دقت ساعة الحساب بالدار البيضاء

هل دقت ساعة الحساب بالدار البيضاء ؟ خروقات واختلالات وتهلهل في تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية ملفات كبرى فتحت، تقارير واستفسارات وحتى متابعات، والمدينة وصلت مرحلة، قال عنها الوالي محمد حلاب، خلال أحد الاجتماعات المخصصة لمشكل الصفيح، قبل سنة من الآن ” لي فرط يكرط “.الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات استدعى قبل شهور محمد ساجد عمدة المدينة، للمثول أمام المحكمة المالية التابعة للمجلس نفسه، من أجل الاستماع إليه حول صفقات تتعلق بقطاعات التدبير المفوض، وزارة الداخلية تتابع بدقة مشكل الصفيح في هوامش المدينة، وتبعث بلجان المفتشية العامة التي تعد تقارير دورية، أما النيابة العامة فهي تكلف القيادة الجهوية للدرك بالتحقيق في مناطق نفوذها حول انتشار الصفيح، مصالح مركزية أخرى بوزارة الداخلية تستفسر حول ملفات المجازر وصفقات السيارات، فيما الفرقة الوطنية تدخل على خط ملف «ليدك» وتستمع إلى مسؤولين بالشركة، وقبل أيام صدر تقرير المجلس الحسابات، ينشر غسيل التسيير الجماعي بالمدينة ويفضح الخروقات الخطيرة لشركات التدبير المفوض بالمدينة والبقية تأتي ...
ملفات وتحقيقات بعضها سري والآخر علني، منها من وصل مراحل التحقيق القضائي، ومنها ما لايزال حبيس رفوف سلطات الوصاية أو أجهزة الرقابة البعدية، لكن ما يوحدها أنها تتمحور كلها حول سوء التدبير بمدينة الدار البيضاء، لكن فيما البعض يرى أن الأمر نتيجة حتمية للتسيب في التسيير بالمدينة يعتبره آخرون بداية عودة قوية لسلطات الوصاية وتسلمها زمام الأمور .
الطوق الصفيحي يبدد الحلم الأخضر
منذ عقود وحلم الحزام الأخضر يراود البيضاويين، مساحات زراعية وغابات تحيط بالمدينة، بداية من المناطق الرطبة بدار بوعزة وحتى غابات بوسكورة انتهاء بمنطقة الشلالات بعين حرودة (كاسكاد) ، لكن الحلم شيء والواقع شئ آخر، الحزام الأخضر تحول إلى طوق صفيحي لا لون ولاطعم له ، عشوائيات تخنق مركز المدينة، وتشكل عبئا إضافيا يقتات على المساحات الزراعية، و يلتهم ما تبقى من الفضاءات داخل المدينة، لإنشاء مبان تستوعب الفائض من سكان الأكواخ والمهاجرين من كل حدب وصوب .
الدولة رفعت شعار «مدن بدون صفيح» لكن الدار البيضاء مازالت تعج بالقصدير،وما توقيع اتفاقية التتبع الفضائي لانتشار البناء غير القانوني ودور الصفيح ببعض المدن وضواحيها ، بين وزارة الداخلية و المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، إلا إعلان رسمي عن سلطة رقابية عبر الفضاء لكشف المتورطين، وإيذان بفشل السلطات المحلية بمقدميها وشيوخها وقيادها في محاربة البناء العشوائي وفشل الوكالات الحضرية والجماعات المحلية .
مفتشية الداخلية تقطف رؤوسا أينعت
المفتشية العامة بوزارة الداخلية وبعد زياتها الأخيرة إلى منطقة (تيط مليل)، أرسلت تقريرا مفصلا لسلطات عمالة مديونة، يرصد خروقات التعمير بجماعة تيط مليل،وقد وجهت عدة استفسارات لمدير ديوان عامل إقليم مديونة، الذي كان يشغل مهمة قائد جماعة سيدي حجاج، وإلى مدير الشؤون الداخلية السابق بالعمالة، كما همت الاستفسارات رئيس جماعة تيط مليل بسبب عدم إنجاز مرافق اجتماعية بتجزئات في حوزته، دائرة الاستفسار شملت أيضا أربعة نواب للرئيس ومستشارين بالمجلس من بينهم الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمديونة ثم الكاتبان العامان للمجلس الحالي والسابق وكذا باشا المنطقة.
وفي منطقة (النواصر) القريبة باشرت القيادة الجهوية للدرك الملكي مؤخرا بناء على تعليمات النيابة العامة، البحث في شكايات تهم تناسل البناء العشوائي في منطقة أولاد صالح، بعدما أمرت النيابة العامة مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيقات حول البنايات العشوائية إثر التوصل بشكايات تتهم رئيس المجلس القروي لأولاد صالح، وقائد سابق وعون سلطة، بالتغاضي عن ظاهرة البناء العشوائي .
المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقق أيضا، فيما تعرفه منطقة (الهراويين) من تزايد للبناء العشوائي في الآونة الأخيرة بعدما توصلت وزارة الداخلية بشكايات عديدة، ترتب عنها إيفاد لجنة من ثلاثة مفتشين انطلقوا في أبحاثهم من مصلحة التعمير بجماعة الهراويين، للاطلاع حول معرفة مدى احترام مساطر رخص التعمير، وهي العملية التي سبقها لقاء برئيس الجماعة والباشا. كما أقدمت وزارة الداخلية على مضاعفة عدد المفتشين الذين يواصلون عملهم في بلدية (دار بوعزة ) حيث بلغ عددهم 7 مفتشين، نظرا إلى الكم الهائل من الملفات التي لها علاقة بخروقات التعمير في مشروع الرحمة وتورط بعض المسؤولين الجماعيين فيها .
الفرقة الوطنية تتقصى صفقات «ليدك»
في شهر أكتوبر الماضي، زار مقر شركة «ليدك» بشكل مباغت عدد من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أعدوا تقريرا سريا، وخلال نفس الشهر أحال الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، تقرير شركة «ليدك» على أنظار وزير العدل، ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، الذي أصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث ظلت تشتغل على الملف، في إطار من التكتم الشديد طيلة الشهور الأخيرة، وقد شملت لائحة من يجري الاستماع إليهم مؤخرا المدير العام ل«ليدك» ومجموعة من المسؤولين والمدراء بنفس الشركة.
مصدر مطلع كشف للجريدة أن الاستفسارات تنصب بالأساس حول مديرية الصفقات بالشركة، ومجموعة من التجاوزات منها تفويت مكاتب وهواتف ومعدات متقادمة بالمقرات والمندوبيات التابعة للشركة، تعتبر في الحقيقة ممتلكات جماعية بالأساس، حيث تم تفويتها دون حضور ممثل عن الجماعة الحضرية، من ناحية أخرى فإن اللجنة الدائمة للمراقبة (إس بي سي) يتم تغييبها عن مراقبة الصفقات التي تفوت لشركات المناولة والوساطة، والغريب أن أعضاء اللجنة لا يحضرون مثل هذه الصفقات، علما أن القانون يخول اللجنة 0،2 في المائة من رقم معاملات «ليدك»، حتى يتسنى لها القيام بمهام المراقبة والتحاليل وتغطية مصاريف مكاتب الدراسات.
مجلس الحسابات ينشر غسيل «ليدك»
المجلس الجهوي للحسابات بالدارالبيضاء، ركز على مراقبة مدى احترام بنود الاتفاقية الموقعة بين «ليدك» والمدينة، والالتزامات المالية والاستثمارات، وكذا آليات التتبع والمراقبة، ولم تشمل هذه المراقبة الجوانب الخاصة بالنظام التعريفي والتدبير التجاري. ويؤكد التقرير أنه لم يكن أداء المفوض له مطابقا لمقتضيات العقد، إذ أن الملف الخاص بالاستثمارات بين أن إنجازات «ليدك» بخصوص البنيات التحتية وأشغال التقوية لم تتجاوز 100 مليون درهم من أصل 350 مليون درهم مبرمجة .
و من خلال التتبع المادي تبين أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم تنجز، من بينها مشروع مكافحة التلوث، إضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير وفي ما يخص تحسين جودة الخدمات، أشار المجلس الجهوي للحسابات وجود أحياء يجري تزوديها بماء مشبع بالصدأ، وهو ما يسمى «بالمياه الحمراء»، وتعزى هذه الظاهرة إلى قنوات الفولاذ العتيقة التي تسرب مادة الصدأ في الماء الصالح للشرب ، وقد سجلت عدة شكايات منذ سنة 2006، ولم تؤخذ بعين الاعتبار إلى حدود نهاية مهمة المراقبة .
أما المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة، فمازالت في طور الدراسات، كما أن هدف الربط الشامل لكافة الأسر بشبكات الماء والتطهير لم يجر تحقيقه، كما جرى الوقوف على اختلالات تدبير وحفظ ملفات الصفقات، حيث إن قاعدة البيانات الخاصة ب «ليدك» لا تخزن المعلومات الخاصة بالصفقات أو سندات الطلب، مما يحول دون إرساء قواعد الشفافية في التتبع والتنفيذ .
المجازر على مشرحة الفرقة الوطنية
وزارة الداخلية وجهت إلى ولاية الدار البيضاء استفسارين على الأقل، حول مضامين تقرير يعرض لخروقات مالية وتقنية بالمجازر البلدية، أعده في وقت سابق الاتحاد العام للمقاولات، الولاية أحالت بدورها الاستفسار على مجلس المدينة، في انتظار إجابات مقنعة من قبل عمدة الدار البيضاء، خصوصا ما يهم تنازل المجلس عن رسوم الضريبية لصالح الشركة التركية ( 26 مليار سنتيم) وهو مبلغ يتجاوز بكثير مبلغ الاسثتمارات التي ستنجزها الشركة التركية خلال عشرة سنوات بقيمة 1.5 مليار سنتيم.
