"ما بعد كورونا" .. وزارة الصناعة تكشف عن جيل جديد من برامج دعم المقاولات

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن إطلاق جيل جديد من برامج الدعم لإنعاش المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال وكالة "مغرب المقاولات"، والذي يتوخى إعطاء دفعة قوية لنموها وقدرتها التنافسية، وذلك خلال مرحلة "ما بعد كورونا".
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه تمت إعادة هندسة برامج المواكبة الحالية حول برنامجين جديدين بمعدلات دعم أكثر جاذبية وشروط ميسرة للاستفادة والأداء. ويتعلق الأمر ببرنامجين.
الأول، حسب البلاغ، هو "برنامج استثمار" الذي يتعلق بدعم مشاريع استثمار المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بنسبة قد تصل إلى 30٪ من برنامج الاستثمار، إذ تستفيد المشاريع الاستثمارية على مستوى الأقاليم والعمالات الكائئة خارج المحور الأطلسي طنجة-الدار البيضاء من دعم إضافي يبلغ 5٪.
ويتعلق الثاني ب"برنامج مواكبة" الذي يوفر دعما يتحمل تكاليف المساعدة التقنية والمشُورة لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وقد يصل إلى 80٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة (بدل 70٪ حاليا).
كما يوفر هذا البرنامج 90٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، حيث رُفِعَ سقف دعم مشاريع الابتكار والتنمية المشتركة الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا إلى 2 مليون درهم بدل 1 مليون درهم حاليا.
وأشارت وزارة العلمي، إلى أنه علاوة على ذلك، تم إعداد برنامجي دعم جديدين آخرين، الأول هو "برنامج تطوير" الذي يوفر دعما على المَقَاس يتضمن في آن واحد الدعم عند الاستثمار والمساعدة التقنية والمشورة، وهذا لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في القطاعات الواعدة وخاصة قطاعات النمو الأخضر والابتكار الصناعي والصناعة من الجيل الرابع.
ويدعم البرنامج أيضا تسريع المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات التنموية العالية، فضلا عن المشاريع الاستثمارية التي تهم المنتوجات التي لا تُصنَّعُ حاليا بالمغرب، مما سيسمح بتحفيز المنتوج الصناعي المحلي.
فيما يتعلق الثاني ب"برنامج نواة" الذي يتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع من خلال توفير المشورة والخبرة والمساعدة التقنية لمشاريعهم الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها 3 مليون درهم.
وتشمل المواكبة كلا من مرحلة ما قبل الاستثمار، من خلال دعم إعداد مخططات الأعمال ومرحلة ما بعد الاستثمار، من خلال المواكبة بواسطة خبراء ومستشارين تقنيين لتطوير الكفاءات المهنية والتدبيرية وريادة الأعمال.
وفضلا عن ذلك، فهذا البرنامج يوفر إمكانية التواصل بالنسبة للفاعلين المستهدفين من أجل تقاسم التجربة اللازمة لإنجاح المشاريع، حسب بلاغ وزارة الصناعة.