أقر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي، باستمرا وتزايد السكن الصفيحي في بعض المناطق بالمملكة، بالإضافة إلى مشكل المباني الآيلة للسقوط، وإشكالية العجز الحضري (47 ألف وحدة سنويا)، وكذا السكن القروي، رغم المجهود المبذول في محاربته. وتطرق الفاسي، في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي الذي انعقد مساء أمس الخميس، حول خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان تمهيدا لعرضها على أنظار الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان المزمع عقده يوم فاتح أكتوبر 2018، إلى عدد من المؤشرات الدالة خلال عشر سنوات (2004-2015) حيث بلغ مجموع الدعم العمومي 115.8 مليار درهم ضمنها 77.5 نفقات جبائية، 18.9مليار درهم، 11.9 مليار على مستوى الدعم العقاري، والقروض البنكية 7.5 مليار درهم. وعلى مستوى المردودية، يضيف الفاسي، فإن العائدات لصالح المالية العمومية كانت في حدود 168 مليار درهم؛ وبلغ عدد مناصب الشغل التي أحدثت 150 ألف منصب، كما أن الموارد الجبائية تضاعفت ثلاث مرات. ووعد الوزير،بتقليص العجز السكني خلال هذه الولاية الحكومية إلى 200 ألف وحدة؛ مشيرا إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم تقليصه من 800 ألف إلى 400 ألف، فيما عرف معدل الإنتاج ارتفاعا ب 30 في المائة سنويا بحيث يتم انتاج 144 ألف سكن. وشدد عبد الأحد الفاسي، على حاجة القطاع إلى نفس جديد عبر تطوير مقاربات من شأنها تجويد برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج التدخل في السكن الآيل للسقوط، مؤكدا على ضرورة بلورة نجاعة أكبر للبرامج حتى يتم الاستهداف الأمثل للفئات الاجتماعية المحتاجة والمتوسطة.
