وكالة النهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تواكب 8899 مشروعا

تمكنت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، التابعة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من مواكبة 8899 مستفيد، يشمل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع، بغلاف مالي استثماري يتجاوز 7 مليار درهم، كما تمكنت إلى حدود شهر مارس الماضي من تقييد أكثر من 99 ألف مقاول ذاتي في السجل الوطني للمقاول الذاتي، نسبة 31 في المائة من هذه الفئة الأخيرة نساء.
ووصف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال ندوة صحفية نظمتها الوكالة زوال أول أمس الأربعاء بمقرها بالرباط، حصيلة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة خلال الأربع سنوات الماضية أي الفترة الممتدة ما بين 2014 – 2018، بالإيجابية جدا، معتبرا أن تبني الوكالة لخارطة طريق جديدة تتأسس على الالتقائية مع الاستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الجهوية، مكنها من تطوير مقاربتها بتوجيه دعمها ومواكبتها وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وفقا للبرنامج الحكومي، وحسب منظور كل قطاع، وذلك وفقا للإطار التعاقدي الذي بات يجمع الوكالة مع الدولة منذ 2015.
وبهذا الخصوص، أوضح عثمان فردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار، أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، قطعت أشواطا مهمة، وأنها لم تعد آلية تبادر لدعم المقاولات بشكل إطلاقي، بل باتت آلية تعمل على تنفيذ التوجه الذي اعتمدته الحكومة وقطاعاتها الوزارية في مجال دعم المقاولات، مشيرا في هذا الصدد إلى اضطلاعها بمهمة تنفيذ مخطط التسريع الصناعي بتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وأنه في إطار ذات التوجه تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة السياحة لدعم المقاولات الفردية أو المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة.
وبشأن الآفاق المستقبلية للوكالة، أوضح أنها تعمل على وضع ثلاث آليات، تتمحور أساسا حول توسيع مجال التدخل القطاعي للوكالة في التقائية مع الإستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الجهوية، فضلا عن أن الوكالة ستعمل على خلق تمثيليات جهوية لمغرب المقاولات وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة في الجهات إضافة إلى تقوية الشراكات المحلية المستهدفة للمقاولات الصغيرة جدا.
وأضاف بخصوص الدعم الذي تقدمه الوكالة، على أن قطاع النسيج يحتل رأس لائحة القطاعات التي تمت مواكبتها بنسبة 22 في المائة، ثم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 15 في المائة، وهي أنشطة اقتصادية تساهم في الصادرات المغربية وفي الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد حسن بخوش، المدير العام للوكالة، على أهمية المشاريع التي تواكبها الوكالة، مستعرضا في هذا الصدد المعطيات الرقمية بمثابة حصيلة مؤسسته، والتي همت مشاريع يبلغ عددها 7805، تتوزع بين استفادة حامل مشروع ومقاولة صغيرة جدا ومقاول ذاتي، حيث واكبت 1094 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة وهو ما يوازي 1508 مشروعا استثماريا فرديا، على مستوى الانطلاق والنمو والتحويل من جهة، والدعم التقني من جهة أخرى.
وأفاد أن هذه المواكبة تمثل استثمارا إجماليا يبلغ 7.1 مليار درهم والتزاما بخلق 984 75 منصب شغل، مشيرا أن نظام المقاول الذاتي، الذي دفعت الوكالة من أجل إقراره، هو إطار قانوني يمنح العديد من الامتيازات من ضمنها تبسيط مسطرة إنشاء مقاولة فردية ومنظمة بالقانون شريطة، بإعفائها من إلزامية التسجيل في السجل التجاري وإمكانية توطين النشاط في محل السكنى الرئيسي أو مقر مشترك بين عدة مقاولات، وعدم الحجز على محل التوطين.
كما أضاف أن هذا النظام مناسب لكل شخص لا يتجاوز رقم معاملاتها سنوياً 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية والحرفية والتجارية، و200 ألف درهم لمقدمي الخدمات، وفي المقابل وضع التزامات من ضمنها التصريح برقم المعاملات كل ثلاثة أشهر حتى في حالة عدم تحقيق أي مدخول، وأداء الضريبة على الدخل طل ثلاثة أشهر بنسبة لاتتجاوز0.5 في المائة إذا كان الأمر يتعلق بنشاط صناعي أو تجاري أو حرفي، وأداء نسبة 1 في المائة إذا تعلق الأمر بالأنشطة في قطاع الخدمات.معلنا أن الدولة تمكنت من تحصيل عائد ضريبي من هذا النوع من الاستثمار ما قدره 11.5 مليون درهم، تهم مجال الصناعة بنسبة 15 في المائة و7 في المائة مجال الصناعة التقليدية، فيما رقم المعاملات المصرح به وصل إلى 648 مليون درهم، وهو يهم أنشطة تندرج ضمن قطاعي التجارة والخدمات.
وأضاف أن 99 ألف من المسجلين في نظام المقاول الذاتي، اختارت النسبة الكبيرة منهم نشاط التجارة، بنسبة 43 في المائة، ثم قطاع الخدمات الذي يشتغل نسبة المسجلين 35 في المائة، ونشاط الصناعة فتصل نسبة الذين اختاروا الاشتغال به نحو 15 في المائة، يليه قطاع الصناعة التقليدية بنسبة لا تتجاوز 7 في المائة من المقاولين الذاتيين.
وأشار أن طلبات التسجيل في هذا النظام بلغت إلى حدود شهر مارس الماضي، أكثر من 123 طلب، يوجد أكثر من 20 في المائة منهم على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، بنسبة تتراوح بين 19 و15 في المائة، ثم جهة مراكش آسفي بنسبة تتراوح بين 14 و10 في المائة، بالإضافة إلى جهة سوس ماسة، وجهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة، بنسبة تتراوح بين 9 و5 في المائة، فيما لم تتجاوز النسبة 0.4 في كل من جهة وجهة درعة تافيلالت وجهة كلميم، وجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب.
وتعتزم مغرب المقاولات مواصلة عملها لصالح تطوير النسيج المقاولاتي وذلك من خلال توفير حلول عملية لتعزيز قابلية التوظيف والمبادرة المقاولاتية. وهي الحلول التي تم تحديدها من خلال مقاربة تشاركية وحوار مستمر مع الشباب وحاملي المشاريع والصناعيين والمنتخبين والجماعات المحلية والمؤسسات والجمعيات، حسب ذكر المسؤول عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.