تلاعبات في العقارات وتزوير.. هكذا شيد محمد كريمين إمبراطوريته ببوزنيقة، والقضاء لا ينفذ أحكامه

مازالت فضائح بلدية بوزنيقة، التي يوجد على رأسها محمد كريمين المنتمي إلى حزب الاستقلال، تتفجّر يوما بعد يوم، وتكتسي صبغة جنائية خطيرة. فبعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية بمبلغ 50 ألف درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية، يواجه محمد كريمين، ملفات ثقيلة توصل بها القضاء، وكذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية معززة بوثائق تفضح خروقات واختلالات على مستوى تدبير المجلس الجماعي.
نحن في موقع برلمان.كوم، نستنكر هذا الوضع. إذ كلما قاضانا مصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان ووزير العدل سابقا، تتحرك المحاكم بسرعة البرق كي نمثل أمامها، فيما "الميلياردير" محمد كريمين أُدين ابتدائيا واستئنافيا ولا يزال ملفه يرقد على رفوف محكمة النقض والإبرام. فمن يحمي هذا الشخص؟
الملف قد تأجّل لأزيد من 18 مرة، منذ تعيين أول جلسة له في 08 يونيو 2016، على خلفية تحويله دار الشباب إلى أربع بقع أرضية وتفويتها إلى أفراد عائلته بعدما غيّر تصميم ودفتر تحملات تجزئة "وادي المخازن" ومرّرها لفائدته. وعاد جدل أحقيته في تغيير التصميم، بعد الموافقة عليه من طرف لجنة التعمير، المكونة من ممثل للمجلس وممثل للعمالة وممثل الوكالة الحضرية، والتي لها لوحدها دون غيرها حق الرفض أو القبول. فبعدما قبلت اللجنة التصميم الأول، الذي جاءت فيه دار للشباب، أقدم المتهم كريمين على طمس معالمها في التصميم الثاني، ليستفيد من مساحته بعد تحويله لبقع أرضية. ورفضت اللجنة المصادقة على التصميم الثاني، فلجأ إلى توقيعه لوحده وهو ما يعتبر خرقا لقانون التعمير، قبل أن يفضحه مستشار سابق بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، التي أدّت إلى الشروع في محاكمته.
تغيير ملامح رسم عقاري إلى مشروع عقاري
عرفت دورة فبراير 2020 للمجلس الجماعي لبوزنيقة جدلا كبيرا بسبب النقطتين الخامسة والسادسة من جدول الأعمال وسط شبهات لتلاعب عقاري لمحمد كريمين، ويتعلق الأمر بالنقطة الخامسة، بتغيير تخصيص بشأن الرسم العقاري رقم 26078/25 وجزء من مطلب التحفيظ رقم 268/25، في حين تتعلق النقطة السادسة بالموافقة على طلب إبداء الاهتمام بشأن إنجاز مشروع عقاري على نفس الرسم العقاري المشار إليه في النقطة الخامسة. وتتلخص قصة هذا العقار، حسب مصادر من المجلس، في كونه كان ملكية خاصة، ثم قامت الجماعة بنزع ملكيته من الخواص من أجل تخصيصه لمرافق ذات منفعة عمومية، وفعلا تم تشييد وحدة للتطهير السائل على جزء من هذا العقار، في حين بقي جزء منه شاغرا، حيث طالب عدد من المستشارين بالمجلس والسكان والفاعلين في المجتمع المدني بتخصيصه إما لمركز تصفية الدم الذي يمثل حاجة ملحة لسكان الجماعة أو أي مرفق عمومي آخ. لكن الجميع تفاجأ برئيس المجلس بمعية أغلبيته يسطرون ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2020 نقطتين مرتبطتين، الغرض منهما تحويل هذا العقار العمومي لمشروع سكني يتم تفويته لأحد المنعشين العقاريين، وهو ما اعتبروه تحايلا على القانون.
