تعيش فئة عريضة من نساء التعليم ورجاله انحباسا في الترقي واقصاء من الولوج الى الدرجة الممتازة على خلاف أطر هيئات أخرى داخل نفس القطاع، التي منحها النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية الصادر في فبراير 2003، وفي غياب وضوح مسوغات هذا الإقصاء الذي تعتبره هذه الفئة ظلما وتنقيصا من قيمة أدوارها ومهامها، بل تفقيرا ممنهجا على اعتبار أن الانحباس له انعكاس سلبي على مستوى تقدمها اجتماعيا ومعرفيا. وفي هذا الاطار نتساءل هل مقومات التمثل القانوني الذي حصر ترقية هذه الفئة في السلم الحادي عشر مازالت كاملة الوجود على مستوى الواقع؟ ألم تتغير طبيعة مهام أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي؟ هل الشرط الموضوعي متوفر لإقرار قانون يعترف بحق هذه الفئة في الترقي إلى خارج السلم؟ من الأستاذ المدرس إلى الأستاذ المدبر والمؤطر والموجه مع بداية الألفية الثالثة تم تفعيل مبدأ اللامركزية واللاتمركز على المستوى الإداري بغية إقرار تغيير إصلاحي ينهل من التوجهات العامة للدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية، وينسجم معها، أصدرت حكومة اليوسفي سنة 2002 مرسوما جديدا بمثابة نظام أساسي لمؤسسات التعليم العمومي-2.02.376- ومن بين أهم المستجدات التي حملها هذا القانون هو إحداث آلية تدبيرية داخل المؤسسة التعليمية بحيث أضحى الأستاذ مشاركا رئيسيا في التدبير الإداري والتربوي داخل المدارس والثانويات، من خلال عضويته داخل مجالس المؤسسة: مجلس التدبير، المجلس التربوي، إضافة إلى مهام التدريس الموكولة إليه. وفي ذات السياق الإصلاحي، أصدرت الوزارة كذلك عدة مذكرات توسع من مجال اشتغال المدرس في تأطير زملائه تربويا وديداكتيكيا عبر مباشرة عملية المصاحبة( الأستاذ المصاحب، الأستاذ الكفيل). بعد ذلك وبصدور القرار الوزيري 062*19 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي وما لحق به من مذكرات تفصيلية وبالخصوص المذكرة 114 التي أناطت بالأستاذ، بشكل صريح، مهمام أخرى ويتعلق الأمر بالمواكبة التربوية للتلاميذ، على غرار أطر التوجيه، بصفة الأستاذ الرئيس. بناء على ما سبق يتضح أن الوزارة ارتقت بدور الأستاذ سواء على مستوى الابتدائي أو الثانوي وزادت من حجم وعاء المهام الموكولة إليه، وهي أعمال بطبيعتها مسندة للموظفين المصنفين داخل هرم الوظيفة العمومية في طبقة أطر القيادة: التتدريس، التأطير الديداكتيكي، التدبير الإداري والتوجيه التربوي. أي أن الأستاذ انتقل على مستوى المهام المنوطة به من طبقة الى طبقة أعلى، إلا أن هذه الترقية المعنوية المهمة "الزيادة في المهام" لم توازيها ترقية مادية ودرجة تلائم طبقة الأستاذ الجديدة ليبقى حبيس السلم 11، ولمدة قد تناهز ثلثي عمره المهني، ومقصي من خارج السلم الذي يستفيد منه أطر الإدارة والمفتشين وكل أطر التوجيه. وفي الختام نشير إلى أن الترقية إلى خارج السلم بالنسبة لهذه الفئة ليست حقا جديدا يستلزم التفكير وانتظار اقناع مكونات الحكومة بمشروعيته، بل هي ترجمة لحقيقة ساطعة، ومماثلة لقيمة أعمال ومهام أضيفت للائحة الواجبات لهذه الفئة، وانسجام مع طبيعتها وحجمها، وبالتالي فهو حق يجهر به واقع الممارسة المهنية داخل المدرسة العمومية ويلزم الاعتراف به، والتنصيص عليه قانونيا.
