قالت جماعة العدل والإحسان إنه "لم يعُد هناك أي مسوغ للاستمرار في غلق المساجد إلى أجل غير مسمى، كما لا يسوغ فتحها كلُّها وبنفس الشكل بقاعدة "إما...وإما" التي تَلوِّح برأي أحادي دون ترَوٍّ أو بُعد نظر"، خاصة بعد فتح المعامل والمقاهي والحمامات وقاعات الرياضة، والأماكن العامة. وأشارت الجماعة في بلاغ أصدرته الهيئة العلمية التابعة لها، إلى أنه لا بد من التزحزح عن هذا "الجمود"، ولا مفر من تحمل الجهات المعنية المسؤولية الشرعية والتاريخية والحضارية أمام الله تعالى وأمام الناس، إذ يَلزم استفراغُ الوُسع في تحقيق الأمن الروحي الجماعي، وتوفير الطمأنينة الإيمانية للمواطنين والمواطنات. وأضافت الهيئة "فلن تُعوِزَها لا الإمكانات المادية والبشرية، ولا إبداع الطرق والوسائل للاحترازات الصحية اللازمة، ولا نسج التوصيات المساعدة لإعادة السير الطبيعي للمساجد، كما لا تنقصها إمكانية الإفادة من التجارب المعتمدة في بلدان أخرى إسلامية وغير إسلامية سارعت لفتح المساجد أول الأمر." وأشارت إلى أن المجلس العلمي الأعلى يصر على مستند واحد في التخريج الفقهي، وهو سد ذريعة الضرر الصحي المتوقع من فتح المساجد، دون أخذ المعطيات المتجددة وتطورات الحالة الوبائية بالبلد بعين الاعتبار، ودون الإفادة من الطريقة الحضارية التي فُتحت بها المساجد في مختلف مناطق العالم، حتى غير المسلمة منها، جمعا وازنا بين مصلحة صحة رواد المساجد ومصلحة الأمن الروحي الجماعي، ناهيك عن مخالفة اختيارات المذهب المالكي في المسألة نظرا وعملا، وفق تعبيره. وسجلت الهيئة العلمية ذاتها استمرار ما وصفه بالاستثناء النشاز، "فالمساجدُ في البلاد برُمَّتها سواءٌ في إجراء الإغلاق المستمر، الكبرى منها في المدن، مساجدُ الإقامات المغلقة وغيرها، مساجدُ الأحياء الصغيرة، مساجدُ الإدارات والمعامل والأماكن العمومية، كالمحطات الطرقية ومحطات استراحة المسافرين، مساجدُ الدواوير في البوادي والقرى حيث أعداد المصلين محدودة... صارت كلها خاوية إلا من صوت الأذان الذي يرفعه المؤذن ثم ينصرف لبيته حيث يؤدي فريضة الصلاة. ولم يكلف المسؤولون أنفسهم أي دراسة للواقع، يروم ترتيبا للأولويات أو تمييزا في وظائف المساجد المتنوعة، والحيثيات الخاصة لهذا المسجد أو ذاك". وشددت على ضرورة تقييم هذا القرار من خلال تنسيق مستمر بين الجهات الوصية والمصالح ذات الصلة في اتجاه إعادة الفتح التدريجي للمساجد، حيث صار مطلبا شعبيا لكل الأخيار والفضلاء والغيورين على الأمن الروحي للبلد، ودون ذلك تدويناتُهم وتعليقاتُهم وشكاويهم في وسائل التواصل الاجتماعي. ينبغي تحيين هذا التقييم بحسب حال كل منطقة، بل حتى داخل المنطقة الواحدة. كما أشارت إلى ضرورة الحرص عند تعذر فتح بعض المساجد لخصوصيات معينة، على الحد الأدنى لإقامة شعيرة الصلاة في المسجد بأن يؤديها الإمام بمعية المؤذن والقائم على نظافة المسجد، مع أخذ الاحتياطات الصحية الضرورية، بما يضمن سلامة هؤلاء المصلين وإقامة الشعيرة بشكل مستمر.
