القضية ليست قضية مفردات و ألفاظ عامية ليس لها مرادفات في اللغات الفصيحة، فتم إدارجها في المقررات الدراسية الرسمية في السنوات الاولى للسلك الابتدائي من المدرسة العمومية، هذا تحجيم للقضية و تقزيم لها، قصد التمويه و التغليط، لان الامر لو كان لغويا صرفا لتم ادراحها كذلك في مقررات الفرنسية للمدارس الخصوصية. القضية مرتبطة بسياسة تعليمية تستهدف مستقبل و دور المدرسة العمومية في المجتمع، في علاقتها بالمؤسسات الاجتماعية الاخرى لأهداف سياسية و غايات اجتماعية بعيدة المدى. البطبوط و البغرير و أرخصيص و رفيسة و غير مما تنتجه الاسرة و الشارع يوميا من عشرات المفردات و الألفاظ و مما تبدعه باقي “المؤسسات” الاجتماعية من أنماط، الفنون و الثقافة الشفوية و الأدب الشعبي. كل هذا الرصيد أو المنتوج الثقافي تنتجه الاسرة و الشارع و المؤسسات الطبيعية و المدنية في المجتمع و تتداوله بشكل شفوي و تتوارثه الاجيال بالتنشئة. و غالبا ما يطغى على هذا المنتوج الطابع الخصوصي و المحلي للمجتمعات بحكم تنوع الخصوصيا الجغرافية و الاجتماعية و التاريخية لكل منطقة و جهة، و كل هذا يعتبر مرحلة أولية و ابتدائية في التنشئة و التربية. أما المدرسة العمومية فهي مؤسسة رسمية ذات طابع عام عابر للجهات و المناطق و المدن و القبائل و الثقافات المحلية، فمهمتها و دورها هو تعليم النشئ ما لا تسطيع لا الاسرة و لا القبيلة و لا الجمعيات و لا الشارع تعليمه للنشئ، إذا فهي مرحلة ثانية و راقية في التنشئة و التربية و التعليم تتجاوز المرحلة الاولية و الشفوية، و لذلك فهي لا تعتمد اللغة الأمية (الشفوية) ذات الطابع المحلي ( معحما و تركيبا)، بقدرما تعتمد على لغة مكتوبة و ممعيرة، و ليس دور المدرسة العمومية تكرار دور الاسرة و الشارع، و إعادة إنتاج ما ينتجانه، فهي تنتج و تعلم الثقافة العالمة، ذات الابعاد الوطنية و العالمية. و إذا صارت المدرسة العمومية تزاحم الاسرة و الشارع و المجتمع المدني في مهمتها، فانها تفقد مبرر وجودها و رسالتها. يمكن للمدرسة العمومية في مراحلها العليا( الجامعة) أن تهتم بدراسة الثقافة الشعبية و الادب الشفوي و اللغات الشفوية دراسة علمية بمناهج علمية و تعمل على صيانتها و توثيقها. و لكن هذا في الاسلاك العليا من الجامعة. أما تدريس و تعليم اللغات الشفوية في الاسلاك الابتدائية من المدرسة العمومية فليس سوى خلطا لأدوار المؤسسات في المجتمع، هذه الادوار تتكامل في ما بينها و لا تتعارض، للاسرة مكانتها و وظيفتها، و للشارع دوره و للمدرسة وظيفتها، و هذه الادوار و الوظائف لا تتداخل و لا تتناقض بقدرما يكمل بعضها بعضا، دون أن تحتل مؤسسة محل مؤسسة أخرى. ففي مجال تعليم اللغة و تلقينها، فالاسرة تعلم الطفل لغة البيت أو ما يسمى ب”لغة الأم”، كما يلقنه الشارع الثقافة و الفنون الشعبية، في حين تقوم المدرسة بدور أكبر يتجلى في تعليم الطفل و تلقينه اللغة أو اللغات و الفكر و الثقافات التي لا تستطيع لا الاسرة و لا الشارع و المجتمع المدني تلقينه إياها. و عليه فهؤلاء الذين يسعون الى التدريس بالعامية هذفهم هو توظيف المدرسة في سجن المجتمع برمته في مرحلة “الامية”، أو مرحلة ” لغة الأم” أو المرحلة الشفوية، و أن لا يتجاوزها الى مرحلة المدرسة و الكتابة و العلم. و اعتماد السياسية التعليمية المغربية ل” التدريج” تدريجيا وراءه أهداف خطيرة يسعى المستأثرون بالثروة و المستبدون بالسلطة الى تحقيقها، و هي جعل التعليم العمومي يعيد انتاج الامية و الثقافة الشعبية بشكل فولكلوري و بالمفهوم السياحي للفلكلور، في وقت لا يستطيع فيه معظم خريجي التعليم العمومي ولوج الجامعة فأقصى ما يمكن أن يصلوا اليه هو البكالوريا، حيث يتم توجيههم الى التكوين المهني، فالافق المهني لخريجي المدرسة العمومية مستقبلا هو الاشتغال كيد عاملة، و في أحسن الاحوال كتقنيين، في المعامل و المصانع و الحقول و الضيعات، أي كل ما له علاقة بالعمل اليدوي و العضلي و الحرفي، لان اللغة الدارجة التي سيدرس تلاميذ المدرسة العمومية مستقبلا، نظرا لارتباطها بحيثيات الحياة العملية اليومية للناس، يجعلها تنحصر في كل ما هو عملي ملموس و كل ماهو ممارستي محسوس، و تفتقد في معجمها للتجريد و التنظير و التفكر و التخيل، فهذه القدرات الذهنية هي التي تشكل قاعدة اكتساب العلوم النظرية و التطبيقية، و يتم تنميتها باللغات العالمة( الفصيحة)، و لهذا يركز عليها التعليم الخصوصي، لانها هي الاداة لانتاج الثقافة العالمة( علوما و فنونا)، الذي ستكون الجامعة و التعليم العالي مستقبلا حكرا على خريجيه، ليتخصصوا في علوم التنظير و التدبير و الادارة و التكنولوجيا. ليتخرجوا كاطر عليا (مهندسين و أطباء و مدبرين – سياسيين(صانعي القرار) – مقاولين – رجال أعمال.. ).
