إصدار قرار بحق 3 مصحات خاصة وإلزامها بإرجاع أموال "كورونا" لمرضى متضررين

قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اتخاذ قرار بحق 3 مصحات خاصة، وإلزامها بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المرضى المؤمنين المتضررين من مخالفات العلاج من فيروس كورونا، وذلك بعد الجدل الذي أثاره ارتفاع كلفة العلاج من الوباء بالمصحات الخاصة.
وأعلنت الوكالة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، عن توقيف العمل مؤقتا ب"الثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاثة مصحات".
البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أعلن أيضا عن قرار الوكالة بإلزام المصحات المعنية، بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر.
ووفق بلاغ الوكالة، وهي مؤسسة رسمية، فإن المدير العام للوكالة، اتخذ هذه القرارات "بناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية".
جاء ذلك خلال اجتماع للوكالة، أمس الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.
وكشف الوكالة أنها ناقشت النقاط والإشكاليات المختلفة المتعلقة بالتكفل بمرضى كوفيد 19، حيث خلصت هذا الاجتماع إلى "الالتزام واستحضار الواجب الوطني من أجل المشاركة الفعالة في إدارة الأزمة الصحية، والتنديد بأي ممارسة طبية لا تتوافق وأخلاقيات المهنة"، حسب تعبير البلاغ ذاته.
كما تقرر اعتماد سيناريو للتكفل يهدف إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية التي ستكون موضوع تقييم ودراسة للأثر المترتب عن هذه المراجعة، وذلك في إطار لجنة مشتركة مكونة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل عرضه على اللجنة الدائمة للتتبع قصد المصادقة عليه.
وجاء هذا الاجتماع في إطار تتبع ومراقبة التجاوزات المسجلة بخصوص التعريفات المطبقة في بعض المصحات للتكفل بمرضى كوفيد 19، ومن أجل ضمان الولوج الأمثل والآمن لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للخدمات اللازمة للتكفل بهم، حسب البلاغ ذاته.
وكان وزير الصحة خالد أيت الطالب، قد عقد لقاءً قبل أيام، مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بحضور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بعد جدل ارتفاع كلفة علاج المصابين ب"كورونا" والتي تضاعفت في بعض المصحات إلى 4 مرات.
وبحسب بلاغ مشترك بين وزارة الصحة والمصحات الخاصة، فقد خلص اللقاء إلى التأكيد على أن البروتوكول العلاجي المرفق بالتعريفات المرجعية مازال ساري المفعول، ويشكل المرجع الوحيد فيما يخص التكفل والتعويض عن مرض "كوفيد 19".
يأتي ذلك بعدما قررت وزارة الصحة إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى "كوفيد 19" بالمصحات الخاصة، مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها.
يُشار إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي "ANAM"، هي مؤسسة إدارية عمومية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم إحداثها منذ سنة 2006 بموجب المادة 57 من القانون 65-00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.
* الصورة من الأرشيف