مهنيو النقل السياحي يطالبون بنشعبون بفتح باب الحوار وخلق عروض بنكية تضامنية

طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورئيس لجنة اليقظة، محمد بنشعبون، فتح حوار معهم لعرض مشاكل القطاع، وتدارس إمكانية "خلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة من طرف الدولة، تستحضر خصوصية القطاع والأزمة التي يمر منها".
وقالت الفيدرالية المذكورة، في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "وكالات النقل السياحي بالمغرب تواجه خطر الإفلاس التام، كونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة "كورونا"، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، إذ وصل الأمر ببعضها لجر المقاولات إلى القضاء".
وأضافت الفيدرالية وفق ذات المصدر، أن باب الحوار فُتح مع العديد من الفقراء والقطاعات، فيما "ظلت وزارة المالية الغائب الوحيد عن المشهد، ولكونها الجهاز الذي يملك صلاحية إصدار قرارات واضحة، لكنها توارت في ذلك".
وزاد البلاغ، أن "بعض مؤسسات التمويل استغلت الوضع لفتح باب الاجتهادات واعتمادها إجراء تأجيل سداد الديون بالفوائد المعتمدة عند الشراء ويعاد احتسابها مع كل تمديد تعلن عنه لجنة اليقضة (كل 3 أشهر) وتتجاوز الفائدة في بعض المؤسسات نسبة 10%، وعدة اجتهادات أخرى تختلف من مؤسسة لأخرى، ليبقى الضحية هم مستثمري قطاع النقل السياحي".
كما دعا أرباب النقل السياحي بنشعبون ل"تحمل مسؤوليته في إيجاد حلول لإنقاذ القطاع، والتدخل العاجل حسب الصلاحيات الموكولة إليه، لدى جميع الفاعلين لحماية مستقبل آلاف العائلات التي تعمل بشكل مباشر في النقل السياحي".
وطالبوا بإعطاء تعليماته المباشرة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) لتنزيل قرار تأجيل سداد الديون الذي جاءت به لجنة اليقظة، مع بيان مفصل لتوضيح مقتضيات القرار من أجل تجنب الاحتقان بين مهنيي قطاع النقل السياحي والمؤسسات المانحة للقروض، وذلك بصيغة واحدة موحدة بين جميع مؤسسات التمويل.
كما طالبوا ب "إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء وبشكل مستعجل، من الضريبة المهنية والضريبة على المحور لكون المقاولات أدت الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2020 قبل أن تفاجئها جائحة كورونا وتسبب في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة"، داعين إلى "تمديد استفادة شغيلة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى نهاية 2021 على أقل تقدير، وذلك بسبب توقف جميع الأنشطة السياحية سواء المرتبطة بالداخل أو الخارج وعدم استفادة النقل السياحي من عطلة الجالية المغربية بالخارج".