برنامج الاتحاد الاشتراكي من أجل بناء مغرب المواطنة

مغرب المواطنة
ففي برنامجنا هذا نلتزم بتطوير وتحديث طرق وأساليب التدخلات العمومية، المركزية يستند هذا البرنامج على التوجه الذي يناضل الاتحاد الاشتراكي من أجله في مجال الإصلاح السياسي والدستوري وفي أفق بناء نظام الملكية البرلمانية بالمغرب. وتتجسد ترجمة هذا الاختيار الاستراتيجي وبلادنا تعيش على إيقاع تدشين مرحلة جديدة من تاريخها السياسي،مرحلة تفعيل مضامين دستور جديد، مرحلة بداية ارتقاء العمل الحكومي إلى عمل محكوم بضوابط فصل السلط والمسؤولية والمحاسبة والخضوع للتقييم الدوريوالمحلية، لتصبح فعلا أدوات مصاحبة وتأطير استراتيجي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاختيارات والبرامج التي تبلورها وتقررها وتعطي الحساب بشأنها المؤسسات التمثيلية.
وفي إطار مشروعه المجتمعي التقدمي يلتزم الاتحاد الاشتراكي بتوجيه العمل الحكومي نحو المساهمة الفعلية في بناء أسس اقتصاد قوي ومجتمع العدالة والإنصاف من خلال مباشرة إصلاحات هيكلية وجريئة على بنية ونمط التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي وتحديد الأدوار المنوطة بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودمقرطة آليات المساهمة الخلاقة للفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في ظل مقتضيات فصل السلط وحكامة الشأن الاقتصادي والاجتماعي التي ينص عليها الدستور الجديد.
إنه التزام تدعمه اقتراحات برنامج الاتحاد الاشتراكي على شكل إجراءات وتدابير قابلة للتحقيق قطعية مع اقتصاد الريع كمنطق عام وكممارسات وامتداداته في الحقل السياسي والمجتمعي على شكل مظاهر فساد الممارسة السياسية وإفساد وتلويث المشهد السياسي وإشاعة التيئيس والإحباط ونزعات الفردانية والانتهازية والوصولية والانتفاعية. وتتلخص الأهداف الرئيسية في تطوير قدرة اقتصادنا على خلق الثروات عبر الرفع من نسبة النمو للتمكن من تجاوز معضلة البطالة وتوفير وسائل الحد الملموس من تراكمات الفقر والخصاص والحيف داخل النسيج الاجتماعي.
إن الغاية من بلورة هذا البرنامج هي تقديم مقترحات تصب في اتجاه إعادة بناء التوازنات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى للبلاد في أفق استرجاع الثقة لدى المواطنين والمستثمرين. ولذلك فإن برنامجنا هو برنامج التدبير الديمقراطي لشؤون وطننا وهو من تم برنامج متناغم مع أهداف هذه المرحلة الانتقالية والتي تتميز بتحولات عميقة وبحاجيات متجددة ومتزايدة. إنه برنامج يرتكز على منهجية إرادية تروم الارتقاء بتدبير الشأن العام إلى ممارسة موضوعية قوامها اعتماد المصلحة العامة كنبراس وكأفق للانجاز وللمحاسبة الدورية في إطار مؤسساتي ينبثق عن التعبير الأسمى للسيادة كما نص على ممارستها من طرف الأمة الفصل 2 من الدستور الجديد للمملكة.
البرنامج كذلك حصيلة تجربة ونتيجة تراكمات عملنا السياسي كحزب استوعب الأسباب المؤسساتية التي شكلت عوارض وحدود أمام مبادرات حكومة «التناوب التوافقي» بشكل خاص ومشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بوجه عام والتي حالت دون تطور المنجزات والجواب على حاجيات البلاد وتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وهو كذلك في أهدافه وإجراءاته برنامج يستحضر السياق الدولي وإكراهاته على الاقتصاد المغربي وما يتطلبه إعماله من مجهودات إضافية ومتضافرة لمواجهة ما تحبل به الأزمة العالمية من مخاطر الانكماش في تيارات التبادل السلعي وتدفقات الاستثمار الخارجي وما ستتيحه من فرص وتحولات في بنية مبادلاتنا وشراكاتنا.
يرتكز البرنامج الانتخابي المقترح في المجال الاقتصادي والاجتماعي على خمسة توجهات إستراتيجية، تشكل الدعامات الموضوعية لبناء سياسات عمومية شاملة ومنسجمة تضمن الربط بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية وتوفر شروط التماسك الاجتماعي المنشود.
التوجهات الاستراتيجية
يتلخص برنامج الاتحاد في ستة توجهات إستراتيجية:
{ أولا: تجديد أسس العمل السياسي والمبادرات الحقوقية من منطلق الفلسفة الجديدة لمقتضيات دستور 31 يوليوز 2011 لوضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة وهيمنة ثقافة الريع بما فيه الريع السياسي الذي شوه الممارسة السياسية وبخس من قيمتها.
{ ثانيا بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع المكونات يتطور بنسبة نمو طموحة ومنتظمة، اقتصاد منتج للثروات وللشغل اللائق وقائم على توزيع عادل ومنصف للمداخيل.
{ ثالثا: التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع لإعطاء نفس جديد وقوي لحركية إصلاح منظومة التربية والتكوين والالتزام بإدخال تقويمات منتظمة على الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم والرفع من قدرات البحث العلمي والابتكار.
{ رابعا : بناء مجتمع معبأ نحو ضمان فرص ومجالات التشغيل والإدماج الاجتماعي وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والشركاء والاقتصاديين وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل.
{ خامسا : إعادة توجيه السياسات الاجتماعية خاصة في مجالات السكن والصحة والحماية الاجتماعية، نحو خدمة مستلزمات الاستقرار الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الحيف والإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر تطوير آليات التضامن والتآزر وضمان المناصفة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنات والمواطنين.
{ سادسا : تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي لبناء أرضية صلبة لتطور المجتمع المغربي الديمقراطي والدينامي، تتفاعل فيه وتتلاقح إرادات واعية ومسؤولة وينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بروح المواطنة الفاعلة والبناءة ومشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير.
التوجه الاستراتيجي الأول:
إرساء مقومات مشهد سياسي موضوعي
يحتكم لقواعد التعامل الديمقراطي
تشكل الانتخابات التشريعية في نظر الاتحاد الاشتراكي محطة دقيقة ومحورية في المسار الديمقراطي لبلادنا وفرصة حقيقية لجعل عملية إفراز التمثيلية النيابية وتحيين الخريطة السياسية في مستوى الحراك الديمقراطي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب في سياق الربيع العربي والتحولات الدولية. وهو الحراك الذي يهدف من خلال كل تجلياته إلى وضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة وهيمنة ثقافة الريع بما فيه الريع السياسي الذي شوه الممارسة السياسية وبخس من قيمتها. ولربما كانت هذه المناسبة أحسن مردودية لو تسنت لها أجندة أخرى تيسر ظروف الاستيعاب والتحضير.
تبين الأحداث في محيطنا وتؤكد زيف الاختيارات القائمة على نهج التسلط والتحكم في كل دواليب السلطة والدولة وتعطي الدليل الملموس على خواء ولامردودية النهج القائم على إنتاج الأحزاب والتحالفات الصورية الموالية. إنها تؤكد عمق الحاجة إلى بناء مجتمع ديمقراطي يقر للشعب امتلاك حقه في بناء نظامه السياسي المرتكز على سمو القانون والمؤسسات. وإذا كان للمغرب من تميز فهو يكمن في التحلي بذكاء اللحظة من طرف كل المكونات الأساسية في مشهدنا السياسي حيث لعبت حركة 20 فبراير دورها التنبيهي وشكل مضمون الخطاب الملكي في 9 مارس عامل تجاوب واستباق بتشكيل لجنة استشارية لإعداد مشروع الدستور وما واكب هذا التحضير من دينامية سياسية ونقابية، مدنية وإعلامية وأكاديمية، توجت بالموافقة العريضة عليه وصولا إلى ما نشهده اليوم من انتخابات تشريعية.
وضمن هذا الأفق ومن موقع المسؤولية، انخرط الاتحاد الاشتراكي في مختلف محطات هذا الحراك الوطني. وهو يتجند اليوم، بالتفاؤل الذي يذكيه منطوق الدستور الجديد، من أجل العمل على المدى القريب وخلال المرحلة التشريعية المقبلة، على تجسيد المأسسة الملائمة لروحه وفلسفته ومقتضياته وإيجاد شروط تفعيل كل ذلك على أرضية الواقع.
I - تملك المجتمع للدولة :
نحو شرعية متجددة ومهام
جديدة للدولة
وكما ناضل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد في اتجاه « تأميم الدولة»، تكمن المهمة المركزية التي يعمل اليوم على إنجازها في تحويل الدولة من جهاز تكبله مظاهر التحكم والتسلط ، إلى أداة راعية ومصاحبة للتحول الديمقراطي بكل ما يتطلبه ذلك من ضمان للأمن والطمأنينة والتوازن الاجتماعي وسعي نحو توزيع أكثر عدلا للثروات وخدمة المصلحة العامة وإشاعة مناخ التمتع بالحريات والحقوق. وذلك من أجل إرساء مواطنة نشيطة تشرك فعليا المواطن عبر الإنصات إلى انشغالاته والاستجابة لطموحاته وتجعله يعيش بكرامة ويعتز بالانتماء لوطنه ويتفاني في تقديم جميع التضحيات من أجله كواجبات والتزامات، وذلك من خلال :
1. إعادة صياغة وظائف الدولة وأدوارها بما يتلاءم مع الدستور ومقتضياته في دخول عهد الملكية البرلمانية، الديمقراطية والاجتماعية، وبما يجعلها متصالحة ومتناغمة مع المجتمع وفي خدمته.