كريمن ومن معه....ملف تحويل دار الشباب بتجزئة إلى بقع أرضية
وجد السيد كريمين نفسه في موقف حرج، حينما وجّه إليه (ح.م) نائبه في المجلس السابق، اتهامات خطيرة، على خلفية ملف تحويل دار الشباب بتجزئة في المدينة إلى بقع أرضية حوّل ملكيتها إلى والدته وأخيه، وأكد أنه يوقع الرخص المخصصة للبقع ولا شأن له بالتصميم العام، الذي يتحمل الرئيس مسؤولية توقيعه لوحده. وحاول، تبرير الاتهامات الموجهة إليه، الا أنه لم يجد ما يبرر به أسئلة رئيس الهيئة المحكمة حول مصاريف غير قانونية، متعلقة بالمحروقات، سوى تأكيده أن ذلك خطأ مادي، وأن جزءا منها يسلمه لأمنيين، بالإضافة إلى مصاريف قال إنها خاصة بنائبه الذي سافر إلى إسبانيا في مهمة خاصة بالجماعة، إلا أن جواز سفره لا يبرر ذلك، ويؤكد أنه لم يغادر التراب الوطني.
تصويت ضد ميزانية 2018.. وسياسة الانتقام
أثارت النقطة الأخيرة من جدول أعمال دورة أكتوبر لمجلس بوزنيقة جدلا كبيرا، المتعلقة بإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع جمعية كريمين بخصوص النقل المدرسي بالعالم القروي، بعدما دعا عضو منتمي إلى حزب الحركة الشعبية كريمين إلى تغيير بنودها، وسحب النقل المدرسي منها ومنحه إلى جمعية أخرى، لأن رئيس الجمعية التي تدبّره حاليا مستشار سابق في المجلس، ويستنكر تصرفاته. وفي رد فعل عن تصويت أعضاء في الأغلبية ونائبة له ضد عدد من نقط جدول الأعمال، أقدم على سحب سيارة الجماعة من ربيعة الشيكي التي توجد معه في المكتب المسير، وتسبب في إتلاف وثائقها وخاتم ومبلغ مالي قدره سبعة آلاف درهم، وقد انتقلت إلى عناصر الأمن الوطني، ووضعت شكاية في الموضوع، وذلك بعد حضور مفوض قضائي دوّن تفاصيل الواقعة.
وفشل محمد كريمين رئيس جامعة بوزنيقة، في إقناع المجلس الذي يوجد على رأسه بميزانية 2018، ما أدى إلى سقوطها بعد تصويت حزب العدالة والتنمية، الذي يوجد في المعارضة، ضدها، وانسحاب شقيقه عضو المجلس خلال عملية التصويت على الميزانية، بعد فشله في إقناع أعضاء المجلس بجدوى الميزانية، ما أدى إلى سقوطها، في الوقت الذي جرى تسجيل عدد من الملاحظات في مشروع الميزانية، الذي أكدت مصادر للزميلة يومية "الأخبار"، أن كريمين، وضع فيه نقطة مثيرة للجدل، متعلقة بمنحه دعما كبيرا لأحد مقربيه في الجماعة، ويتعلق الأمر بجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، التي يرأسها رئيس مصلحة التعمير بالجماعة، الذي تجمعه به علاقة خاصة.
شكايات جديدة أمام القضاء ومفتشية العدوي
يواجه كريمين شكايات جديدة من طرف مستشارين من المعارضة والأغلبية، أحيلت بعضها على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، تتعلق بمخالفات مشابهة للمخالفات التي حكم من أجلها، فيما أحيلت شكايات أخرى على المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، تتضمن العديد من الاختلالات بعضها ورد في التقرير السنوي الأخير الذي رفعه إدريس جطو، رئيس المجلس، إلى الملك محمد السادس، وكشف التقرير أن المجلس الجماعي لبوزنيقة لم يقم بوضع برنامج العمل المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي كان يجب أن يُعد ويُعمل به منذ سنة 2016، كما سجل عدم اتخاذ المجلس الجماعي للقرارات الكفيلة بتحسين الخدمات الجماعية وتطوير الأداء الجماعي وذلك من قبيل ضابط البناء الجماعي والأنظمة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، ووضع استراتيجيات لتنمية الموارد الجماعية وتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها.
