باسم الله مجراها ومرساها

الأغلبية تصوت على جدول الأعمال بعد أن انسحبت المعارضة وبارك لها الباشا انسحابها
عودة لخضر حدوش أضعفت صوت المعارضة
الجماعة الحضرية لمدينة وجدة
محمد عثماني
0661952841
atmanimw@yahoo.fr
13 نقطة، هي مجموع مضمون جدول الأعمال المدرج للمناقشة والتصويت في الدورة العادية للجماعة الحضرية لمدينة وجدة / دورة أكتوبر، يوم الثلاثاء 26/10/2010.. ومن أبرزها: الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2011.. والدراسة والتصويت على مشروع مخطط التنمية الجماعية...
وقد تم التصويت عليها بالأغلبية المريحة، بعد أن انسحب أعضاء المعارضة في شخص حزب العدالة والتنمية، باستثناء إرجاء النقطة الرابعة في الجدول إلى جلسة مقبلة، وهي المتعلقة ب:" المصادقة على إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص" ببعد ومبرر أن الرئيس يسعى إلى إشراك الجميع في هاته الغاية..، وكانت المعارضة قد شاركت في النقاش لقرابة 04 ساعات، من بين ما ناهز 07 ساعات من مجموع الغلاف الزمني للدورة.. وهو نقاش لها كان في أغلب أطواره عبارة عن نقط نظام للتنبيه، والنقد، والرفض، والاحتجاج..
أصر العدالة والتنمية بناء عليها على أن ينتزع ما شدد على أنه حق وواجب قانوني، يجب أن تلتزم به الأغلبية، وهو المتمثل في تطبيق القانون في مادته 04 التي تنص على أن" الدستور أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، فكان على المعارضة في شخص الرئيس يقول المعارضون أن تطبق القانون بتمكين المعارضة من كل الوقت اللازم لاستكمال النقاشات المتعلقة بكل محور... وقد أعلنت المعارضة في إحدى محطات النقاش أنها لن تصوت مثلا على المداخيل إلا بعد إنهاء كل النقاش... وهذا ما سيقود في النهاية إلى الانسحاب كما سيرد ..
ومن صور هذا النقد الموجه للأغلبية ارتباطا بمطلب تطبيق القانون، ما قاله أيضا المستشار عبد العزيز حميميدة:" نطالب بتطبيق القانون، وهو قانون لم أضعه أنا عبد العزيز حميميدة، ولم يضعه عبد العزيز أفتاتي... فكان عليك مثلا السيد الرئيس تعليق لائحة الموظفين لمعرفة المستفيدين بشكل شفاف، كما فعلت الولاية حين علقت لائحة تحمل أسماء جميع الموظفين المستفيدين...
عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة عن حزب الاستقلال، بمؤازرة من أغلبيته( المكونة من الأصالة والمعاصرة، ومن الحركة الشعبية، و التجمع الوطني للأحرار)، وبعد أن أعياه الأسلوب السياسي الذي كان يقحمه من حين لآخر لامتصاص حدة النقد المضاد للأغلبية، وتحت ضغط الإلحاحات المنزّلة من المعارضة، كان قد رد مختزلا نوايا المعارضة بالقول:" تبحثون عن تمطيط الوقت للوصول إلى وقت صلاة الظهر وتشتتون المجلس.. هذي حشومة...".( الجلسة ابتدأت الساعة العاشرة صباحا، وانتهت بعد الخامسة مساء)
المعارضة كانت قد سجلت ملاحظة متعلقة بوكلاء سوق الجملة، ووجهت في إطارها السؤال إلى الرئيس تلح على الجواب، فاستفسرت عن سبب خفض الرسوم المفروضة على وكلاء بيع الخضر والفواكه بالجملة، وسجلت أن الرسوم كانت 11 مليون سنتيم؛ لتصبح فقط 04 ملايين...؟... وكان واضحا من خلال هذا السؤال، الإشارة، وانتقاد العلاقة التي تربط بين حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي النقابة التي كان على كتابتها الإقليمية منذ تأسيسها، إلى حين التقاعد المتأخر، عضو حالي بالمجلس، والخضّارون ينتمون إلى هاته النقابة...
وفي أجواء التشنج، واحتداد تبادل سهام النقد، والتجريح أحيانا، وللتعبير عن اللاتعلق بعضوية المجلس، ولا بغيره، وعن عدم الارتياح لمثل هاته الأجواء التي فيها بالواضح مساس بالدستور بتعبير عبد العزيز أفتاتي عبر هذا الأخير بالعدالة والتنمية بالقول:" إننا مستعدون لتعليق المشاركة 50 سنة.. وما لا أفهمه فيكم يشير إلى الرئيس أن لديكم الأغلبية، ولا تطبقون منطق النقاش.. مطلب الحق في النقاش.. مقتضيات القانون.. أين الإشكال؟.. ممّ تخافون، رغم أننا لا نطلب سوى التدخل في إطار نقط نظام...؟".
مثل هذه الحدة في النقاش، هو ما أوصل إلى الباب المسدود. .فقد كان أحد أعضاء المعارضة أشار إلى باشا المدينة ممثل السلطة في الجلسة موحيا إليه بالتدخل لحث الرئيس على حد تعبيره على تطبيق القانون والالتزام بمقتضياته، وجاء جواب الباشا مباشرا، يؤكد ألا علاقة له بالتدخل في النقاش:" لا أتدخل.. فأنا لست مسيرا".. وتلاه تعقيب الرئيس حجيرة بالإحالة على طبيعة استقلالية المجلس، وبرفض أي وصاية عليه من طرف السلطة أو من غيرها.. وهو التدخل الذي صفق له أعضاء الأغلبية بالنبرات الصوتية المسموعة والمدوية في أرجاء قاعة الاجتماعات...
