإسلامية)، مشيرة إلى وجود أزيد من 28 مسلكا تكوينيا بالجامعات المغربية العمومية. وأوضحت المصلي في كلمتها خلال افتتاح الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن نجاح الأبناك التشاركية رهين بوجود أطر مؤهلة قادرة على ضمان نجاح هذه التجربة المغربية والمساهمة في تقديم أجود الخدمات. ودعت إلى رفع تحدي استيعاب مكونات الصناعة المالية التي تتسارع بشكل كبير يتجاوز القدرة على تكوين الخبراء والأطر، مشددة على الحاجة الملحة إلى تكوين أطر في تخصصات مختلفة أخرى، كالقانون والشريعة والعلاقات التجارية والإعلام، تهم جميع ميادين المالية التشاركية من قبيل التأمين، والأبناك، والرأسمال الاستثماري، وتدبير الصناديق، والتمويلات الصغرى. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التكوين ينبغي أن يفضي إلى تأهيل أطر تتملك كفايات تهم الجانب المالي، وتدرك التمفصل القائم بينها وبين مقتضيات الشريعة الإسلامية، مقترحة تكوين خبراء ملمين بالمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية وقانونها الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى المالية الاعتيادية. وأكدت على أهمية إرساء التقائية بين التكوينات التي توفرها الجامعات المغربية، وبين الحاجيات الملحة التي يتطلبها اشتغال البنوك التشاركية المرخص لها حديثا للعمل بما يلزم من الأداء الجيد والمردودية المرتفعة، حسب قولها. واقترحت إعداد دليل مرجعي وطني للكفايات في مجال المالية التشاركية يشكل إطار لاعتماد التكوينات المتخصصة بما يضمن ملاءمة بين عرض التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني. من جانب آخر، أوضحت مصلي أن إصدار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مكن من إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية، وذلك اعتبارا لأهميتها في تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني. من جهته، قال رضا الهداج، مدير المعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، إن هذه التظاهرة تروم إرساء التواصل من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانفتاح على تجربة التمويل الأخلاقي والتشاركي، فضلا عن الإجابة على العديد من الإشكالات المتصلة بهذا التمويل. وأضاف أن التمويل الأخلاقي والتشاركي يشكل حاجة اقتصادية ملحة تبرز أهميتها في تقديم التمويل لمشاريع تنموية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، بما يتلاءم مع أولويات التنمية الاقتصادية الملتزمة بالثوابت الأخلاقية والشرعية. ويتدارس هذا المعرض، الذي يتواصل إلى غاية 28 يناير الجاري، مجموعة من المحاور، من بينها "خريطة المالية الإسلامية بالعالم" و"دور المعايير الشرعية في تطوير المالية الإسلامية" و"مقومات عمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية" و"التأمين التكافلي منتجاته، وأشكال تدبيره" و"الادخار وتوظيف الأموال وتدبير الثروة في المؤسسات المالية الإسلامية". وتنظم فعاليات هذا المعرض، الذي ينعقد تحت شعار "التمويل الأخلاقي والتشاركي، المساهمة في النمو والاندماج الاقتصادي بالمغرب"، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة السكنى وسياسة المدينة.
