الملك يدعو الحكومة إلى الإسراع بإصلاح الرعاية الصحية الأولية طالب الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية

أهاب الملك محمد الساس بالحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري.
جاء ذلك في رسالته الموجهة إلى المشاركين في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة، لسنة 2019، التي اختارت منظمة الصحة العالمية، المغرب هذه السنة، لاحتضانها تحت شعار “الرعاية الصحية الأولية: الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة”.
وقال الملك في رسالته، إن المغرب خطى خطوات واسعة في إرساء نظم التغطية الصحية الأساسية، بحيث دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005، كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية أو ما يسمى ب”الراميد” سنة 2012.
بالإضافة إلى ذلك، تضيف الرسالة الملكية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، لتشمل طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني، والمهاجرين وكذلك أمهات وآباء الأشخاص المؤمنين.
وأكد الملك أن المغرب انخرط، أيضا، في إجراءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، بهدف تكميل مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات كما ينص عليه دستور المملكة المغربية.
وجاء في رسالة الملك “لا يخفى عليكم أن أكثر من نصف سكان العالم، يفتقرون حاليا إلى الرعاية الصحية الأساسية، رغم أن التغطية الصحية الشاملة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للفرد وللمجتمع، وبالنسبة للمنظومات الصحية والمجتمع الدولي”.
وشدد الملك محمد السادس على أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس أمرا بعيد المنال، كما أنه ليس حكرا على الدول المتقدمة، فقد أكدت تجارب عديدة وبشكل ملموس، أنه يمكن بلوغ هذا الهدف، كيفما كان مستوى نمو الدول.
غير أن الوفاء بهذا الالتزام، يقول الملك، “يتطلب توافر بعض الشروط الأساسية في النظام الصحي، من بينها: نهج سياسة دوائية بناءة تروم توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية الجنيسة، والمستلزمات الطبية ذات الجودة، من أجل تحقيق السيادة الدوائية”.
وبموازاة ذلك، تضيف رسالة الملك “يتعين تعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر لتحقيق هذا المبتغى، حتى لا يضطر المواطنون، لاسيما ذوي الدخل المحدود، إلى تسديد معظم تكاليف علاجاتهم من مواردهم الذاتية”.
وزاد أنه، “ينبغي تضافر الجهود بين البلدان، لضمان نجاعة أكبر في تحقيق غايات الهدف الثالث من بين أهداف التنمية المستدامة، أي ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار في أفق 2030، والذي التزم به المغرب كباقي أعضاء المجتمع الدولي”.
وأردف أن للتغطية الصحية الشاملة أولويات يجب مراعاتها، من بينها الرصد الوبائي والتصدي للأوبئة العابرة للحدود؛ وتعزيز المنظومات الصحية؛ والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وتلبية احتياجات وتوقعات السكان، فيما يخص صحتهم وتكاليفها.
كما أنها ليست رهينة التمويل فقط، ولا تقتصر على مجهودات قطاع الصحة وحده، بل يجب اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان المساواة والإنصاف، في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة، والإدماج والتماسك الاجتماعيين، يقول الملك.
1. وسوم
2. #التأمين الإجباري على المرض
3. #التغطية الصحية
4. #الحكومة
5. #الملك محمد السادس