أعلن المغرب رسميا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة "الاستعراض الخاص" التي تهدف إلى إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن "ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" بالمملكة، وممارسة الحقوق والحريات المرتبطة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات وادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. جاء في بلاغ رسمي للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، والذي أوضح أنه في المدد الأخيرة، قيَّمت مواقف الوضع الحقوقي في المغرب بأوصاف من قبيل "عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، "الردة الحقوقية"، "هيمنة المقاربة الأمنية"، ومنها من دعا إلى "انفراج حقوقي"، وفق تعبيره. وأوضح البلاغ أن هذا الوضع يسائل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بصفته متدخلا في التنسيق المؤسساتي الدولتي لسياسة حقوق الإنسان، ولدوره على وجه الخصوص في ضوء منطوق الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي جاء فيها: "ونهيب على وجه الخصوص، بالمندوب الوزاري في إطار المهام الموكولة إليه، لإيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان". وأشار البلاغ إلى أن مبادرة "الاستعراض الخاص"، تتوخى كعملية، إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية، تنصب من حيث الجوهر، على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. وحيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها". وللقيام بهذا العمل على نحو أمثل، يضيف البلاغ، سيعتمد المندوب الوزاري، على المواد والوثائق المكتوبة، الصادرة عن الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي دأبت على إصدار تقرير سنوي. وتابع البلاغ بالقول: "ضمانا للموضوعية والنزاهة، سيتم الرجوع في هذه الحالة، إلى التقارير الصادرة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بشأن تقييماتها ومواقفها حول حالة حقوق الإنسان. كما سيتم الرجوع إلى تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، التي اعتادت بدورها تناول وضعية حقوق الإنسان في بلادنا". وسيراسل المندوب الوزاري لهذا الغرض، الجمعيات والمنظمات، في شأن إصدارتها المتعلقة بتقييم وضعية حقوق الإنسان وسير المحاكمات، كما سيتم التفاعل أيضا، مع تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا التقارير والتوصيات الصادرة عن الآليات الأممية في نطاق التعاطي والتفاعل مع الحقوق والحريات السالفة الذكر. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا "الاستعراض الخاص" سيتوج بإصدار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لتقرير حول المسار الكامل لهذه العملية، مشفوع باستنتاجات وتوصيات وبالالتزامات الذاتية للمندوب الوزاري في مجال حماية حقوق الإنسان. وسيتم تقديم التقرير بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسيلي ذلك، علاقة مع هذه المناسبة، تنظيم موائد حوار موضوعاتية متخصصة، مع فاعلين حقوقيين ومثقفين وجامعيين وإعلاميين حول وضعية حقوق الإنسان علاقة مع نتائج التقرير. ونظرا للمكانة المتزايدة التي تحظى بها حقوق الإنسان على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة ومكتسباتها المحصلة والتحديات التي تواجهها باستمرار، يعلن المندوب الوزاري عن التزامه بإصدار تقرير موضوعاتي خاص بشأن وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية في غضون الأشهر الأولى من السنة المقبلة. وأفاد البلاغ ذاته، بأن المندوب الوزاري يعبر عن كامل استعداده للمشاركة في أي حوار تواصلي، ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع الجمعيات والمنظمات المعنية حول حصيلة العدالة الانتقالية في المغرب.