سيعود العضو عبد العزيز أفتاتي ليطلق رصاصة الرحمة على ما تبقى من عمر التواصل مع الأغلبية في إطار النقاش، ولام الباشا على ما رآه سلبيا في جوابه، ووجه إليه الرصاصة عبر الرئيس قائلا:" هل تنتظر أن يتغير موقف السلطة لتصبح في خدمة القانون؟.. هذا لن يحدث أبدا.".. في هاته اللحظة، عبر الباشا عن امتعاضه مما يسمع من العضو أفتاتي.. وقال:" ما تشدش ديما في السلطة وإلا غادي تبقى معلق:" .. هذا الإيحاء التهديدي، أعقبه الرئيس حجيرة بتوجيه اللوم لأفتاتي:" لا يجب أن تكون السلطة هي دائما ذلك المشجب الذي يعلق عليه السواد... آ السي أفتاتي، أبوك أنت أيضا كان منتميا إلى السلطة( من القوات المساعدة)، وكان عليك أن تحذو حذوه.. أن تكون امتدادا له...".. أفتاتي بعد هذا، وزع ابتسامة عريضة فيها ألوان من الدلالات، وقطع تدخله الذي كان بدأه، فعقب عليه الباشا الذي أصبح الآن مشاركا في النقاش : هذا أحسن ما فعلت".. رد عليه أفتاتي:" ماشي شغلك.. ليس لك حق التدخل"..
لحظة انسحاب المعارضة
على إيقاع هذا التشنج، انسحب أعضاء المعارضة من قاعة الاجتماعات، وأكملت الأغلبية نقاشاتها وتصويتاتها على محاور جدول أعمال الدورة، واغتنم باشا المدينة الفرصة لتبرئة نفسه من خلاصة ما حصل ارتباطا بانسحاب المعارضة:" لقد تعودنا على أن نسمع الكثيرين يعلقون أخطاءهم على السلطة... رأينا جميعا كيف أن المعارضة انسحبت.. وكان انسحابها منتظرا؛ حتى لا يحسب علي".
قبل التصويت طالبت المعارضة على لسان عبد العزيز أفتاتي بضرورة إنهاء نقاش الميزانية،" وبعده نصوت على المداخيل بابا بعد آخر... وكذلك نفعل مع المصاريف.. أعتبر أن ما قمنا به إلى الآن مخالف للقانون.. وأحيل السيد الباشا على المادة 61، وألتمس منه إفادتي وهذا من حقي كمستشار اعتمادا على أن المادة تقول بالتصويت على المداخيل قبل النفقات، ثم يتم التصويت باباً باباً...".
عبد العزيز أفتاتي، سيضرب في العمق والي الجهة سابقا محمد إبراهيمي، وهو يفسر لا قيمة النفقات التي يتم مناقشتها، وتثير كل هذا اللغط:" ماذا نناقش في النفقات؟.. 54 في المائة هي مستحقات الموظفين.. 20 في المائة لشركة النظافة، ومنها العمال الذين كانوا جاؤوا محتجين ومضربين هنا بمقر البلدية.. وهذا يشكل 74 في المائة من حجم المداخيل.. إذاً، نحن نناقش فقط 26 في المائة المتبقاة، وإذا حذفنا منها النفقات التي يجب أن نضغط فيها في إطار التقشف( الوقود، الكهرباء، الماء)، فحينئذ لا تتعدى المداخيل 18 في المائة... وهذا كل ما نناقشه، وهو لا يشكل سوى نحو 55 مليون درهم.؟.. وهذا المبلغ كان الوالي السابق ينفقه في سهرات أربعة أيام على مدى عامين...". هذا التحليل النقدي، رد عليه الرئيس عمر حجيرة باللهجة الحادة:" الوالي هو ممثل صاحب الجلالة... وحينما تتواجد بمدينة الرباط، قل له هذا الكلام... الله يهديك آسي أفتاتي..."
ومع اختتام أشغال الدورة، كان عبد الله هامل الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية يكالم باشا المدينة على أطراف المنصة، لعل في ذلك تلطيفا لكثير من التشنج الذي تكون المعارضة قد خلقته بفعل ما تعتبره حقا في التعبير والنقد والاحتجاج... في الوقت الذي يرى ممثل السلطة أنه كان مستهدفا بسياسة هجومية من العدالة والتنمية، وهو الحديث العهد بمدينة وجدة، إذ لم يمض على تعيينه بها سوى أسبوع واحد...
أحد أعضاء المعارضة كان قد لام الرئيس على أن المكلف بالصوتيات، تحيز للأغلبية، إذ حينما يتكلم أعضاؤها، يترك الصوت مسموعا، دون أن يقطعه، مقابل أن صوت المعارضة كان يتم إضعافه بتوقيف آلة الصوتيات...
انتقاد فيه بعض الصواب.. لولا أن الواقع يقول بأن ما أضعف صوت المعارضة هو عودة المستشار لخضر حدوش إلى جنب الرئيس، ومعه طبعا أصوات أعضاء رُحّل آخرين ملازمين له..