2. العمل بكل حزم على محاربة الفساد بكل مظاهره ومستوياته وآلياته وذلك ب:
* تفعيل المؤسسات والآليات القائمة، وإبداع آليات جديدة وناجعة لمحاربته
* فصل سلطة المال والأعمال والنفوذ عن السياسة وفضاءاتها،
* القطع مع كل أشكال التمييع السياسي، بما يساهم في تخليق الحياة السياسية وضمان انتخابات نزيهة وشفافة تفضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية تتجدد دوريا وتضمن إمكانات التداول على مراكز السلطة والقرار
* إقرار أدوات للحكامة الجيدة تتسم بالشفافية والفعالية في تدبير المؤسسات والهيئات والعلاقات بما يحترم الروح الديمقراطية والنجاعة في ممارسة اختصاصاتها.
* إقرار قانون يحدد بوضوح وضعيات تنازع المصالح في كافة المجالات.
3. إذكاء الديمقراطية التشاركية من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة المباشرة في الحياة السياسية الوطنية وفي تدبير الشأن المحلي .
4. تفعيل الجهوية الموسعة كنموذج للحكامة المحلية يضع حدا لاختناقات تجربة اللامركزية واللاتركيز ، ويسمح بإفراز مؤسسات ديمقراطية ذات تمثيلية حقيقية لإبراز الخصوصيات الجهوية وخلق الطاقات بها وتحقيق أهداف التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية.
5. إبرام ميثاق تعاقد للشراكة والحكامة الجيدة وتوزيع العمل في برامج التنمية بين الدولة والجماعات الترابية بما يحدد التزامات كل طرف ويرفع من معدلات إنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
II - ترسيخ الحقوق
والحريات
إن عملية تنزيل الحقوق والحريات التي أقرها الدستور الجديد، والتي لم يتوان الاتحاد الاشتراكي في النضال والتضحية من أجلها في كل المحطات والواجهات، تمثل توجها أساسيا في عمله السياسي التقدمي لأنها مقترنة هي الأخرى بالإرادة السياسية الراسخة لتحرير الإنسان المغربي من جهة ومرتبطة بآفاق تطوير المجتمع المغربي ككل من جهة أخرى. وفي هذا الأفق يلتزم الاتحاد بجعل عمل الحكومة المرتقبة يتجه نحو :
6. اعتماد الآليات الدولية في مجال التمتع الفعلي بالحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأهيل الهيئات المعنية المتخصصة وبإشراك الأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية في مسلسل التطبيق الفعلي لهذه الحقوق.
7. تفعيل خطة وطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية تدمج مختلف الفاعلات والفاعلين. وتلتزم بها جميع هيئات ومؤسسات ومرافق الدولة،
8. الرفع من عدد النساء بما لا يقل عن الثلث في مواقع القرار والمسؤولية داخل المؤسسات التمثيلية و الادرات العمومية ومقاولات القطاع العام .
9. تفعيل المجلس الأعلى للمناصفة من خلال منح رئاسته لامرأة وتشكيل تركيبته على أساس المناصفة ليعطي النموذج ويلعب دوره الحقيقي والفاعل في تحقيق هذا المبدأ
10. اعتبار المناصفة في الترشيحات وفي مناصب المسؤولية معيارا مرجحا من معايير تمويل الأحزاب.
11. إصدار إجراءات تنص على الحدود الدنيا لإشراك للمرأة في مراكز القرار في القطاع الخاص وخاصة في المجالس الإدارية للمقاولات وتطوريها دوريا.
12. إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية وتضمين قضاياه في الحوار الاجتماعي وفي هيآته ومكوناته.
13. .تفعيل الإجراءات المتعلقة بمناهضة وتجريم العنف ضد النساء.
14. إقرار إجراءات ضرورية قانونية ضد ممارسات التحرش الجنسي بالنساء في مقرات العمل والأماكن العمومية.
15. تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ليقوم بأدواره في تأهيل توجه بلادنا نحو تحقيق توازن الأسرة واستقرارها وتوفير كافة الشروط لتنهض بمهامها في التربية والتنشئة الاجتماعية ورعاية الطفولة في إطار جو من العلاقات المتكافئة والسلوكيات التي تجعل منها بحق النموذج الذي يعكس الحياة المغربية في إطار مجتمع يؤسس للحداثة والديمقراطية في العلاقات الاجتماعية، وبالأخص العمل على الرفع من الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة وذات الدخل المحدود وذوي الحاجات الخاصة.
16. إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي حتى يتسنى له الإسهام في تحقيق أهداف تعبئة الطاقات وتطوير مداركها وتأهيلها للانخراط في معركة التنمية والمساهمة في مواجهة آفات الأمية والجهل والبطالة.
III = من أجل فصل للسلطات متوازن وناجع
17. يشكل الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مبدأ أساسيا وعمادا لا تستقيم بدونه الديمقراطية.ولتفعيل هذا المبدأ طبقا لمقتضيات دستور المملكة يلتزم حزبنا بالعمل على:
18. أن تكون الحكومة، حكومة سياسية تزاوج بين الحس السياسي العميق وكفاءة التسيير، ذات برنامج متكامل، قادرة على تدبير المرحلة:
19. العمل على تفعيل الاختصاصات الجديدة المنوطة بالبرلمان، وكذا السهر على تخويله الإمكانيات والموارد المادية والبشرية التي تمكنه من القيام بدوره الكامل في التشريع والرقابة وتقويم السياسات العمومية.
20. وضع مدونة لقواعد السلوك وأخلاقيات البرلماني تساهم في تحسين صورة البرلمان لدى الرأي العام الوطني.
21. إحداث لجنة جديدة داخل المجلسين تتعلق بتكافؤ الفرص في سياق إعمال المناصفة بين الجنسين.
22. تسريع وتيرة مواصلة ورش إصلاح القضاء لضمان استقلاليته الفعلية عن باقي السلطات ومختلف المؤثرات والرفع من مردوديته العامة ونجاعته وتحسين أساليب الولوج إلى مهنة القضاء والتكوين وإصلاح كافة المهن المرتبطة بالعدالة.
23. تحسين بنيات استقبال المتقاضين والتعجيل بالبث في القضايا المعروضة على المحاكم وإيلاء العناية القصوى للعنصر البشري العامل في مجال العدالة سواء من حيث التكوين أو التأهيل أو الارتقاء المهني وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية.
24. اتخاذ الإجراءات والتدابير لملاءمة الترسانة القانونية مع مبادئ حقوق الإنسان وروح الدستور الجديد من جهة ولتنسجم وتتكامل مع بعضها البعض من جهة أخرى.
25. إحداث مجلس للدولة كمحكمة للنقض الإدارية، وكمستشار قانوني إلزامي للسلطة التنفيذية.
26. العمل على إخراج القوانين المنظمة لمؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والحكامة الجيدة والتقنين والتنمية المستدامة أخذا بعين الاعتبار مجال تخصصه وفي نفس الوقت التشبث بضرورة احترام معايير الشفافية والكفاءة والالتزام والمناصفة في تشكيلها.
27. التنصيص على إلزام السلطات العمومية بطلب الرأي والاستشارة وجوبا من هذه المجالس والهيئات والمؤسسات في كل ما يدخل ضمن اختصاصها.
IV - من أجل موقع متميز لبلادنا
في النظام العالمي
إن ترسيخ الإصلاحات الداخلية يتطلب بالموازاة، سياسة خارجية متكاملة تعتمد دبلوماسية فاعلة ومبادرة تمكن من مواجهة التحديات الكبرى المضطربة والمتسارعة التي يشهدها النظام الإقليمي والعالمي، وتيسر الارتقاء إلى الموقع المتقدم والمشرف الذي يستحقه المغرب ويطمح فيه.
وفي هذا السياق، يؤكد الاتحاد الاشتراكي عزمه الراسخ على الدفاع عن نهج سياسة خارجية تتوخى، في أهدافها الأساسية، المساهمة في الجهود الدولية من أجل عولمة متحكم فيها وذات بعد إنساني يضمن حق الدول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق شعوبها في العيش الكريم، ومن أبرز تجليات هذا التوجه :
28. مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل إقرار حل سياسي متفاوض عليه لقضية وحدتنا الترابية ارتكازا على مبادرة الحكم الذاتي بشكل يكرس سيادة المغرب على صحرائه في ظل المشروع الديمقراطي الحداثي الذي انخرط فيه المغرب بكل مكوناته.
29. استثمار التحولات التي تعرفها منطقة المغرب الكبير والتي أفضت إلى سقوط رموز أنظمة استبدادية في تونس وليبيا من أجل إعادة تحريك البناء المغاربي على أسس ديمقراطية وتعددية. واعتبار العلاقة مع الجزائر أساسية في هذا البناء ومواجهة المخاطر الجيو سياسية النابعة من محيط الساحل الصحراوي، والعمل على الإقناع بإشراك المغرب وحضوره في كل الترتيبات الإقليمية الهادفة إلى مواجهة تلك المخاطر.
30. العمل على إعادة بناء النظام العربي، وخاصة المؤسساتي منه على أسس الديمقراطية والفعالية والبحث عن مختلف صيغ التكامل والتقارب. واستمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل إنشاء دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
31. مواصلة الانفتاح على الفضاء الإفريقي من خلال إنماء مجالات التعاون مع كافة الدول، ومن بينها تلك المناوئة لوحدتنا الترابية، واستكشاف السبل التي ستمكن المغرب من استرجاع مقعده في الاتحاد الإفريقي.
