دعوات نقابية لاحترام حق الشباب في الاحتجاج وتحذير من تهديد الاحتقان المتنامي للسلم الاجتماعي

أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مشروعية المطالب الاجتماعية للشباب، خاصة في ظل تردي الخدمات العمومية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والشغل، ودعت السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والابتعاد عن تغليب المقاربة الأمنية.
وقال الاتحاد في بلاغ له إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العام بالمغرب، يتميز باستمرار التدهور، وتزايد مؤشرات الاحتقان، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مقابل جمود الأجور واتساع رقعة الهشاشة والفقر، بشكل أصبح يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية.

ونددت نقابة حزب العدالة والتنمية بتلكؤ الحكومة في تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي، وطالبت بتفعيل عاجل للآليات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية، ومراجعة السياسة الضريبية بما يضمن عدالة توزيعية، وتحفيز الاستثمار المنتج وفرص الشغل الكريم والقضاء على مظاهر الريع والفساد الاقتصادي وتضارب المصالح.
ودعا الاتحاد كل القوى الحية إلى التكتل من أجل مواجهة نزوع الهيمنة والتحكم الذي يطبع عمل الحكومة وأغلبيتها، والدفاع عن مصالح الشغيلة بكل فئاتها الهشة والمتضررة، وعن الحق في الحريات النقابية.
وأكدت المركزية النقابية أن المدخل الحقيقي لأي استقرار اجتماعي هو إقرار العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والعمل اللائق، وتحقيق مغرب يسوده الإنصاف والكرامة.