الPPS يضطر لسحب سؤال برلماني موجه للعثماني عن تعويضات مجلس الصحافة.. وهذا تبريره

علمت جريدة “العمق” من مصادر قريبة من قيادة التقدم والاشتراكية أن المجموعة النيابية قامت بسحب سؤالها الكتابي إلى رئيس الحكومة بشأن تعويضات المجلس الوطني للصحافة، وبررت نشر خبره بخطأ في التدبير الإداري للمجموعة.
وكانت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، قد تقدمت بسؤال إلى العثماني، حول نظام التعويضات المخولة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة والنقاش الذي صاحبها بين من يعتبر ذلك أمرا عاديا بالنظر لما هو موجود في مؤسسات وطنية مماثلة، وبين من يعتبر هذه التعويضات مبالغا فيها.
واسترسلت المجموعة النيابية في سؤال كتابي، “لاسيما وأن الصحفيون يتلقون أجورهم من المقاولات الصحفية التي يشتغلون لفائدتها، ولا داعي لمنحهم تعويضات أخرى، خصوصا وأن الترشيح لتحمل المسؤولية في هذا المجلس وفي غيره، ليس بغاية البحث عن دخل مالي إضافي، كما يقول بعض المهنيين”.
وساءل المصدر ذاته العثماني عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها “من أجل إقرار نظام شفاف وواضح للحد من الجمع بين العضوية في المؤسسات الوطنية ووظائف أخرى، والحد من تراكم المسؤوليات، وتوحيد المعايير التي تمنح على أساسها التعويضات المالية في هذا الصدد؟”
وتابع المصدر أن هذا الجدل أعاد إلى الواجهة النقاش على المنطق الذي يتم بواسطته وضع نظام التعويضات في مختلف المؤسسات، إذ أن الأغلب الأعم في هذا المجال، يعتمد على نظام تعويضات جزافي قار ومعروف مسبقا، وهو مقرون بالعمل المسترسل، يقابله تفرغ تام لممارسة المهام، وتدخل الدولة لضمان مستوى معيشي معين لصاحبه، حفاظا على كرامته واستقلاليته والحيلولة دون استلابه، ما يعني استحقاق هذه التعويضات لهذه الغايات.
وتابع المصدر “والواقع، أن عددا ممن اكتسبوا صفة العضوية في كثير من المجالس، يحتفظون بمداخيلهم في مهنهم الأصلية، تنضاف إليها تعويضات عضويتهم فيها”، معتبرا ذلك نوعا من تراكم المسؤوليات، وإشكال “تجب معالجته قانونيا عبر إقرار حالات التنافي والالتزام بواجب الحياد والتحفظ والنزاهة الفكرية والمروءة الأخلاقية، كما هو الحال في كثير من المؤسسات الدستورية الأخرى”.