الAMDH ترد على بنيوب وترفض "تجريحه" وتؤكد تعرضها للتضييق ولانتهاكات

رفضت الجمعية المغربية "تجريح" المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، في رده على التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، مؤكدة تعرضها (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) للتضييق ولانتهاكات.
وانتقدت الجمعية، في بلاغ تويحي، اتهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ل"هيومن رايتس" "بالخروج عن المنهجية الحقوقية وارتهانها المستمر لمقاربة سياسية ممنهجة معادية للمغرب".
وأكدت البلاغ أن تقرير المنظمة الحقوقية الدولية "لم يختلق جديدا، بل تناول المتداول وما ورد بشكل صريح أو بالتلميح في تقرير الخارجية الأمريكية، الذي تفادت المندوبية الوزارية الرد أو الهجوم عليه، مما يبين حجم معاداة عمل المنظمات غير الحكومية، ومبلغ العجز على تفنيد تقاريرها، التي يؤكدها الواقع وتدعمها تحاليل وتصنيفات منظمات أممية أخرى".
وأكدت الجمعية أنها لاحظت تضييقا متزايدا على عملها منذ 15 يوليوز 2014، اتخذ أشكالا متعددة، منها منعها مركزيا وعلى مستوى فروعها الجهوية والمحلية من القاعات العمومية ومن قاعات الفنادق لتنظيم أنشطتها التكوينية والإشعاعية؛ وحرمانها من حقها في تنظيم المخيمات الحقوقية للشباب.
كما اشتكت من "عرقلة عملها المتعلق بأندية التربية على حقوق الإنسان، الناتج عن الاتفاق المتجدد المبرم مع وزارة التربية الوطنية، في 8 مارس 2004؛ بالإضافة إلى الغاء وزارة التربية الوطنية للوضع رهن الإشارة في نفس السنة لكافة الأطر، وعددهم خمسة من أطر الجمعية، دون غيرها من الجمعيات".
وأضافت الجمعية أن من مظاهر التضييق عليها أيضا حرمانها من الدعم المالي والمادي على المستوى المركزي والمحلي؛ "هذا عدا الأعذار الموجه لها الرامي إلى تهديدها بسحب صفة المنفعة العامة عنها".
وتابع البلاغ أن "هذه الحملة، وبالحجم الذي اتخذته منعا وتضييقا ممنهجين على الجمعية من طرف مختلف أجهزة الدولة، قد لقيت تنديدا من طرف المنظمات والهيئات الوطنية، والائتلافات والشبكات الحقوقية، وما أكثر ما تعانيه هي نفسها من ذات المنع والتضييق؛ فيما عبرت مؤسسات رسمية عن رفضها له، مثل وزارة العدل والحريات، ووزارة حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وذلك لانتهاكها للدستور ولمبدأ سيادة القانون".
وأضاف المصدر "كما كانت موضوع تقارير خاصة أصدرتها هيئات دولية أخرى، لعل أشهرها تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الصادر في شهر فبراير من سنة 2018، حول التضييق والحصار اللذين تتعرض لهما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما فيها الضغط على المانحين كي لا يعقدوا شراكات معها".
وقالت الجمعية إنها في مسعاها للتصدي "لهذا الهجوم الخطير" لجأت للقضاء الإداري، الذي "أصدر 33 حكما يدين تلك الممارسات لمخالفتها للقانون، ولطابعها المتسم بالشطط والتعسف؛ غير أن هذا لم يفت في عضد السلطات بل زادها إصرارا وتعنتا"
وأكدت أن مكتبها المركزي سبق له أن راسل مرات عديدة المسؤولين الحكوميين، من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ووزير الشباب والرياضة، "دون أن يتلقى جوابا أو موعدا للقاء؛ بل ترفض كتابة الضبط بوزارة الداخلية ومصالحها على مستوى العمالات والأقاليم حتى تسلم مراسلات الجمعية".
وكذبت الجميعة ما ورد في جواب بنيوب على تقرير "هيومن رايتس"، مؤكدة أنه لم يسبق لمكتبها المركزي أن التقى المسؤولين السابقين للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، "بل التقى بوزير العدل والحريات وبعدها بوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان لمرات عدة وسلمه غير ما مرة لائحة الفروع المحرومة من حقها في وصولات الإيداع، كان آخرها في يونيو 2021.
وقالت الجمعية إن فروعها التي لا تتوفر على وصولات الإيداع، أو التي تمتنع السلطات عن تسلم ملفات تجديد مكاتبها، بلغ، حتى الآن، 78 فرعا من أصل 88 فرعا محليا بالمغرب وهي فروع: وجدة، الناظور، كرسيف، تاوريرت، جرادة، بوعرفة، بني تاجيت، طنجة، تطوان، الشاون، المضيق، أصيلة، العرائش، وزان، القصر الكبير، الحسيمة، إمزورن، فاس، فاس سايس، المنزل، تازة، تاهلة، تاونات، غفساي، قرية بامحمد، ميسور، أوطاط الحاج، مكناس، الحاجب، أزرو، سبع عيون، الرباط، تمارة، سلا، القنيطرة، سيدي يحيى، سيدي سليمان، سيدي قاسم، الخميسات، البيضاء، البرنوصي، المحمدية، الجديدة، بني ملال، قصبة تادلة، زاوية الشيخ، الفقيه بنصالح، سوق السبت، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، القصيبة، خنيفرة، مريرت، مراكش المنارة، القلعة، أسفي، بنكرير، العطاوية، أيت أورير، إيمنتانوت، ميدلت، بوميا، تنغير، ورزازات، زاكورة، بيوكرى، أكادير، إنزكان، تيزنيت، طاطا، طانطان، كلميم، بويزكارن، إفني، أسا، العيون، السمارة؛ اضافة إلى 10 فروع جهوية.
يشار إلى أن مندوبية بنيوب في إحدى فقرات جوابها على تقرير "هيومن رايتس"، قالت إن الأخيرة "أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال، رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها… وهكذا ومرة أخرى، لا يقدم تقرير منظمة الووتش، أية معلومات، تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها".
وتابعت المندوبيو الوزارية "بحيث لم تُفصح، أولا، عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها؛ ولم تقدم ثانيا، ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية؛ كما لم تقدم ثالثا، ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري".
واسترسلت "تؤكد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، أن مسؤوليها السابقين، ومنذ ثلاث سنوات، وفي إطار المساعي، طالبوا، بناء على نتائج اجتماع رسمي، مَدَّهُم بالمعلومات المتعلقة بحرمان الجمعية المذكورة من حقها في تسلم وصولات الإيداع القانونية، ولم يتلقوا، أي معطيات حول الموضوع. ولا يسع المندوبية الوزارية، بالمناسبة، إلا أن تجدد نفس الموقف".