المغرب الواحد خالد وواعد والانفصال بائد

تبدو الحركية المتصلة بالنزاع حول الصحراء المغربية، مستعرة أو قل هادرة، كسيل مندفع نحو ممرات في اتجاه مصبات. إنها حركية مندفعة نحو حل. طال ترقبه.
القرار الأخير لمجلس الأمن، لشهر أكتوبر الماضي، والذي تبنى مضمون التوجه السلمي المغربي، أشر على إرادة دولية صارمة، من فرط الإلحاح في التعبير عنها، لإخراج ملف النزاع من أدراج القضايا الخامدة إلى المائدة المعنية بالقضايا الساخنة.
التعاطي الأهوج للجزائر مع تلك الإرادة الدولية، أنتج للنزاع تداعيات وانعراجات هي التي تحرض للإسراع بإنتاج حل له. قبل أن يضغط الحنق على الجزائر. ويوغلها في مسار التهور.
حركت الجزائر انفصاليي البوليساريو لإحداث شغب في منطقة الكركرات الواصلة، والعازلة، بين المغرب وموريتانيا. والهدف كان إعلانها عن رفض القرار الأممي وكل التوجه السلمي للأمم المتحدة. مع محاولة لافتعال أرض محررة تشرعن الانفصال، وأيضا لتبطل مفعول وقف إطلاق النار لسنة 1991، عسى أن يعاد النظر في التعاطي الدولي مع النزاع حول الصحراء المغربية. القوات المسلحة الملكية وبعملية مسح أمني للمنطقة، منعت الشغب الانفصالي من استشرائه على الأرض، وأفرغته من مفعوله الديبلوماسي المفترض. لتتمكن بذلك الإرادة السلمية الدولية من تجنب الانحراف عن مسارها. وفي ما يشبه صرخات ووعيد المهزومين والمتقهقرين. في حرب لم تقع، وهي مجرد متوهمة وفي ساحات بلاغات عسكرية، تحولت وكالة الأنباء الجزائرية إلى قاعدة عسكرية تحوي منصات إطلاق قذائق وصواريخ لا تصيب ولا تسقط إلا أخبارها الكاذبة.
الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، بكل ما مثله من دافع وتثمين نوعيين لشرعية التوجه الوطني والوحدوي المغربي. وبكل ما سبقه وما تلاه من تدفق ديبلوماسي على الأقاليم الصحراوية المغربية، من قنصليات دول تدعم الشرعية المغربية وتسند المساعي الدولية وتحفز على السلام. وبكل ما يعنيه ذلك من تحول استراتيجي منطلقه الصحراء المغربية ومداه إفريقيا. هي هزات سرت في تصورات القيادة الجزائرية لوضع ومآل النزاع في المنطقة. وهي من جراء ذلك، ستطلق ضد الأمم المتحدة، عبر البوليساريو، هجوما سياسيا من عيار اتهامها بالانحياز للمغرب، الخضوع لسياساته والانتصار لاختياراته. ولن نجد أكثر من هذا الموقف للتعبير عن صدقية التوجه المغربي والذي تتبناه الأمم المتحدة، ولا أكثر منه للتدليل على عزلة الجزائر التي لا تجد في مجلس الأمن صدى للمسعى الانفصالي، الذي ترعاه وتحركه منذ عقود. إذ الأمم المتحدة التي هاجمتها الجزائر بلسان البوليساريو، هي إرادة دول. دول لا يملك المغرب أي سلطة ولا أي نفوذ عليها. دول تتحسس مصالحها في سياق تناولها للنزاعات الدولية المعنية بها أو المعروضة عليها. وهي دول ترى أن النزاع حول الصحراء المغربية، طال وبات، لتماسه مع منطقة الساحل والصحراء، في وارد أن يسهم في تأجيج نيران المنطقة وقابليتها لتوسيع إنتاج الفعل الإرهابي وتصديره للعالم. ولذلك تلح تلك الدول على "الحل السلمي، الواقعي، العادل، الدائم والمتوافق عليه". وهي الصيغة الواقعية، الممكنة والصحيحة التي تراعي أوضاع المنطقة ومعطيات النزاع وتاريخه لتحقيق تقرير المصير لذلك الجزء من الصحراويين المغاربة في مخيمات تندوف. أما غالبية المغاربة الصحراويين فهم في مدنهم وقراهم على طول الصحراء المغربية، مقيمون، فاعلون، منتجون، مساهمون في تقرير مصير الوطن المغربي الواحد، عبر انصهارهم في مساره التنموي الوطني الشامل. إنه وضع يعمق من فشل الجزائر في إرساء دعامات مشروعها الانفصالي.