32. تعميق الشراكة الأورو متوسطية من خلال إعطاء الوضع المتقدم محتوى يناسب مركزه سواء تعلق الأمر بالمغرب الذي يقع عليه عبئ تحسين مؤشرات الحكامة الدمقرطة أو بالنسبة للجانب الأوربي الذي ينبغي أن ينخرط بشكل أكبر في مسلسل مصاحبة ودعم إنماء المغرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
33. اعتبار الثقل البشري والجيو اقتصادي الذي تمثله الهجرة المغربية في أوربا والتي تتأثر سلبا أو إيجابا بتحولات دول الاستقبال، لمواصلة الجهود من أجل محاربة شبكات الهجرة السرية، وتوسيع فرص التنمية والتفاوض مع الجانب الأوربي حول تدبير منظم للهجرة متوافق عليه.
34. مواصلة تأهيل الأداة الدبلوماسية سواء فيما يتعلق بوزارة الخارجية أو فيما يخص البعثات الدبلوماسية والقنصلية وذلك لضمان حماية أحسن لمصالح المغرب وللدفاع عن حقوق مواطنينا في الخارج، وكذا إعادة توجيه تحركاتها وفقا لمستلزمات النهوض بالاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الخارجية وتعضيد جهود التنمية البشرية لبلادنا.
35. التأكيد على أهمية الدبلوماسية الموازية الحزبية منها والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لها حتى تقوم بدورها في تكامل مع الدبلوماسية الرسمية.
التوجه الاستراتيجي الثاني:
اقتصاد وطني قوي ومتنوع بنسبة نمو طموحة ومستقرة، منتج للشغل اللائق وقائم على توزيع عادل للثروات
لقد انخرط المغرب منذ سنة 1998 في إصلاحات هيكلية أسست لانطلاق مسلسل بناء اقتصاد عصري قائم على إرادة صريحة لبناء شروط التحكم التدريجي في التوازنات الماكرو-الاقتصادية والتضخم والمديونية، ويسرت للرفع من الاستثمار في المشاريع الكبرى للبنيات التحتية وتحضير الأرضية للدفع نحو تنويع القطاعات المنتجة في إطار استراتيجيات قطاعية متميزة.
وقد مكنت هذه الإصلاحات من خلق دينامية اقتصادية تمثلت أساسا في الرفع من حجم الاستثمارات ومن مستوى الناتج الداخلي الإجمالي الفردي من 14000 درهم سنة 1998 إلى 24000 درهم سنة 2010. كما يسرت كذلك تحقيق نسبة نمو تقارب %5 بالرغم من عدد من الإكراهات الناجمة عن الظرفية الوطنية( توالي سنوات الجفاف) وتقلبات المشهد الاقتصادي والمالي،حيث مكنت هذه الإصلاحات من تقوية مناعة اقتصادنا، بشكل ملموس، أمام انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية والعالمية.
لكن ولأسباب ذات طابع مؤسساتي شكلت عوارض أمام الدينامية الجديدة التي أطلقتها مبادرات حكومة «التناوب التوافقي»، لا تزال بنية الاقتصاد المغربي تعاني من الهشاشة، بفعل عوامل عديدة من بينها:
* تواضع مستوى النمو وعدم استقراره وتبعيته لتقلبات المحصول الفلاحي الذي يرتهن بانعكاسات درجات وآثار التقلبات المناخية؛
* عدم قدرة بعض القطاعات الواعدة كالسياحة، النسيج، الألبسة، البناء والأشغال العمومية...، على مواجهة آثار الأزمة العالمية، من جراء تواضع قدراتها التنافسية؛
* ضعف الترابط وغياب الانسجام الملموس بين الاستراتيجيات القطاعية
* محدودية إعمال سياسة الانفتاح التي ساهمت في رفع مستوى الواردات أكثر منه نمو وتيرة الصادرات حيث سيطرة المواد الأولية على بنية العرض المغربي القابل للتصدير وحيث يعاني الميزان التجاري من ثقل الفاتورة النفطية ومن ميل متفاقم نحو تسجيل عجز متعاظم ومقلق قد يرهن قدرات البلاد على التطور ؛
* تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال السنتين الأخيرتين من جراء الأعطاب التي يعاني منها مناخ الأعمال ومظاهر التداخل غير الموضوعي بين السياسي والاقتصادي. وعلى العموم تظل الاختلالات الأساسية مرتبطة باستمرار منطق اقتصاد الريع والاحتكار ومظاهر التداخل بين السياسي- الإداري والاقتصادي والفساد بكل أشكاله ومستواياته وتفشي ظاهرة الاقتصاد غير المنظم وتظافر رواسبه على السير العام للاقتصاد الوطني.
ومع التأكيد على الالتزام بأهداف الاستراتيجيات القطاعية التي أظهرت التجربة ضرورة تقويتها وصهرها في خطة شمولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تيسر اندماج بعضها ببعض وتكاملها في اتجاه تنويع وتحديث جهاز الإنتاج، يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا تستدعي مباشرة إصلاحات بنيوية واتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة تتوخى تحقيق قفزة نوعية لبلوغ إنجاز معدل نمو متصاعد في العشرية القادمة يصل إلى 7% ليتوافق مع حاجياتنا الأساسية في تطوير التشغيل والمداخيل وتدارك عجز الميزان التجاري عبر تحقيق الأهداف الأربعة التالية:
I. تطوير ودمقرطة حكامة السياسات العمومية وتطهير مناخ الأعمال وتخليصه من منطق الامتيازات الممنوحة وآليات اقتصاد الريع والاحتكار ومظاهر فساد دوائر العمل الاقتصادي وإرساء قواعد تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة،
II. الرفع من المقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في أفق مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي الفردي خلال العشر سنوات المقبلة،
III. تحسين شروط تمويل التنمية الاقتصادية وتطوير أنماط جديدة للتمويل قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
IV. جعل النظام الضريبي في خدمة العدالة الاجتماعية والنهوض بأهداف التنمية البشرية،
I. حكامة ديمقراطية وشفافية في نهج السياسات والتدخلات العمومية في الشأن الاقتصادي وتطهير مناخ الأعمال من اقتصاد الريع والاحتكار وإرساء أسس قواعد المنافسة الشريفة:
36. اضطلاع السلطات التشريعية والتنفيذية بكامل المهام المنوطة بها في إطار الدستور الجديد، في مجال إعداد وتوجيه وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات القطاعية وعقلنة الموارد المرصودة لها،
37. اعتماد تنظيم جديد للسلطة الحكومية يكفل التقارب والتعاون بين التدخلات العمومية ذات البعد الاقتصادي من خلال وضع خطاطة تتجاوز المنطق القطاعي التقليدي وتتفادى التعدد الشكلي والازدواجيات المكلفة للمرافق الوزارية وتتوخى الفعالية والاقتصاد في النفقات وفي مدة الانجاز،
38. تقوية وتفعيل الآليات القانونية والمسطرية لمحاربة ظاهرة استغلال النفوذ واستعمال مناصب السلطة في تخويل الامتيازات والصفقات داخل دوائر العمل الاقتصادي واستشراء الفساد ومواقع الاحتكار والريع الاقتصادي واستغلال الوضع المهيمن (قانون حرية الأسعار والمنافسة، قانون حماية الشهود، التصريح بالممتلكات، تداخل المصالح، قانون المستهلك،...)؛
39. ضمان تفعيل فوري وملموس لاختصاصات هيآت حكامة المشهد الاقتصادي وعالم الأعمال (الهيئة الوطنية للشفافية ومحاربة الرشوة، مجلس المنافسة... ) وتقوية وسائل تدخلها واستقلاليتها في إطار من التكامل في الوظائف مع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية،
40. إقرار إلزامية التصريح المسبق من طرف المنتخبين وأعضاء الحكومة والموظفين السامين، بكل منفعة مباشرة أو غير مباشرة يمكن كسبها من قرارات تتخذ في مجال الصفقات العمومية وتصاميم التهيئة، والملفات التي تسلك مساطر استثنائية، وكذا التي تنجم عن تعيينات أو تكليف بمهام حساسة وذات علاقة بالشأن الاقتصادي والتعمير... إلخ.
41. تيسير سبل اللجوء إلى قاعدة التحكيم والوساطة كآلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة على أساس الشفافية والقانون.
42. وضع حد للممارسات المخلة بالمنافسة بالحد من هوامش الربح المفرط في القطاعات ذات الآثار البليغة على القدرة الشرائية للمواطنين (العقار، الاتصالات، الإسمنت ومواد البناء، التوزيع، المواد الغذائية، الأبناك، التأمين...) من خلال إدخال الإصلاحات التي ينص عليها منطوق الفصل 166 من الدستور الجديد للمملكة.
43. تسريع وتيرة أوراش إصلاح القضاء والمحاكم التجارية والإدارة والمساطر التي تنظم المعاملات التجارية وتنعش النشاط الاقتصادي بإرساء بنيات موضوعية وسريعة لقضاء الأعمال؛
الارتقاء بخدمات المرفق العمومي وبث روح المواطنة في عمل الإدارة من خلال:
44. التقليص من السلطة التقديرية للإدارة ومنعها في أجل ثلاث سنوات من التمادي في طلب وثائق من المواطنين يمكن الحصول عليها من إدارات عمومية أخرى وتبسيط الإجراءات الإدارية في مجال الاستثمار والتعمير والبناء.
