على غرار مصير لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب والجنوب الشرقي، تم اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين الإعلان عن إقبار لجنة تقصي الحقائق حول جرادة بشكل رسمي. وأعلن مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية عن حل اللجنة تقصي الحقائق موضحا، مرجعا قراره إلى تعذر إيداع تقريرها في الآجال المحددة قانونا حسب القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق. وحدد مجلس المستشارين في وقت سابق موعد إيداع تقرير لجنة تقصي الحقائق في أجل أقصاه يوم 21 ماي 2019، بعد طلب رئيسها تمديد مدة عملها عقب تجاوزها الفترة القانونية. يذكر أن مجلس المستشارين قد لجنة تقصي الحقائق حول جرادة عقب سقوط ما سمي ب”شهداء الفحم” وما تلاه من حراك اجتماعي وجه باعتقالات ومحاكمات. وكان أول من حذر من محاولات إقبار اللجنة هو عضو اللجنة عبد الصمد مريمي، الذي قدم استقالته من اللجنة في شهر دجنبر الماضي، مبرر ذلك بعدم توفر شروط عمل اللجنة.