لايزال قرار الاستمرار في إغلاق المساجد رغم تخفيف الحجر الصحي وعودة مجموعة من النأشطة للاشتغال بشكل طبيعي يثير النقاش والسجال بين المدافعين عن القرار بمبررات شرعية وصحية، ورافضين للاستمرار في غلق المساجد في مقابل عودة مجموعة من الأنشطة التجارية والصناعية للعمل بشكل عادي. وفي هذا الصدد اعتبرت جماعة "العدل والإحسان" أن استمرار إغلاق المساجد أمام المصلين بسبب الإجراءات الاحترازية من انتقال عدوى كورونا "استثناء نشاز ومخالفة لاختيارات المذهب المالكي في المسألة نظرا وعملا ". وأضافت الجماعة المذكورة في مقال لعبد الصمد الرضى، منسق "الهيئة العلمية لجماعة العدل والإحسان"، "لم يعُد هناك أي مسوغ للاستمرار في غلق المساجد إلى أجل غير مسمى، كما لا يسوغ فتحها كلُّها وبنفس الشكل بقاعدة "إما...وإما" التي تَلوِّح برأي أحادي دون ترَوٍّ أو بُعد نظر"، مضيفة" لم يكلف المسؤولون أنفسهم أي دراسة للواقع، يروم ترتيبا للأولويات أو تمييزا في وظائف المساجد المتنوعة، والحيثيات الخاصة لهذا المسجد أو ذاك". وأضافت " يصر المجلس العلمي الأعلى، على مستند واحد في التخريج الفقهي، وهو سد ذريعة الضرر الصحي المتوقع من فتح المساجد، دون أخذ المعطيات المتجددة وتطورات الحالة الوبائية بالبلد بعين الاعتبار، ودون الإفادة من الطريقة الحضارية التي فُتحت بها المساجد في مختلف مناطق العالم، حتى غير المسلمة منها، جمعا وازنا بين مصلحة صحة رواد المساجد ومصلحة الأمن الروحي الجماعي، ناهيك عن مخالفة اختيارات المذهب المالكي في المسألة نظرا وعملا". وحملت الجماعة من سمتهم ب"الجهات المعنية المسؤولية الشرعية والتاريخية والحضارية أمام الله تعالى وأمام الناس"، معتبرة أنه أصبح "وجوبا تقييم هذا القرار من خلال تنسيق مستمر بين الجهات الوصية والمصالح ذات الصلة في اتجاه إعادة الفتح التدريجي للمساجد، حيث صار مطلبا شعبيا". من جهتها دافعت المجالس العلمية على قرار الإغلاق من بينها المجالس العلمية المحلية لجهة درعة تافيلالت، التي قدمت بمجموعة من التوضيحات في بيان لها حول عدم سريان هذا التخفيف على المساجد على غرار عودة مجموعة من المؤسسات والمرافق ذات الاستقطاب العام إلى العمل. بأن "أمير المؤمنين يولي أهمية خاصة للمساجد، وهو الضامن لإقامة الشعائر التعبدية، وهو أحرص الناس على فتحها في وجه المصلين متى تحقق الأمن وزال الخوف والتوجس، وفي الآن نفسه حريص أشد ما يكون الحرص على سلامة المواطنات والمواطنين ومؤتمن عليها". ولفت المصدر عينه إلى أن "علة إغلاق المساجد قائمة، وهي حفظ النفس، بل إن مؤشر الإصابات خلال الأيام الأخيرة في ارتفاع والخطر في تزايد، وعليه فإن حكم الإغلاق باق ببقاء علته، إذ أجمع علماء الأمة خلفا عن سلف على أن الضرر يزال والحرج مرفوع، والتقارير الطبية المختلفة تؤكد وجود ضرر محقق". وأبرزت المجالس العلمية المحلية بدرعة أن "ترك الصلاة جماعة في المساجد لمقصد شرعي عظيم ليس إسقاطا لركن الصلاة ولا تعطيلا لشعائره المكانية، بل لتقديم حفظ النفس ودرء المفسدة"، موضحة أن "الاجتماع للصلوات في المساجد بتدابير احترازية معينة لا ينضبط، وإن تحقق فإنه يذهب السكينة والطمأنينة، فتكون الصلاة في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل أدعى لحصول تلك الطمأنينة مع انتفاء الخوف والحذر". وأشارت المجالس ذاتها أيضا إلى أن "للمساجد حرمتها وقدسيتها ومنزلتها الخاصة، إذ أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم؛ لذا لا يستقيم قياسها على سواها من الفضاءات التي شملها تخفيف الطوارئ الصحية، لاعتبارات شرعية متعددة"، مؤكدة أن "تقدير الوضع والنظر في مآلاته موكول إلى أمير المؤمنين ومعه علماء الأمة، وهم أحق الناس وأهل الشأن في الإفتاء بما يضمن للناس أمنهم الروحي، ويدرأ عنهم الضرر". "الإغلاق يقوم على أساس صون المساجد وتنزيهها عما لا يليق بقدرها ومنزلتها الشرعية ودرء الشبه عنها، وكذا الموازنة بين المصالح والمفاسد"، يورد البيان عينه، مستطردا: "إغلاق المساجد يندرج ضمن الولاية العامة المستندة إلى فتوى علماء الأمة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في الموضوع".
