مجلس المستشارين يحلّ لجنة تقصي الحقائق حول جرادة ..وهذه هي الأسباب

بعد مضي أزيد من سنة على تشكيلها، وعقب التأجيلات المتكررة التي عرفها تقديم تقريرها، أعلن مجلس المستشارين، بشكل رسمي، عن حل لجنة تقصي الحقائق حول “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها”.
قرار حل اللجنة المذكورة، تم الإعلان عنه من طرف أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، في بداية الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، والذي كشف أمام الفرق والمجموعات البرلمانية عن سبب هذا الحل الذي اتخذه مكتب المجلس، والمثمثل في “تعذر ايداع اللجنة لتقريرها في الآجال المحددة قانونا”.
وكان مكتب مجلس المستشارين، قرر خلال اجتماعه بتاريخ 22 أبريل الماضي، برئاسة حكيم بنشماش، تحديد موعد إيداع تقرير لجنة “تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية المتعلقة بتصفية مفاحم جرادة” في “أجل أقصاه يوم 21 ماي الجاري”، وذلك بعد طلب رئيسة اللجنة ، ثريا لحرش، “تمديد مدة عملها عقب تجاوزها الفترة القانونية”.
وجرى تشكيل هذه اللجنة، أواخر شهر فبراير من السنة الماضية، عقب سلسلة الاحتجاجات التي شهدها اقليم جرادة، إثر وفاة شقيقين بتاريخ 22 دجنبر 2017، داخل بئر عشوائي لاستخراج الفحم الحجري بعد أن غمرتهما كميات هائلة من المياه، حيث عقد أعضاؤها عدة اجتماعات، فشلت في انتخاب هياكل اللجنة، مما دفع بمقررها عبد الصمد مريمي، المستشار عن فريق العدالة والتنمية إلى تقدين استقالته من عضويتها.
يشار إلى إلى أن المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق”، يناط بها “جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية”، مع “إطلاع المجلس على نتائج أعمالها”، فيما تنص المادة 79 من النظام ذاته على أن “لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من طرف رئيس مجلس المستشارين”.
يذكر أن مجلس المستشارين، شكل خلال ولايته الحالية، ثلاثة لجان لتقصي الحقائق، الأولى تتعلق ب”الصندوق المغربي للتقاعد” والثاني تخص “المكتب الوطني للسياحة” والثالثة تهم “استيراد نفايات إيطاليا”.