45. وضع حد لنظام الرخص والامتيازات في قطاعات الصيد البحري والنقل والمقالع والاستغلال الغابوي والمنجمي، وتعويضه بمسطره طلبات مشاريع مفتوح يتم البث فيها وفق مساطر وشروط محددة سلفا ومعروفة لدى الجميع ؛
46. مراجعة مساطر تحويل الممتلكات العمومية للخواص في اتجاه تعميم اللجوء إلى مساطر المناقصة المفتوحة في وجه العموم وقواعد المنافسة ما عدا الحالات الاستثنائية التي يبث فيها مجلس الحكومة؛
47. مراجعة القوانين والمساطر المتعلقة بنزع الملكية في اتجاه الحد من السلطة المفرطة للإدارة وثقل مساطرها في اتجاه حفظ حقوق الملاك دون الإخلال بمستلزمات تعبئة العقار وفق منطق المصلحة العامة وخدمة أهداف التنمية الجهوية والمحلية؛
48. التصدي الحازم لمختلف مظاهر التحايل والتجاوز المضرة بالبيئة والمخلة بالقوانين من قبيل نهب مقالع الرمال والأحجار وتلويث المياه والسواحل التي تهدد الصيد الساحلي والمجال الغابوي وتشوه المشاهد الطبيعية والتوازن البيئي ؛
II.الرفع من المقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في أفق مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي الفردي خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك من خلال:
49. اعتماد نهج التصنيع كأولوية لبناء اقتصاد مغربي قوي، قوامه تخطيط استراتيجي للتنمية الصناعية يدمج فعلا وبشكل متصاعد مختلف قطاعات الخدمات والفلاحة والصيد البحري والأنشطة الإيكولوجية والموجهة بالأساس نحو التخصصات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك عبر مقاربة شمولية تضمن:
50. التناسق بين الاستراتيجيات القطاعية الحالية، وكذا إبراز ومواكبة قطاعات جديدة كالطاقات المتجددة، الصناعة الإيكولوجية، الكيميائية الصيدلية والصناعات الثقافية والتكنولوجيات المرتبطة بالخدمات الجديدة وذلك بهدف تنويع النسيج الإنتاجي في إطار عقود التنمية من أجل الاستثمار والشغل؛
51. أجرأة البعد الترابي الجهوي في الاستراتيجيات القطاعية بما يضمن بناء القواعد الجهوية للتنمية كأرضيات لتحضير مشروع الجهوية الموسعة من خلال تفعيل حقيقي لنهج اللاتركز واللاتمركز لآليات التدخل العمومي ومصاحبة مشاريع النشاط الاقتصادي
52. اعتماد مقاييس موضوعية تضمن الشفافية والالتزام بالانجاز في عمليات إطلاق مشاريع عمومية وطنية وجهوية للبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية حول المناطق والمحطات الصناعية المندمجة ؛
53. إقرار إلزامية الأفضلية في الصفقات العمومية في المواد المنتجة والمصنعة بالمغرب بنسبة لا تقل عن 15% ؛
54. إقرار إلزامية التعويض الصناعي في الصفقات العمومية وعقود الامتياز التي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم وخاصة في مجال النقل والطاقة عبر إدماج مباشر للمواد المنتجة بالمغرب أو الالتزام بالتزود لدى الفاعلين المغاربة.
55. تكثيف وساءل دعم ومواكبة عرض المنتوج المغربي القابل للتصدير بهدف تدارك الميل المتزايد لعجز الميزان التجاري والتقليص منه وتشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتوج المغربي من خلال دعم الطلب الداخلي والقدرة الشرائية؛ والرفع من الحد الأدنى للأجور والتشغيل.
56. الإرساء التدريجي لمراكز البحث والتنمية في مختلف الجماعات الترابية الجهوية لولوج هذه التخصصات وتجاوز الحواجز التكنولوجية والعمل على إنعاش سياسة وطنية للجودة؛
57. الالتزام بالتخطيط المنهجي لتلبية الحاجيات الكمية والنوعية للتكوين، في إطار مؤسسات للتكوين حسب أولوية التخصصات القطاعية، يتم تدبيرها من قبل المهنيين طبقا لدفتر تحملات مدقق وفي إطار مؤسساتي واضح للتدبير المفوض؛
58. إعداد مخطط وطني وبرامج جهوية لتجاوز المشاكل البنيوية للعقار الناجمة عن استمرار تعدد وتعقد أنظمة الأوقاف والجموع والكيش ملكية الأراضي الخليفية في اتجاه تعبئتها لصالح حاجيات تحديث الاستغلال الزراعي والتوسع الحضري وتطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني والتنمية الفلاحية في المناطق الجبلية والواحات والمناطق الجافة وإحداث مناطق الأنشطة الصناعية وفضاءات الخدمات الجديدة.
إنعاش وتنمية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة ومواصلة دعمها من خلال:
59. تقوية آليات المصاحبة العمومية المحدثة (امتياز، مساندة، تطوير)؛بهدف الرفع من وتيرة تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة بإقرار نظام مرن وخاص بها؛
60. تخصيص نسبة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛
61. العمل على وضع آليات تضمن التشجيع والمؤازرة الملموسة لمبادرات المقاولات الفردية للشباب؛
إعداد إستراتيجية لإنعاش الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتطبيق ميثاق المحافظة على البيئة والتنمية المستديمة :
62. تفعيل وتحسين الإطار القانوني لأشكال توجهات الميثاق الوطني للبيئة ومراعاة لضرورات التنمية المستدامة في اتجاه تفادي المشاكل المترتبة عن التطهير السائل والصلب، التلوث المترتب عن كثافة الأنشطة البشرية وحاجيات النجاعة الطاقوية.
63. إرساء جبايات متعلقة بالبيئة بهدف الوقاية أو التحفيز أو التحويل.
64. التحفيز على اعتماد صناعة ايكولوجية بواسطة نقل التكنولوجيات النظيفة والاقتصاد في الموارد ( الماء، الكهرباء،العابات، البترول،..)
III . تحسين شروط تمويل التنمية الاقتصادية وتطوير أنماط جديدة للتمويل قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
65. دعم تطور الجهاز المصرفي والبنكي واستقلاليته وفقا لتوجهات القانون البنكي في استقلالية القطاع وتمشيا مع متطلبات وشروط الاحترازية ومعايير الحصافة والاحتياط المالي؛
66. إشراك مختلف مؤسسات التمويل المتواجدة بالمغرب في مشاريع التنمية الجهوية وفي مختلف المراحل لجعلها قنوات لتعبئة الادخار المحلي والبحث عن شروط تمويل ميسرة وملائمة لحاجيات قطاعية وترابية متنوعة؛
67. تيسير شروط الرفع من معدل التبنيك كحق اقتصادي لكل مواطنة ولكل مواطن وكدعامة لتحديث المعاملات وشفافيتها ولضمان الحق في ولوج دوائر الائتمان والقرض والمساهمة في توسيع قدرات الادخار الوطني وتعبئته نحو تلبية حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني؛ 68. تعبئة مختلف قنوات العمل الدبلوماسي وإعادة توجيه تحركاتها وفقا لمستلزمات النهوض بالاقتصاد الوطني وحاجياته إلى دعم التمويلات الخارجية ومؤازرتها للاستراتيجيات القطاعية ولمخططات التنمية الجهوية ولمجهود التنمية البشرية؛
69. تطوير مجهود ترشيد النفقات والمصاريف العمومية للتسيير والتجهيز وإعادة رسم أولويات الإنفاق داخل الإدارة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بما يمكن من تقوية الرصيد المخصص لنفقات الاستثمار( حظيرة سيارات الدولة، نوعية البنايات العمومية وتجهيزاتها المكتبية، نفقات المناسبات...).
70. ضمان انخراط فعلي للأبناك في تمويل الاقتصاد من خلال:
* تقوية الاحتياطات الخاصة للأبناك وحثها على مصاحبة المقاولات وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
* حث النظام البنكي على تحضير الشروط الكفيلة بضمان تبسيط مساطر الحصول على القروض وتقليص مستوى ونوعية الضمانات المعتمدة للحصول على القروض لتسهيل ولوج المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى التمويل البنكي المباشر والتقليص من أجل صرف القروض.
* دفع الأبناك للمساهمة الوازنة في تمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج القطاعية وتقوية وتنويع مساهماتها في مسلسل التنمية الجهوية.
71. إقرار معدل فائدة منخفض للإقلاع بالنسبة للسنوات الأولى لاستغلال مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
72. إحداث ميكانيزمات جديدة للنهوض بالادخار الصغير وتطوير الادخار بعيد المدى وتعزيز فضاءات الادخار المؤسساتي ( صناديق التقاعد، الصندوق الوطني للادخار، شركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير).
73. تطوير وتحسين تسيير صندوق »مغاربة العالم» لدعم الاستثمارات بأرض الوطن.
IV . جعل النظام الضريبي في خدمة العدالة الاجتماعية والنهوض بأهداف التنمية البشرية،
74. الالتزام بإخضاع الجميع( مواطنين، شركات، هيآت مربحة...) لواجب الإلزام الجبائي والتخفيف من معدل الضغط الضريبي على المقاولات الناشئة الصغرى والمتوسطة وعلى الرأسمال المنتج، مقابل إخضاع الرأسمال غير المنتج لثروات والأصول مجمدة إلى اقتطاع ضريبي محفز ومستنهض من خلال الإجراءات التالية:
75. إقرار مساهمة استثنائية للتضامن لمواجهة العجز الاجتماعي المزمن وفي اتجاه استسواء مجتمعي موضوعي وضامن لمستلزم الاستقرار الاجتماعي،
76. تخفيف العبئ الضريبي على مداخيل الطبقات المتوسطة وخاصة مداخيل العمل بمراجعة الأشطر الحالية للضريبة على الدخل وإضافة أشطر جديدة على أساس مبدأ تحميل المداخيل المرتفعة مجهودا أكبر،
77. الرفع من سقف الضريبة على الشركات إلى 35% بالنسبة للقطاعات التي تنعم بظروف وضع احتكار أو حالة تنافس ضعيف أو منعدم كقطاع الاتصالات والاسمنت والمساحات التجارية الكبرى،
78. إعادة إقرار العمل بالإعفاء الضريبي على التمويل الذاتي للاستثمار وفق التزامات ملموسة في غضون5 سنوات
79. إقرار معدلات تدريجية حقيقية في هذه الضريبة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة
80. توسيع الوعاء الضريبي ليشمل بطريقة تدريجية الأنشطة الفلاحية للاستغلاليات المصنعة التصديرية الكبرى دون المساس بصغار الفلاحين،
81. إقرار ضريبة على قيمة العقار الغير مبني في المناطق الحضرية وعلى المساكن الشاغرة وكذا الرفع من الضريبة على أرباح المضاربات العقارية من 20% إلى 35%
82. إعادة النظر في معدلات الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه التخفيف لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين،
83. رصد عائدات الاقتطاعات الإضافية لدعم الطلب الداخلي للاستهلاك والاستثمار المنتج دون الرفع من الضغط الضريبي على تنافسية الاقتصاد.
