هل حذف مواد لغة التدريس هو الحل؟

نحاول في هذا المقال التفاعل مع التصور الذي يرى أن يتم حذف المواد المتعلقة بلغة التدريس من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، وترك تدبيرها لمن سماهم، هذا التصور، “البيداغوجيون”. وهو تصور أراد أصحابه تجنب النقاش حول مسألة الهندسة اللغوية، وتجاوز تعثر التصويت على القانون لهذا السبب. ونعتقد أن كون مسألة اللغات هي التي تقف حجر عثرة أمام تمرير القانون، هو وحده سبب وجيه جدا وكاف للاتجاه نحو حسم مسألة لغة التدريس بدل التهرب منها.
عند التدقيق، نجد أن هذا التصور لا يختلف عما سار عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث لم يحسم في موضوع لغة التدريس ومفهوم القيم، فكان عدم الحسم ذاك واحدا من أهم أسباب فشل تطبيقه. وهو ما اضطر الدولة حينها إلى مخطط استعجالي لقي هو الآخر الفشل ذاته، وهو الأمر الذي لم تحسمه الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 2030، ويراد لمشروع القانون هو الآخر أن يتهرب من هذا الاستحقاق، وهو ما يعتبر مؤشرا على أن مصيره هو الفشل.
والسؤال الذي نوجهه لأصحاب هذا التصور هو: من هم البيداغوجيون الذي سيقررون في حالة عدم حسم مسألة لغة التدريس في القانون الإطار؟
واضح جدا أن من سيحسم الأمر هو مذكرات تفرض تدريس العلوم باللغة الفرنسية في كل أسلاك التعليم العام. فالجزء الأساس الذي يثير النقاش اللغوي الحاد في المجتمع المغربي حول مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم، يعود إلى تعريف “التناوب اللغوي” الملتبس، وغير المتعارف عليه في الأدبيات اللسانية. وهو ما فسح المجال لمديريات إقليمية لتأويله، فراسلت مؤسسات تعليمية بمذكرات تطلب منها تدريس الرياضيات بالفرنسية في التعليم الابتدائي بمبررات “بيداغوجية”. تم ذلك على الرغم من أن الرؤية نفسها تنص على إلزامية جعل اللغة العربية “لغة تدريس جميع المواد”، وعلى الرغم من أن الرؤية لم تشر مطلقا إلى اعتماد الفرنسية أو الانجليزية لغة تدريس في سلك التعليم الابتدائي ضمن ما سمي التناوب اللغوي، وعلى الرغم من أن القانون الإطار لم يصدر بعد!
فكيف نفسر التوجه نحو تدريس الرياضيات أو العلوم باللغة الفرنسية، في ظل وضوح الرؤية في السلك الابتدائي على الأقل؟ ذلك أنها لم تتحدث عن تدريس بعض المجزوءات أو المضامين باللغة الفرنسية والانجليزية إلا في سلكي التعليم الثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي. و الحالات التي نعتقد أنه يمكن اللجوء فيها لهذا الخيار ، وخصوصا باللغة الإنجليزية، هو مجزوءات علوم حديثة، كما هو الحال في بعض التكنولوجيات، شريطة أن يكون مؤقتا، وضمن رؤية تنتهي بتدريسها باللغة العربية. فما الحاجة البيداغوجية إلى تدريس الرياضيات مثلا بالفرنسية والعربية في الابتدائي؟
هل غاب عن أصحاب هذا التصور كيفية اتخاذ القرار في مسألة لغة التدريس؟ وهل غاب عنهم كيف تم تطبيق سياسة الأمر الواقع في هذا المجال؟ وهو ما اضطر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في جلسة المساءلة الشهرية، أن يخاطب وزير التربية الوطنية حينها مباشرة في مجلس النواب لوقف سياسة الأمر الواقع تلك.
نذكر أصحاب هذا التصور أن اللغة العربية هي لغة الوظائف الأساس (التدريس الإدارة الاقتصاد …) قبل مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي وضع المغرب تحت النفوذين الفرنسي والاسباني، فأقصيت اللغة العربية لصالح الفرنسية. ونذكرهم أن الغاية من إنشاء المدارس العصرية النخبوية من قبل المستعمر هي تكوين نخب تحكم المغرب تكون موالية للاستعمار على المدى المتوسط والبعيد. وبعد هذا التذكير نتساءل وإياهم:
أي سند تستند عليه الحكومة للدفاع عن قانون سيؤدي حتما إلى فرنسة التعليم؟ لماذا تصر الحكومة على إغماض عينيها على هذه الحقيقة التي لا يمكن تغطيتها بالغربال؟ لماذا تصر على تغطية عينيها كي لا ترى الاقصاء الواضح لفئات عريضة من أبناء الشعب بسبب لغة المستعمر المسيطرة على سوق الشغل والوظائف الحيوية؟
نعتقد أن المرحلة تقتضي حسم مسألة لغة التدريس في القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين. وتركها مفتوحة على كل التأويلات، يعني أننا سنحصد الفشل بعد نهاية 2030، وتتكسر تلك الطموحات التي يتضمنها القانون الإطار، وسنواصل تكريس الإقصاء الاجتماعي لفئات عريضة من الشعب، فنحن أمام خيارين أما أن نُفَرْنِس الشعب أو نعرب التعليم. وأفضل عمل الآن هو ترك الأمور على ماهي عليه في التعليم العام. وإتاحة الفرصة للأساتذة الجامعيين الراغبين في تدريس العلوم باللغة العربية لفتح مسالك في الجامعة لذلك، مع فتح حوار ينضج رؤية وطنية تحتكم إلى السياسة اللغوية المنصوص عليها دستوريا.
* مؤطر تربوي