فشل القيادة الجزائرية في تسويق دويلتها الانفصالية له معطيات معبرة عنه، قلما ننتبه لها. من نوع أن لا دولة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن معترفة بالدويلة الصحراوية، كما أن الأمم المتحدة لا تعترف بها. ومن نوع أن لا دولة عربية معترفة بالدويلة باستثناء الجزائر راعيتها، ويفترض أن المحيط العربي، لو كان مقتنعا بعدالة القضية هو أول من ينبغي أن يقدم للعالم "دولة" عربية جديدة. تلك "الدويلة الصحراوية" لا تجد لها معترف بها في كل الدول الأوروبية، رغم تعامل هيئات المجتمع المدني في بعض الدول الأوروبية مع "حركة البوليساريو".
إضافة إلى أن 45 دولة، منذ سنة 2000، سحبت اعترافها ب"دويلة البوليساريو"، اتضحت لها حقيقة مصلحة الجزائر من وراء رعايتها للحركة الانفصالية، وتحررت من ضغوط وإغراءات دولة الجزائر. وبالجملة فإن 164 دولة في الأمم المتحدة لا تعترف بذلك المنتوج الانفصالي. أليس هذا وضع عزلة. ومتفاقمة.
الإرادة السلمية الدولية المعبر عنها في مجلس الأمن، تقلص مساحات حركة القيادة الجزائرية، وتحشرها، يوما بعد يوم في ضيق سياسي. ضيق يزيدها اختناقا، وهي التي تخترقها صراعات أجنحة شرسة داخلها، وخارجها تواجه حراكا شعبيا يتطور ويتسع ليربك تعاطيها السياسي بكل أبعاده وفي كل مجالاته. دولة ما بعد الاستقلال في الجزائر استنفذت صلاحيتها أمام التحول العميق للمجتمع الجزائري. مخاض التحول صعب، ويطرح لدى الجنرالات سؤال الوجود. ويزيد من اختناق القيادة الجزائرية محدودية، بل وتقلص الاعتراف الدولي بدولة البوليساريو، وهي التي استثمرت فيه سياسيا، ومحورت عليه وجودها، وعلى مدى عقود.
الحركة الانفصالية نفسها تستشعر عمق أزمة القيادة الجزائرية، بل إنها تستقرأ أن تكون الضحية الأولى لحلها والثمن الضروري في أي تحول قد تقدم عليه القيادة الجزائرية، سواء اتجاه شعبها أو في آفاق متغيرات المنطقة، وضمنها السعي الدولي لحل النزاع حول الصحراء المغربية. لذلك نلاحظ لدى البوليساريو تحركات مريبة اتجاه بعض الحركات الإرهابية والانفصالية في منطقة الساحل والصحراء، لمد جسور التفاعل والتآزر معها، لتأمين خطوطها الخلفية ولتدعيم قدراتها التفاوضية أمام راعيها في حالة الضغط عليها. وهو توجه بدأت مؤشراته والدلائل عليه تبرز أكثر، وبات موضوع اهتمام مراكز أبحاث استراتيجية، والتي ترى فيه تصعيد لتوترات المنطقة ولمخاطرها، وهو ما قد يجعل الجزائر أول ضحاياه في استقرارها وأمنها.
الحركية في المنطقة هادرة بسبب النزاع حول الصحراء المغربية، من اجلها و حوليها. لقد فشلت مناورات سابقة للجزائر في تضليل العالم. واليوم اتضحت فائدة دعم شرعية وسلمية المسعى المغربي لصون وحدته الوطنية، من أجل تأمين مساحات وروافع السلم والتضامن والتعاون في المنطقة. وهي منطقة متجهة نحو حل النزاع حول الصحراء المغربية، بما يعقمها ضد الانفصال لأنه يمضي إلى زوال. وبما يثريها بالوطن المغربي الواحد، الواعد والرائد.