من ناحية أخرى، تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح تحقيقات معمقة حول المجازر البلدية، بعدما أحيل عليها الملف من قبل الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، والذي توصل بدوره بالملف من وزارة العدل، الفرقة الوطنية وجهت استفسارات لكل من مصالح مجلس المدينة والشركة التركية حول الخروقات التقنية والمالية، وهي التحقيقات التي تتم في سرية ولم تتسرب أية تفاصيل عنها لحد الساعة. بعض المصادر أشارت لكون تواجد مصلحة التتبع والمراقبة التابعة لمجلس المدينة بالمجازر، غير قانوني نظرا لوجود مذكرة مشتركة بين وزير الداخلية و الفلاحة، تشترط انتداب الأطباء البياطرة للقيام بهذه المهمة، لكن بالرجوع إلى الفصل 38 من دفتر التحملات، نجد أن مجلس المدينة أحدث مصلحة للمراقبة وأعطاها مجموعة من الصلاحيات، لكنها تهاونت في دورها بمراقبة الشركة المسيرة وحتى عندما اتصل بالمصلحة المذكورة مسؤولان داخل المجازر، هما رئيسا مصلحة الصيانة التقنية ومصلحة الصيانة العامة، لكشف الخروقات التي تقوم بها الشركة التركية، تم طردهما من وظيفتهما ؟ نفس الأمر يتعلق بالمهندس التقني السابق بالمجازر والذي تم إبعاده ؟.
تقرير يكشف «أوساخ» شركات النظافة
ثلاثة أسابيع فقط قبل صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، أفرجت وزارة الداخلية عن 12 مليار سنتيم، هي قيمة متأخرات في ذمة مجلس المدينة لفائدة ثلاث شركات مفوض لها تدبير قطاع النظافة، لكن ذلك لم يمنع من كشف التقرير لاختلالات كبرى، أبرزها عدم احترام الشركات للمخططات الاستثمارية، والتلاعب في الآليات والعتاد .
التقرير كشف أن شركة «سيطا» أرسلت إلى المدينة مخططا معدلا للاستثمار تقترح فيه تعديلا للمخطط الأول لكون كمية النفايات التي تجمعها لا ترقى إلى مستوى التقديرات. وبما أن الجماعة الحضرية لم ترد على مراسلتها، فقد قامت بتنفيذ مخطط استثمار معدل، مخالف للمخطط الأول المحدد في الاتفاقية، نفس الأمر لجأت إليه شركة «تيكميد»، رغم أن الاتفاقية المبرمة معها لم تربط حجم الاستثمار بكمية النفايات التي يتم جمعها،أما شركة «سيجيديما» فهي أيضا لم تحترم كذلك التزاماتها فيما يتعلق بالاستثمار.
ومن بين الاختلالات أن عملية القضاء على المطارح العشوائية لم تتم طبقا للمقتضيات التعاقدية. فلم يقدم أي من المفوض لهم للجماعة الحضرية المخطط المنصوص عليه في الاتفاقية للتأشير عليه،كما أن الجماعات تمنح مبالغ غير قانونية لفائدة الشركات مقابل عمليات جمع أنقاض ومخلفات هدم الأبنية، التي يتم الأداء عنها بطرق وصيغ غير قانونية، حيث يتم تحويل الأطنان التي تم جمعها إلى وحدات يؤدى عنها بثمن الطن الواحد من النفايات المنزلية.
وذكر تقرير المجلس أنه بالرغم من أن عقود التدبير المفوض تنص على آليات المراقبة والتتبع، فإن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، بصفتها السلطة المفوضة، لم تول هذه المهمة العناية اللازمة، بسبب عدم إحداث لجنة التتبع المنصوص عليها في العقد، وكذا عدم تطابق السجلات ووثائق التتبع الموجودة مع مقتضيات دفتر التحملات .
ملفات تحت المجهر :
—————————————————————————————————————–
الصفيح والعشوائيات : المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعد تقارير دورية، بناء على تعليمات النيابة العامة .
شركة «ليدك» : تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف المستور، والفرقة الوطنية تتقصى الصفقات الكبرى والغامضة للشركة .
المجازر البلدية : وزارة الداخلية راسلت الولاية من أجل طلب توضيحات حول الخروقات المالية والتقنية من قبل العمدة ساجد .
شركات النظافة : تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات فضح الإخلال بدفاتر التحملات، وتحصيل الشركات للأموال بطرق غير قانونية.
سوق الجملة : الملف بيد القضاء منذ سنوات يقترب من الحسم، وهو مفتوح على كل الاحتمالات.
صفقة السيارات : الداخلية راسلت الولاية لطلب تفسيرات وتفاصيل عن الصفقة التي أثارت الكثير من القيل والقال.
ميناء الدار البيضاء : قضاة مجلس الحسابات يرصدون اختلالات كبرى في الصفقات وعدم احترام البرامج الاستثمارية وطول مكوث الحاويات .
عبد الواحد الدرعي