صفقات وزارة الصحة وتعويضات مجلس الصحافة تجرّ العثماني للمساءلة

جرت تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة التي أثارت الجدل، وصفقات وزارة الصحة المبرمة في ظل جائحة كورونا، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمساءلة البرلمانية.
وساءلت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، العثماني، عن طبيعة الصفقات التي تم إبرامها بقطاع الصحة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
صفقات
وقالت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، اطلعت عليه “العمق”، إن مجموعة من المصادر الإعلامية الوطنية تناقلت “محاولة تمرير صفقات ضخمة في وزارة الصحة دون أن تكون لها صلة مباشرة بجائحة كوفيد 19”.
واسترسل المصدر ذاته “التي تقرر في وقت سابق إبرام صفقات تدبيرها دون التقيد بقواعد مرسوم الصفقات العمومية، في ظل حالة الاستعجال المتصلة بتدبير الحكومة لتداعيات الجائحة، وتمكين المستشفيات العمومية من وسائل التصدي لها”.
وتساءل الرفاق عن “مبررات تمرير صفقات أخرى في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، دون دراسة جدواها أو التدقيق في الشركات التي رست عليها، أو الرجوع لقواعد المنافسة العادية”.
وساءلت المجموعة النيابية العثماني أيضا عن “التدابير التي سيتخذها بعد فتح تحقيق في الموضوع في حالة تبذير المال العام، والتجاوزات التي أشرنا إليها، من تحديد المسؤوليات وتفعيل لآليات المحاسبة؟”.
ودعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، إلى عقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة خالد أيت الطالب، لمناقشة طبيعة الصفقات التي عقدتها الوزارة في ظل الحائحة.
تعويضات
وفي سياق آخر ساءلت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، العثماني، عن نظام التعويضات المخولة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة والنقاش الذي صاحبها بين من يعتبر ذلك أمرا عاديا بالنظر لما هو موجود في مؤسسات وطنية مماثلة، وبين من يعتبر هذه التعويضات مبالغا فيها.
واسترسلت المجموعة النيابية في سؤال كتابي، “لاسيما وأن الصحفيون يتلقون أجورهم من المقاولات الصحفية التي يشتغلون لفائدتها، ولا داعي لمنحهم تعويضات أخرى، خصوصا وأن الترشيح لتحمل المسؤولية في هذا المجلس وفي غيره، ليس بغاية البحث عن دخل مالي إضافي، كما يقول بعض المهنيين”.
وساءل المصدر ذاته العثماني عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها “من أجل إقرار نظام شفاف وواضح للحد من الجمع بين العضوية في المؤسسات الوطنية ووظائف أخرى، والحد من تراكم المسؤوليات، وتوحيد المعايير التي تمنح على أساسها التعويضات المالية في هذا الصدد؟”
وتابع المصدر أن هذا الجدل أعاد إلى الواجهة النقاش على المنطق الذي يتم بواسطته وضع نظام التعويضات في مختلف المؤسسات، إذ أن الأغلب الأعم في هذا المجال، يعتمد على نظام تعويضات جزافي قار ومعروف مسبقا، وهو مقرون بالعمل المسترسل، يقابله تفرغ تام لممارسة المهام، وتدخل الدولة لضمان مستوى معيشي معين لصاحبه، حفاظا على كرامته واستقلاليته والحيلولة دون استلابه، ما يعني استحقاق هذه التعويضات لهذه الغايات.
وتابع المصدر “والواقع، أن عددا ممن اكتسبوا صفة العضوية في كثير من المجالس، يحتفظون بمداخيلهم في مهنهم الأصلية، تنضاف إليها تعويضات عضويتهم فيها”، معتبرا ذلك نوعا من تراكم المسؤوليات، وإشكال “تجب معالجته قانونيا عبر إقرار حالات التنافي والالتزام بواجب الحياد والتحفظ والنزاهة الفكرية والمروءة الأخلاقية، كما هو الحال في كثير من المؤسسات الدستورية الأخرى”.