القنيطرة: "الأغلبية" تصوت ضد ميزانية 2018 بجماعة سيدي الطيبي

تفاجأ عدد من ساكنة جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة والمجلس المسير لهذه الجماعة، من التصرف الذي أقدم عليه 6 أعضاء بالمجلس، وذلك عندما قاموا بالتصويت ضد ميزانية المجلس الخاصة بسنة 2018، رغم أنهم محسوبون على الأغلبية المكونة، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية المسيّر، من حزبي والحركة الشعبية والاتحاد المغربي للديمقراطية.
وأفاد مصدر بالجماعة في حديث مع جريدة "العمق"، أن هؤلاء الأعضاء المنتمون لحزب الحركة الشعبية، لم يلتزموا بميثاق الأغلبية المكونة من 23 عضوا، وقاموا بالتصويت في الجلسة الثالثة ضمن دورة أكتوبر ضد ميزانية المجلس إلى جانب المعارضة المكونة من 12 عضوا، حيث تم إسقاط الميزانية بفارق صوت واحد (18 ضد و17 مع).
وأوضح المصدر ذاته، أن ميزانية المجلس للسنة المقبلة، كانت تتضمن نقاطا مهمة في صالح الساكنة، وذلك من قبيل تزويد دوار "حگوش" بالكهرباء، وتخصيص منحة لفائدة الطلبة المجازين من أجل مواصلة تكوينهم بجامعة ابن طفيل، حيث خصص المجلس ميزانية قدرها 50 مليون سنتيم لفائدة الطلبة قبل، أن يتفاجأ هؤلاء بتصويت أعضاء المجلس ضد النقطة المشار إليها.
وأبرز أنه من بين المصوتين على الميزانية، الرئيس السابق للمجلس عن حزب الحركة الشعبية، وذلك بعد أن قام الرئيس الحالي عن حزب العدالة والتنمية بإحالة ملف يهم الاختلالات المالية التي عرفها المجلس خلال الولاية السابقة على القضاء من أجل البث فيها، وهو الشيء الذي لم يستسغه الرئيس والمقربين منه، حيث انضم إلى المعارضة وصوّت إلى جانب المعارضة من أجل إسقاط الميزانية.
إلى ذلك، استنكر الفاعل الجمعوي بجماعة سيدي الطيبي إبراهيم باخوش، تصويت المعارضة وأعضاء الأغلبية الست ضد الميزانية، معتبرا أن التصويت ضد الميزانية هو تلاعب ومقامرة بمصير 60 ألف من ساكنة الجماعة، مبرزا أن تصويت هؤلاء ضد مشاريع تهم الساكنة من قبل تزويد دوار "زدغ" بالماء الشروب، هو مناورة سياسية تستوجب المتابعة القضائية، مشيرا أن عددا من الطلبة رفعوا شعارات منددة بحرمانهم من الميزانية التي كان يعتزم المجلس تخصيصها لفائدهم.
وطالب المصدر ذاته، بتدخل عامل الإقليم من أجل وضع حد لهذا الوضع الذي لا ينسجم مع الخطاب الملكي الأخير الذي دعا من خلال المنتخبين والمسؤولين إلى العمل على خدمة الصالح العام وعدم الاستخفاف بالمصلحة العامة للمواطنين، معتبرا أن التصويت ضد الميزانية هو ضرب في توجيهات الملك وعرقلة لمصالح الساكنة المحلية.