ترشيح الدكتور نبيل شيخي لرئاسة مجلس المستشارين هو اختيار يحترم العقل والمنطق وينسجم مع روح التنافس السياسي ويؤكد على استقلالية القرار الحزبي ويجعل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين أمام مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية. صحيح أن أحزاب الأغلبية الحكومية لم تتفق على مرشح مشترك، لكنها لم تتفق أيضا على التصويت لفائدة مرشح المعارضة، ولذلك فإن روح المسؤولية ومنطق العمل الجاد يقتضي التصويت على مرشح الحزب الذي يقود الأغلبية باعتباره هو الترشيح الطبيعي، وإذا كان هناك من حواجز معينة تحول دون ذلك فلاشيء يبرر لأحزاب الأغلبية أن تصوت على حزب ينتمي إلى المعارضة..وإلا سنكون أمام منطق غير طبيعي يساهم في تكريس نوع من العبث السياسي ويفرغ ميثاق الأغلبية من محتواه السياسي التضامني ويزيد في تكريس ضعف الثقة بين مكوناتها . أما الفاعلين الاجتماعيين الذين تمثلهم مركزيات نقابية محترمة فهم ليسوا معنيين بمنطق الأغلبية أو منطق المعارضة، وإنما هو يصوتون بما يرضي ضميرهم باعتبارهم يعرفون جيدا المشاريع التي يحملها كل مرشح. وهو ما ينطبق على الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي لم يكن في يوم من الأيام في صف المعارضة وإنما كان دائما يطالب باعتماد الاختيارات التي تنسجم مع الشفافية والحكامة الجيدة وروح المبادرة الخلاقة، وأعضاؤه المحترمين يعرفون جيدا البروفايلات المطروحة ولهم القدرة على التمييز الجيد بين المشاريع المتنافسة. بقي أن أشير إلى أن المبررات التي دفعت حزب الاستقلال إلى التراجع عن الترشح للرئاسة تبقى مبررات معقولة، وهي نفس المبررات التي تدعوه إلى التصويت لفائدة التغيير والتجديد، دون ان أذكر بتطابق وجهات النظر بين الفريقين في العديد من المحطات، منذ صوت فريق العدالة والتنمية على الزميل عبد الصمد قيوح للرئاسة في بداية الولاية التشريعية، التي كاد أن يحققها بفارق الصوت الوحيد المختلف في صحته.. اليوم جميع المكونات أمام مسؤولياتها التاريخية ونحن على بعد ثلاثة أيام لاختبار مدى قرة الجميع على تمثل مضامين الخطاب الافتتاحي لجلالة الملك والانخراط في مرحلة جديدة عنوانها الكبير : روح المسؤولية والعمل الجاد.
