مركز: إعفاءات أطر الجماعة صناعة للإرهاب وتهديد للأمن

اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان حملة الإعفاءات التي طالت أطر جماعة العدل والإحسان بمختلف القطاعات، خاصة قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، بمثابة نفث للأحقاد في النفوس وصناعة للإرهاب، مشددا على أنها تندرج ضمن "السلوكات الفاسدة" التي من شأنها تهديد أمن البلد.
وأضاف المركز الحقوقي في بيان له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "الإعفاءات، في حالة ثبوتها، قرارات تتسم بالشطط، ولا تعدو أن تكون سلوكا فاسدا، ينهل من قاموس وفكر الاستبداد، الذي لا يعترف بالآخر، كما يعكس سياسة تصفية الحساب مع المعارضين عن طريق التضييق على مصادر أرزاقهم، ووأد الطموح في أنفسهم، وإرهاقهم نفسيا وماديا".
وشدد على أن "استهداف فصيل فكري، يبقى في جميع الأحوال، تيارا ضمن التيارات، ذات الامتداد الشعبي، له الحق في الوجود، ما دام يؤمن بالعمل السلمي والحضاري وبالقواعد الديمقراطية، في النضال من أجل الترويج للأفكار والمبادئ التي يؤمن بها، سياسة ترقى إلى التضييق الممنهج، الذي ينفث الأحقاد في النفوس، بل ويصنع الإرهاب، وهي سلوكيات خطيرة على أمن واستقرار الوطن على المدى المتوسط والبعيد".
وتابع "إن قرارات الإعفاء في حق أطر وكوادر، بسبب انتماءها السياسي، مظهر من مظاهر الردة الحقوقية، التي ما فتئنا نلمسها مؤخرا، في العديد من السياسات المتبعة من قبل الحكومة المغربية، والدولة بصفة عامة، مما يدفعنا إلى طرح السؤال: هل بهذه السلوكيات نستطيع أن ندبر الاختلاف بيننا بشكل ديمقراطي، وبالتالي، هل نستطيع أن نقنع أنفسنا بأن بلادنا سارية بالفعل على طريق الانتقال الديمقراطي، في ظل هذا المنحى التنازلي الخطير في احترام حرية التعبير واحترام الحق في الانتماء السياسي والفكري".
إلى ذلك، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير الداخلية ووزراء القطاعات المعنية بالإعفاءات، بالتراجع عن هذه القرارات، "التي تضر بسمعة المغرب على المستوى الحقوقي، وطنيا ودولي"، ودعاهم إلى "احترام الشروط الموضوعية في الترقيات، والمسوغات القانونية والموضوعية في قرارات الإعفاء من المسؤولية، ومراعاة مقومات المردودية والنجاعة والتحفيز على العطاء في تدبير المؤسسات، والتي تنتفي جراء التضييق على الحقوق المكتسبة لأطر وكوارد المؤسسات العمومية في التقاعد، وفي تقليص وتيرة التوظيف في القطاعات العمومية وتكديس المهام والأعباء والضغوط المهنية".
كما دعا إلى "اعتماد بدل ذلك مبادئ تكافؤ الفرص، والتعاطي مع الكفاءات والأطر الوطنية على قدم المساواة، بمنطق التحفيز على العطاء، ومعيار الكفاءة المهنية وحسن التدبير المنتج، في شغل مناصب المسؤولية، وليس معيار الولاء السياسي، الذي نخر المؤسسات، خاصة ذات البعد الاقتصادي والتنموي، حتى أصبحت مرتعا للريع والفساد، وقبرا تقتل على مشارفه روح الإبداع في نفوس الكفاءات"، على حد وصفه.