بعد أيام من دخول المغرب للمرحلة الثانية من تدابير تخفيف الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا، انتقدت جماعة العدل والإحسان الاستمرار في إغلاق المساجد، معتبرة أنه "لا مسوغ لاستثناء فتح المساجد من مسار الرفع التدريجي للحجر الصحي". موقف العدل والإحسان، عبر عنه عبد الصمد الرضى، منسق الهيئة العلمية لجماعة العدل والإحسان، اليوم الأربعاء في مقال له، حيث قال إن الناس تفهموا درجة التأهب القصوى، فالتزموا بمقتضاها المكوث في البيوت، وأداء الصلوات فيها واستبشروا خيرا بتجاوز هذا الاستثناء حين اتخذ قرار التخفيف من الحجر الصحي، ليشمل التدابير الكافية لإعادة الحياة الطبيعية للمساجد، خاصة بعد فتح المعامل والمقاهي والحمامات وقاعات الرياضة، والأماكن العامة. وتأسف الرضى عن عدم شمل المساجد بقرار التخفيف، ووصف استثناءها ب"النشاز"، والمسؤولون حسب قوله، لم يكلفوا أنفسهم أي دراسة للواقع، يروم ترتيبا للأولويات أو تمييزا في وظائف المساجد المتنوعة، والحيثيات الخاصة لهذا المسجد أو ذاك، مضيفا أن " المجلس العلمي الأعلى، يصر على مستند واحد في التخريج الفقهي، وهو سد ذريعة الضرر الصحي المتوقع من فتح المساجد، دون أخذ المعطيات المتجددة وتطورات الحالة الوبائية بالبلد بعين الاعتبار، ودون الإفادة من الطريقة الحضارية التي فُتحت بها المساجد في مختلف مناطق العالم، حتى غير المسلمة منها، جمعا وازنا بين مصلحة صحة رواد المساجد ومصلحة الأمن الروحي الجماعي، ناهيك عن مخالفة اختيارات المذهب المالكي في المسألة نظرا وعملا". وتخلص الجماعة إلى أنه "لم يعُد هناك أي مسوغ للاستمرار في غلق المساجد إلى أجل غير مسمى، كما لا يسوغ فتحها كلُّها وبنفس الشكل بقاعدة "إما...وإما" التي تَلوِّح برأي أحادي دون ترَوٍّ أو بُعد نظر"، داعية إلى "التزحزح عن هذا الجمود"، وتقييم هذا القرار من خلال تنسيق مستمر بين الجهات الوصية والمصالح ذات الصلة في اتجاه إعادة الفتح التدريجي للمساجد، والحرص، عند تعذر فتح بعض المساجد لخصوصيات معينة، على الحد الأدنى لإقامة شعيرة الصلاة في المسجد بأن يؤديها الإمام بمعية المؤذن والقائم على نظافة المسجد، مع أخذ الاحتياطات الصحية الضرورية، بما يضمن سلامة هؤلاء المصلين وإقامة الشعيرة بشكل مستمر.
