رئيس جماعة سيدي الطيبي يفقد أغلبيته الهشة والمجلس يدخل مرحلة الشلل

فقد رئيس جماعة سيدي الطيبي محمد كني، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، أغلبيته، وفشل في تمرير نقط جدول أعمال دورة ماي، التي انعقدت في جلستين اليوم الخميس، ويوم 9 ماي الجاري.
وقال مستشار جماعي لجريدة "العمق" إن الرئيس يرفض كل مقترحات المعارضة "بذريعة أن يمتلك الأغلبية، على الرغم من أنها أغلبية هشة" تتكون من 16 مستشارا مقالب 15 مستشارا في الأغلبية.
وتضم الأغلبية أحزاب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والإنصاف والتجديد، فيما تضم المعارضة أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وفقد الرئيس أحد أعضاء أغلبيته من حزب الإنصاف والتجديد، بسبب عدد من النقاط في المدرجة في دورة ماي التي عارضتها المعارضة واعتبرت أنها "تثقل كاهل الميزانية".
وانتقد مصدر "العمق" عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، قائلا إن مجموع مزانية الجماعة هو مليار و400 مليون سنتيم، تخصم منها 900 مليون سنتيم كأجور للموظفين و350 مليون سنتيم للكهرباء والماء، "ومع ذلك أخذ الرئيس قرار بتوظيف طبيبين وأربعة ممرضية لصالح وزارة الصحة".
بالموازاة مع ذلك تضمن جدول أعمال نقطة تتعلق بمساهمة الجماعة ب130 مليون درهم في مشروع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة 156 مليون درهم يتعلق بحماية قنوات مائية، يضيف المصدر ذاته.
من الأمور التي انتقدتها المعارضة بمجلس جماعة سيدي الطيبي، الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية للفروسية تقوم الجماعة بموجبها بدعم الجمعية ب90 مليون سنتيم مقسمة على ست سنوات، 15 مليون سنتيم كل سنة.
واعتبر مصدر "العمق" أن نقاطا من هذا النوع فيه "إهدار للميزانية"، قائلا إن ذلك إن تم سيكون على حساب الإنارة والنظافة وغيرها من الأمور التي هي من صميم مهما الجماعة.
وأوضح المصدر ذاته أن سبب فقدان الرئيس لأغلبيته هو محاولته إثقال الميزانية، حيث رفض أحد مستشاري الأغلبية النقط المدرجة في جدول الأعمال التي انتقدتها ، والتحق عمليا بالمعارضة، فلم يتمكن المجلس من تمرير هذه النقط خلال الجلستين، ما أدخل المجلس الجماعي في مرحلة الشلل.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".
وتنص المادة 73 من القانون ذاته على أنه "إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين".
"وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه"، بحسب ما ورد في نص القانون.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الرئيس الحالي هو الذي ترأس الجماعة ذاتها في الولاية ما قبل السابقة، مضيفا أن المجلس الذي سير الجماعة في ولاية 2015-2021 أحال على القضاء مجموعة من الاختلالات التي تهم الولاية ما قبل السابقة.