84. إصلاح ضريبة الباطانطا لتشجيع الاستثمار.
التوجه الاستراتيجي الثالث:
التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يمكن المدرسة المغربية من استرجاع وتعزيز مقوماتها كمؤسسة لتيسير الاندماج وضمان تكافؤ الفرص
على الرغم مما حققته منظومة التربية والتكوين من تقدم في إطار الإعمال المبتور للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وخاصة في مجالات تعميم التمدرس وتعبئة الموارد البشرية والمادية والمالية المواكبة وكذا الجوانب البيداغوجية والتدبيرية، تظل مظاهر التعثر والخصاص والاختلالات مترسخة بل وتستفحل في كل ما يرتبط بالصورة العامة للتعليم بالمغرب والقيمة العالقة بمستواه العام. ومن تم يتعين وضع خطة عمل محددة الأهداف لاسترجاع ثقة المجتمع في مدرسته العمومية من خلال النهوض الفعلي، كما وكيفا، بالنظام التربوي ومكوناته.
وفي هذا السياق، يتطلع البرنامج المقترح من طرف الاتحاد الاشتراكي إلى التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يتوخى تجاوز التعثرات المستخلصة من التطبيق المبتور لتوجهات ميثاق التربية والتكوين وإعطاء نفس جديد وقوي لمتطلب تقويم وتحيين الإصلاح في العشرية المقبلة. ففي إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما أقره الدستور الجديد، وجعل من تفعيله أولى الأسبقيات في غضون سنة 2012 باعتباره مؤسسة ديمقراطية لتبادل الرأي المتعدد حول السياسات العمومية وتقويم نتائجها ومردوديتها وفضاء لتحمل المسؤولية الكاملة إزاء قضايا ترهن حاضر ومستقبل أجيال بكاملها، تتجلى إمكانية حقيقية لتجاوز ونبذ التوافقات الشكلية وخاصة التردد الذي عانت منها أجرأة سياسة التعليم بالمغرب.
لذلك يقترح هذا البرنامج اتخاذ تدابير ملموسة وإجراءات حازمة في أفق بلوغ خمسة أهداف رئيسية ومتكاملة لا تدين إلا إلى الصالح العام ومن منظور مستقبلي يخدم التنمية البشرية المنشودة لبلادنا.إن هذه القناعة هي التي أسست لانتقاء هذه الأهداف الستة:
I. الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة للساكنة من 5 سنوات حاليا الى 7 سنوات وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة أي الباكالوريا فما فوق وذلك من خلال:
II. التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية كحق أولي من حقوق المواطنة، والتي لا تزال فوارق مرتفعة بالمغرب( %57 مقابل 30 بالبرازيل و27 بالمكسيك) والعمل على تخفيض هذا المؤشر العام إلى 30 في المائة وذلك من خلال:
III. تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بمقدراتها بهدف اعادة الاعتبار لمهن التعليم والتكوين
IV. إيلاء أهمية كبرى لمعالجة القضايا ذات الأثر الحاسم على جودة المنظومة التربوية، ( والتي مازالت عالقة)، والمرتبطة أساسا ب :
V. إرساء نظام للإشراف على منظومة التربية والتكوين قائم على توضيح وتدقيق المسؤوليات على آليات التقويم:
VI. انفتاح حقيقي للمنظومة على محيطها الاقتصادي وانخراط قوي لعالم الإنتاج.
I. الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة للساكنة من 5 سنوات حاليا إلى 7 سنوات وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة أي الباكالوريا فما فوق وذلك من خلال:
85. التفعيل الحقيقي لإلزامية ومجانية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس إلى غاية 15 سنة من خلال توطيد مجهود توسيع العرض التربوي بوتيرة أسرع في الأسلاك الثلاثة للتعليم الإجباري (توفير معقد لكل تلميذ في سن التمدرس) وتنويعه والرفع من جودته،
86. التعميم التدريجي للتعليم الأولي من خلال مبادرات عمومية مباشرة وفي إطار تطوير صيغ الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
87. التصدي لكل مظاهر الهدر والانقطاع الدراسي من خلال تعزيز برامج الدعم التربوي لتفادي التكرار وكذا تقوية برامج الدعم الاجتماعي بهدف تغطية حاجيات كل الأسر المعوزة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم المدرسية لفائدة التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة ورفع القيمة المخصصة لكل تلميذ وتلميذة.
88. وضع برنامج استعجالي للقضاء على الأمية في صفوف الشباب ( 15- 35 سنة ) توكل مهمة تنفيذه لوكالة محاربة الأمية المحدثة هذه السنة والتي يتعين التعجيل بتفعيلها.
89. تعزيز المجهود الرامي إلى انتفاع العملية التربوية من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل.
90. الرفع من حصة التعليم الثانوي التأهيلي وتنويعه والرفع من جودته لاستيعاب الطلب المتزايد للتلاميذ وجعله أكثر ملائمة لمستلزمات الحياة المهنية
91. تقوية وضع ومكانة التكوين المهني ضمن مسالك التعلم ما بعد الإلزامي،باعتباره مسلكا تكوينيا موجه بالأساس لإعداد الكفاءات التقنية والمهنية وفق حاجيات الاقتصاد الوطني، مرتكز على نظام حقيقي للتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة كفضاء للتكوين والاندماج المهني، ومنفتح على باقي أسلاك التعليم الثانوي والعالي في إطار نظام معقلن للجسور والممرات.
92. تحسين نسبة الولوج إلى الجامعة لتدارك النقص الحاصل مقارنة مع دول مثيلة، وتعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية ودمقرطة حكامة التعليم العالي
93. تعميق مسلسل استقلالية الجامعة والرفع من إنتاجيتها لترقى إلى مستوى رهانات التنافسية الدولية وخاصة في مجالات البحث والابتكار العلمي في قطاعات محددة ذات قيمة مضافة وبتعاون وطيد مع النسيج المقاولاتي خاصة في مجالات الخصاص الملحوظ كالطب والمهن الصحية ذات الطلب المتزايد والتي ستمكن بلادنا من سد العجز الحاصل في التأطير الاستشفائي والصحي.
94. بناء مطاعم وأحياء جامعية للاستجابة لحاجيات الطلبة.
II . التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية كحق أولي من حقوق المواطنة، والتي لا تزال فوارق مرتفعة بالمغرب( %57 مقابل 30 بالبرازيل و27 بالمكسيك) والعمل على تخفيض هذا المؤشر العام إلى 30 في المائة وذلك من خلال:
95. اعتماد سياسات عمومية على المستوى الترابي لاستهداف المناطق والمجالات التي تعرف نسبة في الفوارق بناء على خريطة مدققة، وتوجيه الاعتمادات الضرورية للحد من الفوارق.
III . تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بمقدراتها بهدف اعادة الاعتبار لمهن التعليم والتكوين
96. ملأ الخصاص في التأطير باعتماد مقاييس موضوعية في انتقاء أفراد هيآت التأطير والتدريس لمواجهة المستوى الحالي لظاهرة الإكتضاض والخصاص في التأطير التربوي.
97. تمتيع أسرة التعليم والتكوين بكامل مقومات التحفيز المادي والمعنوي وتخويلها كافة الحقوق بما يكفل فعلا الانتفاع من الحق في التكوين الأساسي والمستمر واعتماده في عمليات الترقية،
98. تقنين وترسيخ الضوابط القانونية والبيداغوجية لمسؤولية ومهام هيأة التدريس والتأطير التربوي باعتبارها الفاعل الأساسي في إنجاح تعليم ذي جودة.
99. إعادة إقرار إلزامية التكوين الأساسي البيداغوجي لفائدة هيئة التعليم والتكوين قبل ممارسة المهنة وكذا وضع برنامج للتكوين المستمر ولإعادة التأهيل لفائدة العاملين في مجال التربية والتكوين.
IV . إيلاء أهمية كبرى لمعالجة القضايا ذات الأثر الحاسم على جودة المنظومة التربوية، ( والتي مازالت عالقة)، والمرتبطة أساسا ب :
100. مباشرة إصلاح نظام التوجيه داخل منظومة التربية والتكوين في اتجاه الرفع من نسب التوجيه نحو المسالك العلمية والتقنية والمهنية لتحقيق توازن بشري وموضوعي بين المسالك، وضمان أفضل ملائمة ممكنة مع حاجيات المحيط الاقتصادي وعالم الإنتاج من حيث الشعب والتخصصات والكفاءات الواجب اكتسابها، وكذا الرفع من عدد مستشاري التوجيه وتفعيل شبكات التربية والتكوين.
101. نهج مقاربة جديدة للتحكم في استيعاب اللغات الوطنية والأجنبية في إطار مخطط وطني يتم إعداده في إطار المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية الذي أقره الدستور الجديد والذي يتعين الإسراع بتفعيله في غضون سنة 2012.
