السلطات تلغي دورة "غير قانونية" دعا لها رئيس جماعة بني ليث بتطوان

علمت جريدة "العمق" أن سلطات إقليم تطوان، ممثلة في قيادة بني حسان دائرة تطوان، تدخلت اليوم الإثنين، لإلغاء انعقاد دورة لمجلس جماعة بني ليث، بعدما دعا إليها رئيس الجماعة خارج المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن السلطات ألغت انعقاد هذه الدورة بعدما وجهت المعارضة مراسلة، وقعها المستشار والرئيس السابق للجماعة، عبد السلام أخريف، كشف فيها عدم احترام رئيس الجماعة الحالي للمسطرة المنصوص عليها فيما يخص عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسات.
يأتي ذلك بعدما أقدم رئيس جماعة بني ليث، على مخالفة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، بعدما تأجلت الدورة العادية لشهر ماي، يوم 6 ماي الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.
ووجه رئيس الجماعة مراسلة إلى أعضاء المجلس، في نفس يوم انعقاد الدورة التي لم يكتمل نصابها، وذلك لدعوتهم إلى حضور أشغال الدورة الثانية يوم 16 ماي 2022.
المعارضة اعتبرت ما قام به الرئيس الحالي للمجلس الجماعي تجاوزا صريحا للقانون، والتمست من السلطات التدخل لإعادة الأمور لنصابها، وذلك في مراسلة وجهها أخريف إلى قائد قيادة بني حسان ورئيس دائرة تطوان
واعتبر عبد السلام أخريف أن "المراسلة تتسم بإخلال واضح وصريح بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وخصوصا المادة 42 منه".
وتنص المادة المذكورة على أنه "إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الأقل أو 5 على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد هذا التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة".