تقرير أممي: نصف مقالع الرمال بالمغرب غير قانونية وتدمر الشواطئ يتم استخراج 10 ملايين متر مكعب من الرمال بطرق غير قانونية

سلط تقرير حديث صادر عن “برنامج البيئة للأمم المتحدة”، الضوء على مافيا “مقالع الرمال” بالمغرب، مشيرا إلى أن العملية غير القانونية في استغلال الرمال تكون لها آثار على شواطئ المملكة.
ووفق التقرير ، الذي يحمل عنوان “الرمال والاستدامة: إيجاد حلول جديدة للإدارة البيئية للموارد الرملية العالمية”، فإن المملكة تعد من الدول التي تعاني من استخراج الرمال من شواطئ المملكة بطرق غير قانونية، لافتا إلى أن “نصف رمال المغرب أي ما يقارب 10 ملايين متر مكعب في السنة، تستخرج من رمال ساحلية غير قانونية”.
وأبرزت الأمم المتحدة، أن “مافيا تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي آسفي والصويرة إلى منظر صخري، فيما يتم إزالة الرمال من الشواطئ لبناء مشاريع سياحية من قبيل الفنادق والطرق”.
ورجح التقرير ذاته، أن استمرار البناء في بعض المناطق الرملية بالمغرب من المرجح أن يؤدي لوضع غير مستدام ويدمر المناطق الطبيعية، موردا أن “مدينة أصيلة عانت من تآكل شواطئها بسبب الضغوط المتعلقة بالسياحة، فالعديد من المباني القريبة من الساحل أصبحت في خطر بسبب التآكل الذي يشهده شاطئ المدينة”.
وقال التقرير، إن استخراج الرمال أصبح مشكلة عابرة للحدود، لافتا الى أن هذه العملية أصبحت تنمو بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب في المناطق التي لا تتوفر على موارد محلية من الرمال، ومشيرا إلى أن “الاستخراج غير المهيكل والمنضبط لهذه الرمال يؤدي إلى التأكل الساحلي ويهدد المياه والبحر، فتكون له آثار بيئية خطيرة”.