V . إرساء نظام للإشراف على منظومة التربية والتكوين قائم على توضيح وتدقيق المسؤوليات على آليات التقويم:
102. إرساء ثقافة حكومية جديدة في مقاربة قضايا التربية والتكوين تنطلق من وضع حد نهائي لغلبة النزعة القطاعية التي تقلص من عطاءاته ومردود يته وتحول دون إبراز وقع السياسات العمومية ومجهوداتها الاستثمارية. ويتعين أن يتحلى التوجه الحكومي الجديد اعتماد المقاربة الشمولية المندمجة باعتبار أن قضايا التربية والتكوين قضايا متداخلة الأبعاد تهم عموديا وأفقيا كل القطاعات ولا يمكن أن تعالج من منظور قطاعي أو تقني أو مالي صرف. وفي هذا الإطار أصبح لزاما إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي في اتجاه إحداث قطب وزاري، موحد و وازن، للإشراف على كل مكونات المنظومة وتتبع ترابط حلقاتها، مع مراعاة خصوصيات ووظائف كل مكون.
103. الدفع بنهج اللاتمركز واللامركزية إلى أقصى مداه في انسجام تام مع توجه بلادنا القائم على الجهوية الموسعة ( لا تمركز ترابي ووظيفي يسمح بتخويل الاستقلالية الإدارية والبيداغوجية للمؤسسات التعليمية، إشراك أقوى وأوسع للجماعات المحلية في حياة المدرسة).
VI- انفتاح حقيقي للمنظومة على محيطها الاقتصادي وانخراط قوى لعالم الإنتاج في منظومة التكوين
104. إقرار إشراك منهجي لعالم الإنتاج في وضع برامج مؤسسات التكوين المهني وفي رسم معالم الخريطة الجهوية المتعلقة بمجالات التكوين المهني،
105. مأسسة برامج للتداريب واكتساب المهارات والكفاءات المهنية على أساس تعاقد بين مؤسسات التكوين والمقاولات والجمعيات المهنية،وإقرار مدة أو فترة للتكوين والتدريب لتكريس الحصول على شواهد جامعية أو مهنية معينة تحدد شروطها ولائحتها دوريا في إطار أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
106. تطوير صيغ ملزمة لتداول المعلومات والمعطيات الكفيلة بتزويد دوائر البحث العلمي والتقني بالمعطيات التي تغذي حاجيات تطور مختبرات البحث التطبيقي والنظري داخل المدارس والمعاهد العليا والجامعات،
107. اعتماد أنظمة جديدة للعمل الدوري للأساتذة ولمؤطري المقاولات ولطواقمها التقنية والتدبيرية تيسر تكثيف صيغ التعاون وتطوير البحث- التنمية.
التوجه الاستراتيجي الرابع:
بناء مجتمع للتشغيل وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل
يضع البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي قضية التشغيل وخاصة الشباب (15 إلى 35 سنة) بمثابة رهان محوري لاختيارات السياسية الحكومية في السنوات المقبلة لاعتبارين أساسيين: اعتبار أول يرتبط بالوزن الديمغرافي الذي تحتله هذه الشريحة (38% من مجموع الساكنة) وانعكاسه على مستقبل النسيج الاجتماعي ككل، واعتبار ثان تترتب أهميته عن استفحال البطالة في صفوف هذه الشريحة بشكل متنام و بنسبة 16% وخاصة في الوسط الحضري (30%) حيث يقطن جيل جديد من العاطلين يشمل الذكور والإناث على حد سواء، جيل من حاملي الشهادات أكثر منهم من اللامتمدرسين، تفوق مدة بحثهم عن العمل أزيد من سنة، بما يجعل من القطاع الغير مهيكل وما عداه من الأنشطة الغير قانونية ومن مزالق الهجرة خارج التراب الوطني بمختلف أشكالها البدائل الأكثر جدبا في ظل الأوضاع الحالية التي تميز مختلف أجزاء سوق الشغل والتي تسفر تدريجيا عن حرمان الاقتصاد الوطني من قدرات بشرية هامة.
وعلى العموم إذا كان حل معضلة البطالة حلا مرتبطا أساسا بالقدرة الفعلية على تقوية الاقتصاد الوطني والرفع الملموس من وتيرة النمو المحددة في التوجهات الإستراتيجية لهذا البرنامج، فإن معالجة هذه الآفة تفرض بموازاة ذلك بلورة و تفعيل سياسات عمومية إرادية لإنعاش تشغيل الشباب لاسترجاع ثقتهم في المجتمع من خلال مبادرات منسقة وإجراءات هادفة إلى إعطاء دينامية جديدة لسوق الشغل بشكل عام ولأجزائه الأكثر استيعابا وتوفيرا لمناصب الشغل في المدى القصير والمتوسط بشكل خاص. وهو ما يتطلب:
I. الارتقاء بالتدابير العمومية الحالية لإنعاش التشغيل في القطاع الخاص والجمعيات ذات المنفعة الاجتماعية (عقد من أجل التشغيل، عقد الإدماج المهني، التكوين التعاقدي من أجل التشغيل، عقد إدماج الباحثين عن عمل في وضعية إعاقة...)
II. إقرار صيغة جديدة لنظام خدمة وطنية في مرافق الوظيفة العمومية يتم توسيعه ليشمل الجماعات المحلية المؤسسات العمومية
III. تشجيع مختلف صيغ التشغيل الذاتي
I. الارتقاء بالتدابير العمومية الحالية لإنعاش التشغيل في القطاع الخاص والجمعيات ذات المنفعة الاجتماعية (عقد من أجل التشغيل، عقد الإدماج المهني، التكوين التعاقدي من أجل التشغيل، عقد إدماج الباحثين عن عمل في وضعية إعاقة...)
108. إلى مستوى إطار تعاقدي مؤسس بين الدولة والقطاع الخاص يتيح للشباب حاملي الشهادات ولوج أول شغل في إطار عقدة محددة (2 أو 3 سنوات) للشغل والتزامات واضحة للمشغلين وللسلطات العمومية في مجالات:
109. تحمل الدولة حصة المشتغلين في انخراطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال مدة العقد على أساس أجر شهري لا يقل عن 3000 درهم.
110. وضع برنامج للتكوين والاندماج في المقاولة لفائدة الشباب خلال مدة العقد يمول من مداخيل رسم التكوين المهني.
111. مواكبة الفئات الحاصلة على شهادات جامعية من تكوين عام وكذا الفئات ذات الاحتياجات الخاصة من إعادة تكوين لتسيير اندماجهم في المقاولات في إطار برامج محدد تمول في إطار صندوق النهوض بتشغيل الشباب.
II. إقرار صيغة جديدة لنظام خدمة وطنية في مرافق الوظيفة العمومية يتم توسيعه ليشمل الجماعات المحلية المؤسسات العمومية
112. سد الخصاص والعجز البين في التأطير لبعض القطاعات الحيوية (التعليم، الصحة، محاربة الأمية، الوقاية المدنية... والمرافق موضوع اتفاقيات شراكة بين الدولة والمؤسسات العمومية في مجال إدماج الشباب حاملي الشهادات المعطلين، تأطير الأشغال ذات النفع المحلي على مستوى الجماعات المحلية ... إلخ).
113. اعتماد هذا النظام كآلية لاكتساب تجربة مهنية يتم مواكبتها بإجراءات مصاحبة للتكوين والتهييئ للاندماج المهني في إطار المناصب المالية المحدثة لهذه الغاية ووفق مساطر شفافة ومنظمة على الصعيد المركزي، الجهوي والمحلي،
III. تشجيع مختلف صيغ التشغيل الذاتي
114. وضع إطار قانوني جديد لإحداث نظام تحفيزي للمشغل الذاتي الفردي مع تخويله إمدادات ومساعدات عمومية على المستوى المركزي والمحلي، وتطوير منظومة الاحتضان الكفيلة برعاية مشاريع التشغيل الذاتي في أولى سنوات انطلاقها (5 سنوات).
115. إرساء إطار قانوني جديد للتمرس المهني اعتماد عقدة ثلاثية بين المتمرس، مؤسسة التكوين والمقاولة ويحضى بموجبه المتمرس بوضعية أجير لمدة العقد يتم تأطيره في إطار برنامج محدد بين مؤسسة التكوين والمقاولة، في سياق استفادة المقاولة المعنية وتبعا لعدد المتمرسين المستفيدين من إعفاء المقاولات المتخصصة للمتمرسين من التحملات الاجتماعية وتحفيزات جبائية،
116. التعميم التدريجي لهذا الإطار على مختلف قطاعات الإنتاج ومستوى وأسلاك التعليم والتكوين المهني والعالي.
117. إنشاء صندوق وطني قار لإعادة هيكلة المقاولات في وضعية صعبة بهدف المحافظة على مناصب الشغل في هذه القطاعات بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
118. التعجيل بإصلاح منظومة التكوين المستمر الموجه لفائدة أجراء القطاع الخاص بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين أو الاجتماعيين في اتجاه إقراره كحق للأجير وواجب للمشغل وإعادة النظر في طرق تمويله (رسم التكوين المهني) وتدبيره (مشكل العقود الخاصة للتكوين CSF)
التوجه الاستراتيجي الخامس:
إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي وذلك من خلال مبادرات وإجراءات تهم المجالات ذات الأولوية التالية:
إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي وذلك من خلال مبادرات وإجراءات تهم المجالات ذات الأولوية التالية:
I . العمل على توفير سكن لائق
ومتنوع :
119. تطوير سياسة للسكن تستجيب للحاجيات المتنوعة والمتجددة لمختلف الفئات الاجتماعية لمواجهة العجز المتراكم وتحسين مناخ الاستثمار في السكن والرفع من مهنيته وجودته من خلال الإجراءات المترابطة التالية (8 إجراءات).
