صديقي يعلن انطلاقة الموسم الفلاحي الجديد وبدأ برنامج البذر المباشر للحبوب

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2021- 2022، كما أطلقت البرنامج الوطني للبذر المباشر للحبوب والذي سيتم تفعيله على مساحة ب 50 ألف هكتار خلال هذا الموسم.
وترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعين سبيت، إقليم الخميسات، إطلاق برنامج للبذر المباشر للحبوب للموسم الفلاحي 20212022. حيث إطلاق البرنامج الوطني لتشجيع البذر المباشر على مساحة 50 ألف هكتار المبرمجة برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022 والموزعة على جهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.
ومن خلال هذا البرنامج، أوضح بلاغ للوزارة، أنه يكرس توجه وزارة الفلاحة نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وفي أفق سنة 2030 يهدف البرنامج الوطني لتشجيع الزرع المباشر إلى الرفع تدريجيا من المساحة لتصل إلى مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر، مقابل مساحة لا تتجاوز 30 ألف هكتار حاليًا.
ونظرًا لأن المغرب يواجه بشكل متزايد إشكالية العجز المائي الناجم عن جفاف هيكلي، يضيف البلاغ، فإن اعتماد ونشر أساليب التكيف التي تجمع بين التقنيات وممارسات الزراعة التي تسمح بتثمين أفضل لقطرة الماء، يعد توجها أساسيا لاستراتيجية الجيل الأخضر.
ويعتبر البذر المباشر للحبوب، من إحدى التكنولوجيات التي أظهرت فعاليتها في المناطق الجافة وشبه الجافة، وهو تقنية تسمح بزرع الحبوب دون أي أعمال لتهيئة التربة. وقبل البذر، وهي تقنية تسمح بزراعة المحاصيل دون أي حرث، وتمكن هذه التقنية التي تعتمد على بذارات خاصة، من الحفاظ على خصوبة التربة وعلى رطوبتها، وهي تعتمد على منطق تناوب الزراعات.
ويستند تشجيع البذر المباشر على النتائج المقنعة للبحث الذي تم إجراؤه. إنها تقنية تمكن من تحسين خصوبة التربة ومعدل المادة العضوية وتحسين مردودية الحبوب بنسبة 30 ٪ في المتوسط وتثبيتها خاصة في السنوات الجافة، وخفض تكاليف زراعة الحبوب بنسبة 60 ٪ وجرعات البذور بنسبة 30٪ وتقليل انجراف التربة بأكثر من 50٪. كما تهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.
وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج عدد من التدابير تشمل تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء بذارة الزرع المباشر تصل إلى 50٪ من تكلفة الاقتناء. وتعزيز إجراءات الاستشارة الفلاحية من خلال منصات العرض والمدارس الحقلية وتدريب المستشارين الفلاحيين والفلاحين. وكذا تشجيع ومواكبة إنشاء المقاولات الخدماتية.
فضلا عن مواصلة برنامج البحث والتطوير عبر عدة إجراءات كخلق منصات للابتكار وإنجاز خرائط قابلية التربة لاعتماد الزرع المباشر. إلى جانب خلق هيئة متخصصة على مستوى المركز الدولي للاستشارة الفلاحية (CICA) لمواكبة تنفيذ البرنامج الوطني من خلال مواكبة المقاولات الفلاحية الشابة في مجال الزرع المباشر ونقل التكنولوجيا والمعرفة للفلاحين وتدريب الفلاحين والمستشارين.
ومن أهم التدابير والتحفيزات بموجب الموسم الفلاحي الحالي التي اتخذتها الوزارة لمواكبة الموسم الفلاحي الحالي، وفي إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع، اتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير لتوفير المدخلات الفلاحية بكميات كافية (البذور والأسمدة ومنتجات المعالجة) ومواكبة الفلاحين، توفر الوزارة، فيما يتعلق بالبذور، ما يقرب من 1,6 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب التي سيتم تسويقها بأثمنة مدعمة تصل إلى 170 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين و205 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و310 درهم للقنطار بالنسبة للشعير.
وفيما يخص الأسمدة، تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).
وفيما يتعلق بالري، فتواصل الوزارة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإنهاء عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.
أما بخصوص التأمين الفلاحي، فقد تم توسيع المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على مساحة 1,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار خلال الموسم السابق ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50000 هكتار.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية. ويقدر مبلغ الإعانات خلال 2022 حوالي 4,49 مليار درهم من أجل استثمار إجمالي يناهز 9,2 مليار درهم.
ومن ناحية التمويل، اتخذت مجموعة القرض الفلاحي التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي. وهكذا تم تخصيص غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم لتمويل الموسم الحالي مقابل 4 مليارات خلال المواسم السابقة، مع إطلاق منتجات الجديدة «تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية» و«تسبيق تصدير».
وقد تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، على مساحة 5.5 مليون هكتار، منها 4,6 مليون هكتار من الحبوب، و510 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و200 ألف هكتار من القطاني الغذائية.
وبالمدارات السقوية، تم وضع برنامج توزيع محكم لتوزيع الزراعات على مساحة 114 ألف هكتار من الخضروات الخريفية وما يفوق47 ألف هكتار من الشمندر السكري. ويتم توزيع البرنامج في الجهات حسب مخزون المياه المتوفرة.
وتمت برمجة مساحة 50 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب بهدف توفير 1,5 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب للموسم الفلاحي المقبل.