غضب يعم فيسبوك عقب وفاة هبة حرقا.. ونشطاء ينتقدون تأخر الوقاية بسيدي علال البحراوي

سهام مطهر – صحافية متدربة
عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تأخر رجال الوقاية المدنية لانقاد الطفلة هبة، التي راحت ضحية حريق شب بمنزل أسرتها بعد انغلاق الباب عليها بسبب نسيان الأم مفتاح الشقة في المطبخ عند محاولتها انقاذ رضيعتها.
الحادث الذي وقع بمنطقة “الكاموني” بسيدي علال البحراوي، نواحي إقليم الخميسات، مساء أمس الأحد، خلف موجة غضب على “فيسبوك”، حيث انتقد نشطاء إضافة إلى تأخر عناصر الوقاية المدنية، الآليات البسيطة التي تم استعملها لإخماد النيران حيث وصفها البعض ب”الخردة”.
وظهرت الطفلة هبة في أحد الفيديوهات وجسدها الصغير يحترق معلقة على نافذة منزل أسرتها أمام أنظار المواطنين محاولة الفرار لكن القضبان الحديدية منعتها من ذلك، ورغم المحاولات اليائسة للمواطنين لإنقاذ الطفلة، إلا أنها باءت بالفشل، كون النوافذ مسيجة بالحديد.
كما عبر مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تداول الصور والفيديوهات توثق واقعة احتراق جسد الطفلة هبة، حيث عبر البعض منهم بقوله إن “مرضى السادية يستمتعون بتداول مثل هذه الفيديوهات”، مستنكرين قيام البعض بتصوير الحادث ونشره على شبكات التواصل.
نشطاء آخرون، اعتبروا في تدوينات متفرقة على “فيسبوك”، أن هبة ماتت لأن الشجاعة لإنقاذها كانت منعدمة، في حين حمل البعض الآخر المسؤولية لولديها ولرجال الوقاية المدنية الذين تأخروا في إنقاذها.
وفي هذا الاطار، قال الفاعل الحقوقي عزيز أدمين، إن “تصوير الطفلة هبة من قبل المواطنين ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر فعل مقيت وغير إنساني، وصاحبه له من السادية ما يجعل البحث عن الشهرة ولو على حساب مشاعر العائلة، لهذا فالتصوير مدان بتلك الطريقة”.
وتابع أدمين، “حقيقة بعض الأحيان، يشكل التصوير نوع من فضح انتهاك أو خرق أو تنبيه أو دق ناقوس الخطر، ولكن في حالة هبة ليس هناك أي مبرر للتصوير… “، مضيفة أن “مسؤولية ما وقع تقع على عاتق الوقاية المدنية بالدرجة الاولي، فحسب شهود عيان، كان هناك تأخر رغم قرب مركز الإطفاء من منزل الضحية هبة، كما أن رقم 15 المخصص للاتصال لم يتفاعل مع المواطنين، مما حدا بيهم بالذهاب إلى المقر من أجل تسريع الإطفاء”.
كما أشار أدمين، إلى “ضعف التجهيزات وعمليات الإطفاء والانقاذ حسب الصور والفيديوهات المنتشرة”، وحمل المسؤولية أيضا للسلطات المحلية التي تسمح بإجراء بعض التعديلات على المنازل ولا تأخذ بعين الاعتبار ضمانات السلامة، كوضع سياج على النوافذ دون مراعاة منافذ الاغاثة.