احتجاجا على الأحكام في حق زملائهم.. أساتذة ببني ملال-خنيفرة يخوضون إضرابا جهويا

قرر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم لجهة بني ملال خنيفرة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل " CDT"، خوض إضراب جهوي يوم 15 و 16 مارس 2022، احتجاجا على ما وصفوه ب" الأحكام الجائرة في حق نساء ورجال التعليم".
ودعت الهيئة النقابية في بلاغ لها، إلى تبرئة الأساتذة المتابعين، كما أدانت النقابة "المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة في مواجهة الاحتجاجات الحضارية لنساء ورجال التعليم".
وقالت الهيئة ذاتها، إنه "أمام الهجوم غير المسبوق على نساء ورجال التعليم، واستهداف سلامتهم البدنية، ومتابعة عدد منهم بمحاكمات صدر فيها أحكام جائرة في حق مجموعة من الأستاذات والأساتذة بتهم واهية بعد تنظيم أشكال احتجاجية حضارية رفضا لسياسة إدخال الهشاشة في التعليم أبرز تجلياته فرض التعاقد على نساء ورجال التعليم جوبهت بالقمع والتنكيل والزج بالعشرات منهم في متابعات قضائية صدرت على إثرها أحكام بالسجن بثلاثة أشهر نافذة في حق أستاذة وشهرين موقوفة التنفيذ لباقي المتابعين بالإضافة إلى غرامة مالية للبعض منهم".
واعتبرت الهيئة أن هذا الوضع "انعطاف خطير في تعاطي الدولة مع الاحتجاجات المشروعة وسن سياسة الآذان الصماء أمام دعوات تحكيم العقل والتراجع عن التعاقد في قطاع تبنى عليه الرهانات الاستراتيجية للدول، باعتبار التعليم والتعلم في المدرسة عمومية مجانية موحدة حق مكتسب غير قابل للتفويض".
وأبرزت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه "من موقعها الكفاحي فهي ترفض رهن المدرسة العمومية سواء للخواص أو إرضاء لمؤسسات النقد الدولي وستستمر في التصدي لمحاولات تسليع التعليم وخوصصته"، داعية إلى "إلغاء التعاقد وإدماج كافة نساء ورجال التعليم في سلك الوظيفة العمومية".
جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أصدرت يوم الخميس الماضي، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "الأساتذة المتعاقدين" المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات
وأدانت ابتدائية الرباط 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.
وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت ب3 أشهر نافذة. كما أدانت المحكمة أساتذة المجموعة الثانية الذي يُتابع فيها 13 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم.
وتوبع الأساتذة بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي.
ومباشرة بعد النطق بالأحكام، تظاهر العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وفي مدن أخرى، منددين بمتابعة زملائهم، كما هددوا بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل "غير مسبوق"، باعتبار أن الأحكام في حق زملائهم قد "تشل" ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي، وفق تعبيرهم.