احتج العشرات من مهنيي النقل السياحي، اليوم الخميس، في مجموعة من المدن المغربية، للمطالبة بإنقاذ القطاع من الأزمة التي يتخبط فيها جراء تبعات أزمة جائحة "كورونا"، معلنين أن القطاع يعيش الموت البطيء وذلك عبر تشييعهم لجنازة القطاع، كما اتهموا الحكومة بالتواطؤ مع المؤسسات البنكية ومؤسسات التمويل وعدم تنزيل قرارات لجنة اليقظة. وفي هذا الصدد، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي محمد بامنصور في تصريح لجريدة "العمق"، على هامش الوقفة الاحتجاجية أمام مقر بنك المغرب بمدينة مراكش، "نحس اليوم بوجود تواطؤ بين الحكومة والمؤسسات البنكية، حيث لا يعقل أن الحكومة بطولها وعرضها ليس فيها مسؤول حكيم قادر على مساءلة المؤسسات البنكية آش واقع". وأضاف بامنصور أن مهنيي القطاع "ينتظرون حلولا علمية وتمديدا لسداد أقساط الديون إلى نهاية السنة الجارية، مع جدولة حقيقية وبدون فوائد إضافية". كما هاجم المتحدث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني واصفا إياه ب"العاجز" وأن تعامل الحكومة مع قطاع النقل السياحي يظهرها "مشلولة"، لأنها "لن تقدم لنا أي شيء سوى جلسات الاستماع التي لم تسفر عن أي حلول، في وقت قد جاع الناس وينتظرون حلولا عملية وواقعية"، يقول بامنصور. في السياق ذاته، استنكر رئيس الفيدرالية التي نظمت الاحتجاج المذكور، عدم تنزيل قرارات لجنة اليقظة وخصوصا البند السابع من عقد البرنامج لإنعاش السياحة 2020-2022 ، والذي نص على استفادة قطاع السياحة من تأجيل سداد الديون إلى غاية متم مارس الجاري، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "الذي لم يطبق يعد غير كاف ولا يستجيب لحاجيات إنقاذ القطاع من الإفلاس". وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي قد اشتكت في بيان سابق، "تملص شركات التمويل والمؤسسات المانحة للقروض من مضامين الاتفاقيات التي وقعتها مع القطاعات الحكومية ضمن عقد البرنامج لإنعاش السياحة"، وخصوصا البند السابع منه، كما ثمنت جهود الوزيرة الوصية على القطاع وفتحها لباب الحوار، وانتقدت وزير التجهيز والنقل محمد اعمارة بلغة أقرب إلى "التدريس" عبر تذكيره بواجباته تجاه القطاع الذي يعد تابعا له. وأكدت الفيدرالية في بيان لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن قطاع النقل السياحي "يعيش وضعية خطيرة وغير مسبوقة"، وذلك جراء "داعيات جائحة كورونا، وبسبب تخلي الحكومة عن القطاع وتركه وجها لوجه أمام لوبيات المال والقروض التي ترفض تنزيل مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وخاصة البند السابع منه الذي ينص على تأجيل سداد الديون". وحذرت من تعرض النقل السياحي ل"السكتة القلبية والإفلاس التام"، كما حذرت مما أسمته "الانعكاسات السلبية للواقع المرير وما يمكن أن يسببه من احتقان اجتماعي حاد"، معلنة في الوقت ذاته عزمها الدخول في خطوات احتجاجية "تصعيدية" ستعلن عنها هذا الأسبوع، وحملت كل من الحكومة وشركات التمويل المسؤولية الكاملة ل"أي تطور لا تحمد عقباه". الفيدرالية التي تضم تحت لوائها عشرات الهيئات الممثلة لمهنيي ووكالات النقل السياحي في المغرب، نددت ب"تخلي" حكومة سعد الدين العثماني عن "وظيفتها في حماية القطاع الذي يعيل عشرات الآلاف من الأسر"، كما هاجمت كل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء محمد اعمارة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد شعبون، معتبرة أنهما "تملصا من مسؤوليتهما تجاه قطاع النقل السياحي واعتمادها سياسة الآذان الصماء مع مراسلاتها ونداءاتها". واستنكرت الفيدرالية في الوقت ذاته "عدم تجاوب كل من والي بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب مع مراسلتها، وعدم الرد عليها لا بالقبول ولا بالرفض وتركها سجينة في رفوف الإهمال". أما فيما يتعلق بأزمة قطاع النقل السياحي مع القروض، فقد شجبت الهيئة في بيانها "عدم وفاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) بمقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وخصوصا بند تأجيل سداد الديون". واستنكرت الفيدرالية "السلوكات غير القانونية التي تقوم بها شركات التمويل والشركات المانحة للقروض، في حق وكالات النقل السياحي، وإقدامها على جر بعضها للقضاء رغم قرار تأجيل سداد الديون، أو حجز مركبات دون صدور أي حكم قضائي، إضافة إلى مخاطبة الوكالات بلغة غير أخلاقية تغلب عليها لغة الشارع وعبارات التهديد والترهيب". وساءلت في السياق ذاته، كل من وزير العدل والوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة عن مصير مراسلاتها بخصوص "خروقات وتجاوزات ما يسمى بشركات تحصيل الديون التي لا يربطنا بها أي عقد"، على حد تعبير نص البيان. من جهة أخرى، ثمن البيان "فتح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي باب الحوار مع قطاع النقل السياحي"، كما التمس منها "مواصلة جهودها إلى غاية التزام جميع الأطراف الموقعة على عقد برنامج إنعاش السياحة بواجباتها، وخصوصا المجموعة المهنية للأبناك".