وأشار تقرير المجلس إلى منح الرئيس تفويض إمضاء لنائبيه الأول والثاني يهمان تباعا، من جانب أول الوثائق المرتبطة بالميدان الإداري والمالي، ومن جانب ثان الوثائق التي تخص قطاع التعمير والبناء، وبالرغم من أن هذين التفويضين ألغيا تباعا بتاريخ 23 ماي 2016 و10 أبريل 2017، فإن التفويض الأول الممنوح للنائب الأول للرئيس يهم أصلا مجالا غير قابل للتفويض بموجب المادة 103 من القانون التنظيمي. كما سجل المجلس أيضا عدم قيام مصالح الجماعة بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية مما يترتب عنه ضياع مداخيل مهمة تفوق، حسب تقديرات المجلس الجهوي للحسابات، مبلغ 9.501.185 درهم عن الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017، كما رصد التقرير وجود اختلالات أخرى إدارية ومالية، تهم حوالي 70 مليون درهم من المال العام في جماعة بوزنيقة خلال نفس الفترة، وهي فترة تأتي بعد الفترة التي ارتكب فيها المخالفات التي حكم عليه بموجبها بالسجن موقوف التنفيذ.
ومن أبرز الملفات التي توصل إليها زملاؤنا في جريدة "الأخبار"، الخروقات والتجاوزات التي تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة من طرف رئيس المجلس، حيث يهم الجزء الأول من المخالفات والتجاوزات عقد التدبير المفوض مع شركة "أوزون" لفترة 2010-2017، حيث قام المجلس السابق خلال دورة أكتوبر 2014 بتعديل ميزانية التدبير المفوض، نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، حيث تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لكن المستشارين الجماعيين فوجئوا خلال دورة نونبر 2015 (الميزانية) أن المبلغ المحدد (الاعتمادات المقبولة) للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في نفس الدورة، وبرره كذلك محاسب المجلس البلدي في دورة ماي 2016، بنفس التعليل، ألا وهو أن السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل، وتفيد الوثائق أن السلطات الوصية لم تقم بأي تعديل بل راسلت المجلس البلدي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوثائق والفواتير فارق 6 ملايين درهم الذي يريد إلغاء التخفيض بناء عليه. وهو ما لم يستجب له مجلس محمد كريمين.
وحسب ذات المصادر، فقد قام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك، كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بنفس المبلغ السابق المحدد في 6 ملايين درهم، إذ أن "رئيس المجلس البلدي لم يستطع صرفه من ميزانية السنة السابقة لأنه غير قانوني نظرا لوجود مقرر التحويل الذي لم يلغ، فقام برفع ميزانية التدبير المفوض للسنة الموالية في تحايل واضح على القانون وتبذير سافر للمال العام"، طبقا لما ورد في شكاية توصلت بها زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية.
إغلاق مطرح النفايات والانتقام من السكّان بعد إلغاء مقعده البرلماني
في شبه رد فعل "انتقامي"، بعد إلغاء المحكمة الدستورية مقعده البرلماني، قرّر امحمد كريمين إغلاق مطرح النفايات بتواطؤ مع مسؤولي الشركة المفوض لها قطاع تدبير النظافة بالمدينة، ما انعكس سلبا على الوضع البيئي فيها، جراء تراكم النفايات التي بدأت تتسبب في معاناة صحية كبيرة للساكنة، على خلفية ما وصفته المحكمة الدستورية بالمناورة التدليسية، التي كان هدفها إخفاء صور وبيانات مترشحين للتأثير على إرادة الناخبين، وهو ما يشكل "إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع"، وجاء في حيثيات الطعن أن المترشح قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح ودون ذكر أسماء باقي المترشحين.