أغلبية البيجيدي تمرر برنامج عمل جماعة طنجة وسط انتقادات البام والأحرار

استعان حزب العدالة والتنمية في مجلس جماعة طنجة، بأغلبيته العددية لتمرير مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة ما بين 2017 – 2022، بعدما صوت فريقا المعارضة المكونة من حزبي الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، بالامتناع على هذه النقطة الفريدة في جدول أعمال الدورة العادية للجماعة برسم شهر ماي، أول أمس الخميس.
ووجد البيجيدي صعوبة في إقناع مكونات المجلس الجماعي، بالرغم من التوضيحات والتطمينات التي قدمها رؤساء اللجن الدائمة ومستشارو الأغلبية، والنائب الأول لعمدة المدينة، محمد أمحجور، باعتباره المشرف العام على إعداد برنامج عمل الجماعة، المنصوص عليه للمادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات 14/113، خاصة فيما يتعلق بمصادر تمويل المشاريع في الوقت الذي تمر مالية الجماعة من أزمة كبيرة، وتضخم التوقعات.
في هذا الصدد، حذر فؤاد العماري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، من صعوبة تحصيل الإعتمادات المالية المقترحة لبرنامج عمل الجماعة، خاصة وأن مساهمة صندوق الأشغال والتجهيز الجماعي غير مضمونة، مشيرا إلى أن برنامج «طنجة الكبرى» وجد صعوبة في توفير السيولة المالية، والتي كانت تكلفته قريبة من الميزانية المقترحة لهذا المشروع.
أما حسن السملالي، نائب رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، فاعتبر أن الأهداف والمشاريع المقررة في البرنامج المذكور، عبارة عن أماني ورغبات وأحلام صعبة التطبيق في عمر الولاية الحالية، منتقدا ما أسماه "ضعف التشخيص الميداني والتشاركي" و"افتقار مناهج التخطيط"، مما يجعل البرنامج يفتقد إلى الرؤية الواقعية، بالنظر إلى ضعف الإمكانيات المادية والبشرية الكافية، حسب تقديره.
وفي رده على انتقادات منتخبي المعارضة، قال محمد أمحجور، إن برنامج عمل جماعة طنجة الذي رصد له 750 مليار سنتيم، قابل للتحقق والإنجاز على أرض الواقع، وأن المكتب المسير يتوفر على الإرادة السياسية الكافية لمعالجة كافة الاختلالات البنيوية، بما في ذلك العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية المدينة، إذ تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لاستعادة التوازن المالي للجماعة، من خلال تحسين المداخيل المحولة والذاتية، وتوسيع الوعاء الضريبي، حسب قوله.
ونفى النائب الأول لعمدة طنجة، الذي ترأس أشغال الدورة بسبب غياب البشير العبدلاوي، أن يكون المكتب المسير قد سقط في التقائية البرامج والمبالغة في التوقعات، مؤكدا على أن مختلف المقترحات المدرجة في برنامج عمل الجماعة، والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية حضرها أكثر من 600 مشارك، سيتم إنجازها في إطار التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، أو في إطار تعاقدات مبرمة مع القطاعات الوزارية، كما أن إنجازه سيتوزع على مرحلتين من أجل إتاحة تتبع وتقييم سير الأشغال، مع إمكانية ملائمة المقترحات بعد ثلاث سنوات. وبعد تمرير برنامج عمل الجماعة في أشغال الدورة العادية للمجلس، ينتظر أن يحيل المكتب المسير المشروع المصادق عليه، على أنظار ولاية طنجة من أجل نيل موافقة السلطات الوصية قبل دخوله حيز التنفيذ إلى غاية 2022.