قبل التطرق إلى هذا الموضوع أشيد أني قمت ببحث أكاديمي حاولت من خلاله أن أحيط و الخص ما تطرق له خيرت الأساتذة الباحثين في ” الإدارة الترابية “، لشرح مسببات و إعاقة التجربة الجماعية التي يريد من خلالها المغرب بناء صرح جهوي موسع و حتى نتجاوز ” معاودة الإنتاج ” و إفشاء المسكوت من اختلالات نجاح هذه التجربة، كما هو معلوم يفترض في العضو الجماعي الانتماء و المعرفة الدقيقة للجهة و الجماعة التي يمثلها مع توفره على تكوين دراسي و ثقافة لا بأس بها لا تقل عن اجتياز بنجاح في شهادة البكالوريا و ما فوق، مما لاشك فيه من الأدوار المنوطة بالفاعل الجماعي تسنين القوانين و تسطير المخططات خلال الولاية التي تعد بمثابة إرادة المجلس حيث تعد النواة الأولى لكل سياسة و مخطط تنموي. يا ترى كيف لعضو لا يحس بحاجيات الساكنة و تطلعاتها أن يساهم و لو بفكرة في ميزانية الجماعة كي لا نقول ” مخطط استراتجي ” ؟ الذي يبقى مفهوما أكاديميا ذي بعد كبير لا يدركه إلا من حضي بمعرفة هذا المسار التقنو سيسيولوجي … للأسف لازال الهاجس الريعي و النفعي يخون مجموعة من مرشحي الاستحقاقات الجماعية حتى لا نقول الأخرى، و في هذا السياق تكون المساهمة في هذه الأسطر مدخلات و كتبات اخصائين في هذا المجال و استسمج في عدم ذكرهم لأن القائمة طويلة و الحمد لله مادام المغرب يزخر بمفكرين شرفاء غيورين على وطنهم ، بالتالي نأخذ عضو السيد ( ق.ص) الطفيلي كنموذج للدراسة و التحليل لإسقاط هذه البحوث المفاهمية المكثفة دون تكثيف، في من افسدوا كل سياسيات الدولة و السياسة المولوية التي اختارها المغفور له ” الحسن الثاني ” مند تبوئه على عرش أسلافه المنعمين. بالفعل يوجد في المدينة كباقي المدن المغربية شخص شغل منصب مستشار جماعي لأكثر من ولاية و هو يعتبر من الذين لا تكوين لهم سواء على الطاولة أو داخل مدرج أو ينتمي إلى بيت شريف يُحسن تربية أطفاله على الدين و الملة … فلقد تلقى دراسته الابتدائية حوالي ثلاثة سنوات ولما اشد ساعديه أصبح يُبلل الجير و يمد صُناع التجير و الصباغة بالفرشاة و ” الكارّطة ” و ينظفها عند نهاية يوم عمله (عمل شريف بطبيعة الحال)، و بطبيعته الشاذة التي بدت عليه مند صغره و شغفه للمال السهل اختار مهنة ” التهريب ” خاصة سلع الخمور من مدينة “سبتة” السليبة إلى مدن العرائش و القصر الكبير و سوق الأربعاء و ضواحيها، فقد مارس هذا العمل إلى بداية التسعينات حتى اكتشف وسيلة أخرى للحصول على المال السهل بترشحه إلى انتخابات البلدية، و بقدرة قادر صادف من يُزكيه في الظفر بمقعد في الجماعة لاستغلاله كورقة رابحة لتمرير النقط المدرجة في جداول الأعمال بثمن بخس أو خدمة في المتناول كمنحه أكشاك قام ببيعها على الورق، ولما انتفخت أوداجه و بطنه قام برفع العريضة عاليا ليطمع في قطع أرضية كانت مخصصة لمحاربة دور الصفيح أو بقع أرضية غير مرخص لها للبناء فوق تجزيئات سكنية لا تتوفر على التصاميم الهندسية أو المشكوك في ملكياتها …إنّ هذا النموذج لأعضاء جماعيين الفاسدين و المفسدين إلى السياسة اللامركزية و تدبير الشأن المحلي، تمادى في أمور الغير أخلاقية جنسية مريضة سادية ابتزازية و هو يحصد نهبه خاصة في مشروع ” محاربة دور الصفيح ” للبسطاء مستغلا سطوته، حتى تطاول على توقيع أوراق رسمية غير مفوض له بالإمضاء عليها فكانت النتيجة حبسه لمدة سنة نافذة لولا تدخل من صنعوا منه كائنا انتخابيا! و إبان الاستحقاقات الموالية لم يسمح له بالترشح فاختار أن يلعب أدوارا وسخة خلال الحملة الانتخابية استنكر لها مجموعة من ممثلي الأحزاب المحلية، لكن من يزكوه أقعدوا الدنيا بالصراخ و المال عبر سطوتهم حتى لا يلقى عليه القبض و يفشي مافيات المال الحرام … ثم ولج عالم السمسرة الوسخة و القذرة ليمكن المرتشون و الراشون من كسب المال الحرام كان يأخذ منه الفتات .. و اليوم يُقام و يقعد له في تحقيق جميع الوثائق الغير القانونية من ورقات رمادية للسيارات المسروقة أو غير” المُعشر” عليها و زيادة الطوابق على مساكن أحيانا محددة الدور و المسافات حتى لو كانت تهم ملك بلدي أو عمومي كنموذج ” الجيش الملكي”و”منازل حواته”…ناهيك عن اغتنائه من دور الصفيح التي تقشر له الولدان و تشيب الرؤوس كلما أثير ملفه الحزين المبكي الخطير بكل توصيفات المأساة و الملهاة و الدمار و المهانة و الفساد و الجنون لمن يحركه مياهه الآسنة القذرة… فكيف يا ترى أن يكون نموذج مثل هذا و ما أكثرهم أن يساهموا في تنمية جماعة ما ؟ لم يعملوا على اقتراح واحد يُحسب لهم فقط التصويت على نقاط من شأنها تخريب و تريف و تعطيل المدينة … و الغريب في الأمر أنه أدين بعقوبة حبسية و منع من الترشح للانتخابات ، لكنه يصول و يجول عبر الإدارات الحكومية و المحاكم مشنقا زبنائه بل ضحاياه لإنجاز أوراق و رخصا من حقهم أو زورا دون أن تحرك هذه الجهات و جلها تتوفر على كاميرات للمراقبة و حراس امنين يعرفونه حق المعرفة أنه سمسار و يسمحون له بالتجول و الولوج إلى هذه المرافق الإدارية ..! ومن سبيل المفاكهة لإنهاء هذا النموذج المستأنس به في الدراسة و التحليل كعصارة لكل العناصر التكثيفية في هذا البحث، أي هذا السمسار الغير القانوني الذي لا يؤذي حتى ضرائبه على دخله المشبوه في واقعة حدثت له كصدفة الانتخابات ضلت ترافق مشواراه الإجرامي ، أنه في فترة التقدم للزواج سئلت أمه أثناء خطبته لفتاة من خيرة نساء العائلات عن عمل ابنها أجابتهم بكل براءة المسكينة المنصوب عليها من طرفه : ” خَدامْ فْ عُضْوْ “. تنويه :قد يتطابق هذا التوصيف و النموذج في هذا التحليل عبر إسقاط الدارسات الاكادمية لتقريب الصورة على البعض، لكنه فقط هو من محض الخيال و أي تطابق فهو صدفة ليس إلاّ. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