120. تسريع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي بتشجيع الاستثمارات الخصوصية عن طريق تشجيع خلق صناديق ودعم آليات تمويل الاستثمار في مجال السكن الاجتماعي ومراجعة النظام الجبائي المعتمد لتحفيز دوائر عرض السكن الاجتماعي وجعله أكثر جاذبية للإستثمارات ليتلاءم وحاجيات الجهات (تعميم الاستفادة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة لتشمل المنعشين الصغار الذين ينتجون 50 شقة أو أكثر خلال خمس سنوات على أقصى تقدير، وجعل الجودة والسلامة عناصر أساسية للإستفادة من التحفيزات الجبائية وكدا تحفيز الجماعات المحلية على تطوير سياسات محلية لتيسير التجهيزات التحتية للسكن الاجتماعي وفقا لحاجياتها بتمكينها من التمويل والعقار في إطار جيل جديد من التعاقدات)
121. تقديم تحفيزات ضريبية للإستثمارات التي تهم المساكن التي لا تتعدى قيمتها العقارية 500 ألف درهم : إعفاء جزئي من الضريبة على الأرباح لفائدة الاستثمارات التي تهم إنتاج 50 شقة أو أكثر خلال خمس سنوات على الأكثر وتقديم تحفيزات عقارية وجبائية للتعاونيات السكنية وخلق إطار جديد لتنمية العمل التعاوني في مجال السكن.
122. الرفع من الاستثمارات داخل قطاع الكراء عن طريق تقديم تحفيزات ضريبية جديدة سواء للشركات أو للأفراد.
123. مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع الكراء مع الفصل بين الكراء السكني والمهني).
124. وضع آليات جديدة تساهم في تنشيط القطاع : قانون لشركات الوساطة وكدا إرساء آليات للضمان من قبل شركات التأمين مدعمة بضمان عمومي لفائدة ذوي الدخل المحدود على شاكلة فوكاريم (Fogarim).
125. تقديم تحفيزات ضريبية للأسر التي تتجه نحو الكراء.
126. سن ضريبة جديدة تحد من المضاربات العقارية المتجلية في ظاهرة تنامي المساكن المغلقة على غرار ما هو معمول في عدد من الدول ( 5%) من القيمة الكرائية.
127. إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، الأنسجة والمدن القديمة والمساكن الآيلة للسقوط من خلال تكليف الوكالات الحضرية بمهام التتبع والإشراف على مشاريع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والمدن الناشئة في العالم القروي بتمويل من الجماعات المحلية كما تتكلف بالأنسجة القديمة والمساكن الآهلة للسقوط ولإعادة التأهيل الحضري.
128. تحويل صندوق التضامن السكني لوكالة للتضامن السكني تستفيد من الضريبة على الإسمنت ومن تمويلات أخرى
129. وضع آليات جديدة لضبط سوق العقار وحمايته من كل أشكال المضاربة والإحتكار.
130. إقرار ضريبة 10% على قيمة الأراضي الغير مبنية والتي تدخل في مخطط التهيئة ابتداءا من السنة الثالثة للاقتناء أو اعتماد مخطط التهيئة لجعل سوق العقار أكثر سيولة،
131. فرض آجال محددة لإنجاز تصاميم التهيئة للجهات التي تشكو من خصاص في إنتاج السكن وتقييد الفوائد خلال مرحلة إنجاز هذه التصاميم،
132. إرساء مرصد لقياس ملاءمة العرض والطلب في مجال السكن ومن حيث الكم والجودة والكلفة،
II . إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على قاعدة مبدإ الصحة للجميع الذي أقره الدستور الجديد وذلك في إطار «ميثاق وطني للصحة» يتم اعتماده بتشاور مع كافة المتدخلين ويحدد مسؤوليات ومجالات تدخلهم لضمان تفعيل الولوج إلى الصحة للجميع.يتضمن التدابير والإجراءات الاستعجالية التالية :
133. التعجيل بإصلاح المستشفيات العمومية في أفق جعلها مرجعيات لجودة الخدمات الطبية ولكلفة العلاج والرفع من بعض المستشفيات العمومية الإقليمية إلى مستوى مراكز استشفائية جامعية ومراكز ذات التخصص العالي.
134. إعادة النظر في الخريطة الصحية في اتجاه العقلنة والتوزيع العادل للمواد البشرية والبنيات التحتية قائم على التكامل بين القطاعين العام والخاص والتوازن بين الحواضر والبوادي،
135. وضع مخطط لتكوين الأطباء ومهنيي الصحة لسد الخصاص الحاصل في هذا المجال ( المغرب بحاجة إلى أكثر من 3300 إطار طبي) لبلوغ نسبة التأطير حسب المعايير الدولية وذلك من خلال برمجة وإحداث كلية الطب لكل جهات المملكة في آفاق 15 سنة المقبلة بمعدل إحداث كلية كل سنتين وإحداث مراكز تكوين في مجالات أخرى للصحة،
136. تثمين مهمة وهيئة التأطير الطبي وحفزها ماديا ومعنويا ووضع أنظمة خاصة ببعض المهن.
137. التخفيض من أثمنة الأدوية والتعجيل بالإصلاحات المعتمدة في هذا المجال مع تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
138. جعل قطاع الصحة دعامة للتنمية ولخلق الشغل بوضع آليات لتشجيع الاستثمار في المجال الصحي وإنتاج وابتكار الأدوية وصناعتها وصناعة المعدات بهدف التقليص من كلفة الإنتاج والخدمات.
III ضمان الحد الأدنى المشترك للحماية الاجتماعية للجميع.
على الرغم من التقدم الحاصل في مجال الحماية الاجتماعية منذ حكومة التناوب، والمتمثل خاصة في إقرار التأمين الإجباري على المرض AMO، وتوسيع قاعدة التغطية من 15% إلى 34% من الساكنة، فإن رهان تعميم الحد الأدنى المشترك للحماية الاجتماعية كما تقره المنظمة العالمية للشغل والمنظمة الدولية للصحة أصبح حاليا ضرورة ملحة للتنمية والبشرية.
ويرتكز التصور المقترح للحماية الاجتماعية على منظومة متكاملة تدمج التغطية الأساسية وأنظمة التغطية التكميلية، عصرية ودائمة، قائمة على مبدإ التضامن والعدالة والحكامة الجيدة، وممول من مساهمات المنخرطين وأرباب العمل ولتفعيل هذا التصور يقترح ما يلي :
139. توسيع التغطية الأساسية للجميع ليشمل كل الأخطار الاجتماعية في أجل 5 سنوات (تغطية صحية، فقدان العمل، التقاعد، نظام التعويضات العائلية....)
140. إصلاح النظام الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدونة التجارة من أجل تمكين أصحاب المقاولات الصغيرة جدا، والحرفيين والمهن الحرة والمستقلة والفلاحين الصغار من الاستفادة من وضعية المأجورين لدى مقاولاتهم والانخراط في الصندوق. كما يتعين استفادة أعوان المنازل والعاملين الاجتماعيين من خدمات الصندوق.
141. وضع حد للحالة الاستثنائية للمقاولات المؤمنة لدى شركات التأمين وذلك بإلغاء الفصل 144 من مدونة التغطية الصحية.
142. مراجعة نظام التأمين عن حوادث الشغل في اتجاه دمجه بمنظومة الحماية الاجتماعية
143. إعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية عبر ما يلي :
144. خلق تجانس بين أنظمة التغطية الاجتماعية في اتجاه توحيد الصناديق وتقويه وتوسيع التعاضد لتغطية واسعة لكل خطر اجتماعي
145. إحداث إطار مؤسساتي لتجميع التأمينات الاجتماعية الأساسية على أساس طبيعة الخطر الاجتماعي وليس على أساس الفئات الاجتماعية.
146. اعتماد مدونة عامة لأنظمة التقاعد تعنى في نفس الوقت بالنظام الأساسي والأنظمة التكميلية، الإلزامية والاختيارية، وذلك في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازنات المالية الدائمة.
147. إخضاع مالية وحسابات أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية للمناقشة والمصادقة من قبل البرلمان
148. إرساء نظام للمساعدة الاجتماعية،بجانب منظومة الحماية الاجتماعية، لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، ممول من طرف السلطات العمومية، من خلال تفعيل RAMED ابتداء من سنة 2012 وإرساء معاش الزمانة لفائدة المسنين في وضعية صعبة وإرساء مجانية التغطية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والموجودون خارج التغطية الصحية الاجتماعية
149. توسيع ومراجعة الاتفاقيات المبرمة مع دول المهجر في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية
IV . إرساء دعامات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:
يقتضي النهوض بهذا المكون الاقتصادي والاجتماعي الهام والحيوي بالنسبة للتوازن العام للمجتمع المغربي اتخاذ التدابير التالية :
150. تحسين وتأهيل الإطار المؤسساتي والقانوني لمكونات الاقتصادي الاجتماعي والتضامني تحدد على وجه الخصوص دور الفاعلين ومجالات تدخلهم وطرق تدبير الموارد المالية والبشرية من خلال:
151. مراجعة شاملة للقانون المنظم للتعاونيات (توجد حاليا 9 آلاف تعاونية تنخرط فيها ما لا يقل عن 400 ألف منخرط ويستفيد منها 3 ملايين شخص) في اتجاه الرقي بها إلى مستوى المقاولة وتحسين طرق تسييرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
152. إعادة النظر في مهام وادوار وهيكلة مكتب تنمية التعاون في اتجاه جعله أداة لتأهيل وتنسيق عمل التعاونيات والجمعيات التنموية، في إطار شبكات للجمعيات والتعاونيات.
153. مراجعة القانون 1963 المنظم للتعاضديات، في اتجاه يضمن الحفاظ على مبادئ التعاضد والتضامن والتعاون ويؤسس لتدبير شفاف وناجع وديمقراطي لأنشطة التعاضديات ويوسع مجال تدخلاتها في الاقتصاد الاجتماعي.
