عبد الأحد الفاسي يبرز تقليص العجز السكني ما بين سنتي 2002 و2017

كشف عبد الأحد الفاسي وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن السياسات التي سنتها وزارته منذ سنة 2002، مكنت من تقليص العجز السكني من 1،2 مليون وحدة سنة 2002 إلى حوالي 400 ألف وحدة سنة 2017.
وأوضح عبد الأحد الفاسي الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء، بالرباط، في لقاء نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتقديم نتائج دراسة تتعلق ب "تقييم برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم وبرنامج السكن المنخفض التكلفة 140 ألف درهم"، أن مختلف سياسات الإسكان الاجتماعي مكنت من تحسين ملموس لشروط السكن لدى مختلف الشرائح الاجتماعية.
وتابع الفاسي أنه تم إنجاز حوالي 366 ألفا و462 وحدة سكنية، وأن 212 ألفا و660 وحدة سكنية في طور الإنجاز، بعرض سنوي متوسط يبلغ 46 ألف وحدة سكنية. مشيرا إلى أن 70 بالمائة من هذه المشاريع الاجتماعية تتمركز في كل من جهات الدار البيضاء – سطات، طنجة – تطوان – الحسيمة، الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 45 و13 و12 بالمائة على التوالي.
وبخصوص البرنامج السكني الاجتماعي الخاص بمنتوج "140 ألف درهم"، أبرز الفاسي أنه تم فتح أوراش أزيد من 38 ألفا و387 وحدة سكنية منذ سنة 2008، منها 28 ألفا و549 وحدة منجزة، و9838 وحدة في طور الإنجاز، بمتوسط عرض سنوي يبلغ 2860 وحدة سكنية. معتبرا أن هذه البرامج مكنت من توفير السكن لعدد من الفئات الاجتماعية لا سيما الأسر ذات الدخل المحدود.
وأفاد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذه البرامج والمشاريع السكنية مكنت منذ سنة 2010 إلى حدود سنة 2017 من إحداث 27 ألفا و700 منصب شغل، مضيفا أنه منذ سنة 2008، سنة إطلاق برنامج السكن ذي التكلفة المنخفضة (140 ألف درهم) إلى حدود سنة 2017، بلغ إجمالي العقود المبرمة مع المنعشين العقاريين 68 عقدا، 60 بالمائة منها مع الخواص.
من جهة أخرى قال المسؤول الحكومي إن الخبرة المهمة التي راكمها المغرب في مجال إنتاج السكن الاجتماعي ومحاربة جميع مظاهر السكن غير اللائق مكنت من تحسين ظروف الإسكان ومكنت من تقليص العجز الحاصل على مستوى القطاع، مضيفا أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقطاع البناء والأشغال العمومية على الاقتصاد الوطني بلغ 6.3 من الناتج الداخلي الخام بفضل حجم الاستثمارات المنجزة والجهود المبذولة من طرف الدولة والقطاع الخاص لتنويع وتكثيف عرض السكن. وتابع المتحدث أن الوزارة انخرطت في سياسة لتقييم أثر البرامج التي تلتزم بها الدولة لفائدة الساكنة المستهدفة، بعد تقييم برنامجي السكن الاجتماعي في السوق، بهدف تحسين وتوجيه سياسة إنتاج السكن، واستجابة للعرض المتنوع.
إلى ذلك أوضح عبد الأحد الفاسي أن الدراسة المنجزة حول برنامجي السكن 250 ألف درهم و140 ألف درهم تهدف على الخصوص إلى تقييم أثر برامج السكن الاجتماعي على الاقتصاد الوطني، والجانب المهني للقطاع، والطلب على السكن، وتأهيل الامتيازات المالية والجبائية التي تمنحها الدولة في إطار مشاريع البرنامجين.