هل انتهت صلاحية اللائحة الوطنية للشباب؟

مما لامراء فيه أن إقرار اللائحة الوطنية للشباب جاء بغرض إشراك فئة الشباب في الحياة السياسية، لإحداث دينامية جديدة ومحاربة العزوف الحاصل، لاسيما أن نسبة المنخرطين منهم في العمل السياسي لا تتجاوز 1 في المائة حسب الإحصائيات الرسمية، وأن ملك البلاد محمد السادس منذ تقلده الحكم لم يفتأ يولي عناية خاصة لمختلف قضاياهم، وأن الأحزاب والحكومات المتعاقبة تدرك جيدا ما لهم من دور مركزي وحيوي، باعتبارهم عماد المستقبل وطليعة المعارك الديموقراطية والسياسية، وأنهم قاطرة التنمية والشرط الأساسي لأي تغيير وأي تقدم سياسي أو جتماعي أو اقتصادي.
وجدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت إبان ما عرف ب"الربيع العربي" وقبيل إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في نونبر 2011، قد بادرت إلى إحداث آلية جديدة في القانون التنظيمي رقم: 11.27 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تتمثل في تخصيص لائحة وطنية للشباب دون سن الأربعين، في إطار "كوطا" من ثلاثين عضوا على الصعيد الوطني، تهدف إلى إدماج الشباب في العملية السياسية والانتخابية، ومنحهم فرصة تحمل المسؤولية في تدبير الشأن العام.
ولنا اليوم بعد مرور ولايتين تشريعيتين أن نتساءل إلى أي حد استطاعت اللائحة الوطنية للشباب ذات الصبغة المؤقتة أن تحقق ما كان مسطرا لها من أهداف؟ يكاد يتفق الكثيرون على أن تنزيلها شابته عدة نقائص وأفرغتها من جوهرها، مما جعل اعتمادها في ولوج الشباب مجلس النواب يثير ردود فعل متباينة حول جدواها، ومدى فعالية هذا الإجراء غير الدستوري في التشجيع على الممارسة السياسية والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. وأصبحت المطالبة بإلغائها تتصدر العديد من المنابر، إذ في الوقت الذي لم يعد يفصلنا إلا بضعة شهور عن تنظيم الانتخابات المزمع تنظيمها في شهر يونيو 2021، تجدد النقاش بشأنها، حيث أنه في ظل المشاورات التي باشرتها وزارة الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية، يجري الترويج لموافقة "أم الوزارات" على مقترح يقضي بإلغائها، وأنها عازمة على تقديمه ضمن التعديلات المرتقبة في القوانين الانتخابية، كما أن هناك مقترحين آخرين يتعلق الأول بضمها إلى اللائحة الوطنية للنساء، فيما الثاني يدعو إلى تحويلها من وطنية إلى جهوية، حفاظا على مبدأ تعزيز مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي…
وإذا كان رافضو مقترح إلغاء اللائحة الوطنية للشباب ومعظمهم من المنتمين للشبيبات الحزبية، ينطلقون من اعتبارها مكسبا سياسيا ينبغي تعزيزه، وأنها تدبير تشجيعي وتحفيزي وآلية للتمييز الإيجابي لإسماع صوت الشباب والترافع عن قضاياهم وهمومهم وتصوراتهم. وأن "النواب الشباب" الذين تم اقتراحهم من لدن أحزابهم أظهروا عبر تقييم العمل البرلماني انضباطا في حضور الجلسات. وأن الإقدام على حذفها دون تقديم بدائل موضوعية وناجعة، يعد حيفا ونكوصا لن يعملا سوى على إجهاض طموح الشباب وتقويض حظوظهم في بلوغ قبة البرلمان أمام الأعيان ومفسدي الانتخابات، ومن ثم إقصاؤهم من المشاركة في صنع القرار محليا ووطنيا، والإسهام في إحباطهم والحد من انخراطهم في العملية السياسية والانتخابية، وبالتالي إضعاف نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية…
ولأجل ذلك تعتبر هذه الشبيبات أن الإبقاء على اللائحة وإقرار لائحة جهوية وإقليمية ومحلية، سيضمن تمثيل الشباب في المجالس والمؤسسات المنتخبة ليس من باب الترف والتموقع، وإنما لتكريس حضورهم المتميز. وأن تواجدهم بالبرلمان سيساهم بفعالية في تجويد الأداء الرقابي والتشريعي. ويشترط البعض منهم أن تصبح اللائحة من اختصاص الشباب أنفسهم، عوض أن تظل القيادات هي المتحكمة فيها، تفاديا للمزيد من الخلافات والصراعات…
وفي المقابل هناك كثيرون يرفضون بشدة استمرار العمل بها، معتبرين أنها حق أريد به باطل، لأنها عوض أن تكون آلية حقيقية لتعزيز دور الشباب في المشهد السياسي، تبين أنها ليست عدا وسيلة استعملت لفرملة اندفاع "حركة 20 فبراير"، ومدخلا للريع عبر المحاباة والمحسوبية والزبونية على حساب الكفاءات والانتماء الحزبي، مما يتعارض مع شعار "محاربة الفساد والريع" الذي طالما تغنت به الأحزاب وشبيباتها. ولا أدل على ذلك أكثر من أنها فضلا عن عدم تمكنها من إفراز نخبة من الشباب القادر على التأثير والتجديد، ظلت مجرد ديكور بغير جدوى ولا سند دستوري، والحال أن هناك قنوات مؤسساتية لإدماج الشباب ومنحهم فرصة التعبير عن آرائهم ومطالبهم، ومن ضمنها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المنصوص عليه في الدستور. وفي هذا الصدد يقول قرار المجلس الدستوري رقم: 2011.817 بأن الكوطا "هي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية، تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئة معينة، وتمكينها من التمرس على الحياة البرلمانية قصد تنمية قدراتها على الانخراط الناجح في النظام الانتخابي العام".
وسواء تم التوصل إلى إنهاء العمل باللائحة الوطنية للشباب أو إطالة عمرها، فإن مجرد إثارة الجدل حولها كلما قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية، يؤكد على أن صلاحيتها انتهت وأنها لم تأت بما كان متوخى منها ظاهريا. ونحن هنا لا نخفي انحيازنا لكل المبادرات الحقيقية والساعية إلى دعم إدماج الشباب في الحياة السياسية، ومحاربة العزوف ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات، بيد أن هذا يتطلب إحداث قطيعة مع العقليات المتحجرة والأساليب الدنيئة وكافة أشكال الريع، والتفكير الجاد والمسؤول في الآليات الضرورية التي من شأنها حفز الشباب، من قبيل انكباب الأحزاب السياسية على تشبيب القيادات، تجديد العرض السياسي وتكريس الديموقراطية الداخلية…