154. وضع إطار قانوني يحدد طبيعة وخصوصيات الجمعيات التنموية باعتبارها فاعل اقتصادي واجتماعي،
155. إعداد بتنسيق مع المؤسسات العاملة في هذا المجال والفاعلين الاجتماعيين، لبرامج عقد، تهدف إلى التأهيل والرفع من قدرات الفاعلين وفق أهداف ومشاريع محددة يتم تقويمها على أساس مساهماتها في مجهودات التنمية وخلق فرص الشغل ينتجها هذا القطاع.
156. إحداث صندوق وطني لدعم الجمعيات التنموية المؤهلة كآلية للتمويل التضامني وإنعاش الجودة باعتبارها الأساس لدعم صادرات الاقتصاد الاجتماعي.
V . إصلاح صندوق المقاصة باعتباره آلية للحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، في اتجاه الحد من آثاره المالية على الميزانية العامة للدول وتصحيح توزيعه غير العادل وذلك من خلال:
157. حصر الاستفادة من قنينة الغاز المدعم على الاستعمالات المنزلية للعائلات.
158. وضع نظام للاقتطاعات على المستهلكين الميسورين لاستعادة الدعم الذي استفادوا منه من خلال رسم 200 درهم على فاتورة الماء والكهرباء التي تفوق 2000 درهم، وضريبة سنوية بقيمة 5000 درهم على السيارات التي تفوق قيمتها 300.000 درهم وضريبة على المشروبات التي تحتوي على سكر إضافي.
وبموازاة ذلك يتعين تعزيز وتنويع برامج المساعدة والدعم المباشرة المشروطة كبرنامج تيسير لفائدة المحتاجين.
VI . تعبئة شاملة لمواجهة مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية:
159. تسريع التفعيل الملموس للبرامج الاستثنائية لتجهيز العالم القروي ومحاور برنامج المغرب الأخضر وكذا المشاريع المبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية الرامية إلى فك العزلة بإنجاز التجهيزات الأساسية من طرق ومسالك قروية وحضرية وماء شروب ومرافق الخدمات العمومية الأساسية.
160. تقوية أسس وموارد وخدمات صندوق التضامن العائلي المخصص للنساء المطلقات وتوسيع مجاله للأرامل في وضعية حرجة وضيق اجتماعي أو وضعية تحمل للأشخاص في وضعية إعاقة وحاجيات خاصة
161. الرفع من الحد الأدنى لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجبائي لصرف التقاعد إلى مبلغ 1000 درهم على غرار ما هو معمول به من طرف الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي.
162. وضع إطار رئيسي لتوسيع وتقوية آليات وصفوف جهاز الإسعاف الاجتماعي والمتدخلين في الحقل الاجتماعي في أفق ضمان تأطير نوعي اجتماعي للقرب وتمكين مختلف سكان المغرب من فرص الخدمات الاجتماعية الإسعافية والتضامنية. وذلك بضمان تكوين للمتدخلين الاجتماعيين وإصلاح المساطر الإدارية والمالية بهدف الاستجابة لتطلعات العمل داخل مختلف مكونات الفضاء الاجتماعي.
163. تقوية التنسيق بين هذه السياسيات العمومية والمشاريع والبرامج التي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية آو المجتمع المدني بهدف تحقيق التقائية ترفع من مردودية ومن وقع هذه السياسيات العمومية.
التوجه الاستراتيجي الساس:
تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي ينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير
تعتبر كل من الثقافة والإعلام من المقومات الأساسية لمجتمع ديمقراطي ودينامي، تتفاعل فيه الإرادات الواعية والمسؤولة التي تكون فيها المواطنات والمواطنون ذوات متشبعة بروح المواطنة الفاعلة التي تضمن مناعة مجتمعية وازنة تقطع الطريق أمام كل أشكال الوصاية.
أولا . المسألة الثقافية.
تتطلب المرحلة الراهنة معالجة المسالة الثقافية كسياسة عمومية تستلزم الإجراءات التالية :
164. إعداد ميثاق وطني للثقافة، بمشاركة مختلف الفاعلات والفاعلين،يحدد التوجهات الأساسية للسياسة الثقافية ويبرز الإنسية المغربية التي تجسد هوية الإنسان المغربي المتعددة المشارب والمتماسكة حول القيم الثقافية التي تجعل منه ذلك المواطن(ة) المعتز(ة) بإرثه الثقافي والمتفتح(ة) على تطورات العصر وثقافاته.
165. العمل على إيجاد الآليات والإجراءات الملائمة لخلق تناغم ضروري بين تنوع مختلف المكونات الثقافية المغربية في إطار منظومة ثقافية وطنية حديثة متنوعة ومتماسكة.
166. إذكاء سياسة ثقافية نابعة من الوسط الثقافي والمجالي تعطي أولوية للبعد الجهوي والإقليمي سواء على مستوى البنيات أو على مستوى الحكامة أو التمويل.
167. إصلاح المؤسسات الثقافية ودمقرطة أساليب عملها، مع التركيز على أن تصبح المؤسسات التعليمية ودور الشباب فضاءات ثقافية بامتياز، تفتح المجال للناشئة على الخلق والإبداع والابتكار والمبادرة وروح المسؤولية وكل ما يؤسس لمواطنة فاعلة.
168. تأهيل الموارد البشرية واللوجيستيكية، بما ينهض بمختلف الصناعات الثقافية ويطور عطاءاتها ويسهم في تقليص الفجوة الرقمية التي تعوق الانخراط في عالم المعرفة والثقافة العالية.
169. تشجيع المنتوج الثقافي الوطني، وتقديم كافة أشكال الدعم له، إن على المستوى الجبائي أو على مستوى الإعلام،
170. العمل على خلق الأدوات والبنيات لترويج المنتوج الثقافي والعمل على إشعاعه وحث وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية العمومية على إعطاء الأهمية للبرامج الثقافية بمختلف أشكالها وأنواعها.
171. حماية الملكية الفكرية للمبدعين من خلال سن سياسة فعالة لمحاربة كل أشكال القرصنة.
172. الاهتمام بالذاكرة الوطنية وذلك بأرشفة التراث المغربي بالوسائل المتطورة الحديثة وفتحه على المختصين والمبدعين.
ثانيا . الإعلام والتواصل
يعتبر مجال الإعلام والتواصل من الرهانات الأساسية في مسلسل التحديث والدمقرطة والتنمية . وهو يستلزم اليوم لتمكينه من مواجهة تحديات الانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال ، والتحول إلى فضاء للنقاش الديموقراطي الحر اتخاذ الإجراءات التالية :
173. التأكيد على دور الدولة كضرورة من أجل إقرار بيئة إعلامية تتسم بحرية التعبير والتعددية والتنوع. وكذا وضع الإطار القانوني الملائم لبلورة هذه الأهداف سواء تعلق الأمر بوسائل الإعلام السمعية البصرية أو وسائل الإعلام المكتوبة.
174. إصدار قانون يضمن الحق في الولوج إلى المعلومة يقلص من الاحترازات التي تريد تقييده ، ويلزم كافة السلطات والإدارات والمؤسسات العمومية بتمكين المواطن من المعلومات التي يحتاجها في ظل احترام المقتضيات القانونية.
175. اتخاذ التدابير اللازمة للاندماج بشكل فاعل وايجابي في مجتمع المعرفة والاتصال من خلال تيسير الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة للتواصل على كافة المستويات، وتكوين الموارد البشرية الكفؤة لتحسين جودة المنتوج الإعلامي لتحقيق التنمية والديموقراطية.
176. ملاءمة الوضعية القانونية والإدارية والمهنية للقنوات التلفزية والإذاعات التي تملكها الدولة وكدا وكالة المغرب العربي للأنباء مع المبادئ التي نص عليها الدستور مع اعتبارها مؤسسات عمومية استراتيجية ينبغي أن تخضع في حكامتها لمسطرة الشفافية والاستحقاق وتكافئ الفرص.
177. وضع قانون خاص يؤطر وسائل الإعلام العمومية حتى تقوم بدور المرفق العام ، سواء على مستوى حكامتها أو على مستوى مهامها، أو على مستوى تمويلها.
178. مراجعة القانون 77.03 المنظم للاتصال السمعي البصري على أساس توسيع مجال منح الترخيص قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية إلى أشخاص معنويين ينتمون إلى المجتمع المدني يتوفرون على شروط المهنية والشفافية والنجاعة في التدبير.
179. مراجعة الإطار القانوني المنظم للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ، وخاصة ما يتعلق بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي ينبغي أن يكون اختيار أعضائه خاضعا لمعايير أكثر موضوعية منفتحة على أهل الاختصاص والمجتمع المدني . وكذا توسيع مجال تدخلها وأساسا فيما يتعلق بضمان الحق في الخبر والتعددية والتنوع وتحسين جودة الخدمات ، خاصة في القطاع السمعي البصري العمومي.
180. تعديل القانون المنظم للصحافة تماشيا مع المبادئ التي نص عليها الدستور ولا سيما ضمان حرية التعبير وحقوق الإنسان مما يتطلب حذف العقوبات السالبة للحرية والإجراءات التعسفية والتحكمية وكافة المقتضيات التي تتعارض وإشعاع القيم الديموقراطية .
181. العمل على تنظيم مهنة الصحافة وتطويرها من خلال إقرار معايير مضبوطة للمقاولة الصحفية المنظمة التي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية في الحكامة والتمويل. مما يتطلب تطويرها من خلال دعم المقاولات الصحفية طبقا لتعاقد واضح يضمن عصرنة إدارتها ووتطوير منتوجها وخلق المناخ الملائم لازدهارها، مع السهر على التوزيع الموضوعي والعادل للإعلانات، وكذا مواجهة الاحتكار والتمركز.
182. السهر على إصلاح المشهد الصحفي والإعلامي من خلال تقوية التنظيم الذاتي للمهنة بشكل مستقل وديمقراطي لضمان احترام أخلاقيات المهنة ودعمها بالصلاحيات والإمكانيات اللازمة للقيام بالأدوار المتوخاة منها.